عقد بمحافظة مأرب اليوم ، اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان وضم محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة . جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بالمحافظة والاحتياجات والإشكاليات العالقة التي تتطلب معالجتها بصورة عاجلة وفي مقدمتها الاختلالات الأمنية والاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وما تلحقه هذه الاعتداءات من نتائج كارثية بالاقتصاد الوطني ومن أضرار بيئية كبيرة في المحافظة وغيرها. وأوضح وزير الدفاع بأنه لا توجد أي مبررات للإضرار بالوطن ومصالحه العليا وعلى الجميع التعاون ومواجهة الأعمال التي تضر بمصالح الوطن والشعب بكافة الوسائل ومنها جانب التوعية والإرشاد. إلى ذلك أشار وزير الداخلية إلى أن مسؤولية أمن المحافظة أمانة في أعناق قيادة المحافظة والسلطة المحلية والقوات المسلحة والأمن ولا بد من المحافظة عليه بحسن التصرف والأداء وعدم السماح لأيً كان المساس بالمقدرات الوطنية أو تهديدها.. مؤكداً بأن المصلحة الحقيقية للجميع في أن يعمل كل واحد من أجل المصلحة الوطنية وفي المقدمة الأمن والاستقرار والعمل من أجل الإسراع بوتيرة التنمية في المحافظة وفي إطار العمل السلمي. فيما أشار المحافظ إلى أنه ينبغي أن تكون هذه الزيارة انطلاقة حقيقية للوحدات العسكرية والأمنية لتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار. واستعرض الاجتماع تفعيل دور الأجهزة الأمنية من خلال إعادة المناطق الأمنية وإنشاء مناطق أمنية جديدة في بعض المناطق وبلورة ما تم استعراضه ومناقشته خلال الزيارة في الواقع العملي ومنها إنشاء معاهد تخصصية ومهنية تستوعب الشباب في المحافظة إلى جانب الاهتمام بالآثار والجانب الصحي والتعليمي والزراعي وفي كافة الجوانب الأخرى. هذا وكان وزير الدفاع قد رأس اجتماعاً في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة ضم قيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية في إطارها وتم خلاله مناقشة واستعراض جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز أداء الوحدات العسكرية لمهامها واحتياجات ومتطلبات الوحدات المعززة لجاهزيتها الفنية والقتالية. حيث شدد الوزير على أهمية اليقظة الأمنية الدائمة لمكافحة الجريمة قبل وقوعها وتعقب المطلوبين وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة والمواطنين لتعزيز الأمن والاستقرار وبسط هيبة القانون وحماية المنشآت العامة وفي مقدمتها أنابيب النفط والغاز وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من الأعمال التخريبية ومتابعة وضبط المتهين والمطلوبين أمنياً.