اعتبر ناتان سيلس منسق واشنطن لمكافحة الإرهاب، أن إيران إحدى الدول الرئيسة الممولة للإرهاب، إذ تنفق على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط زهاء مليار دولار سنويا. وقال ناتان سيلس في كلمته بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط: “اسمحوا لي بتقديم بعض الأرقام، رغم أنه من الصعب تصديق ذلك، ولكن إيران تقدم فقط لحزب الله، حوالي 700 مليون دولار و100 مليون لمختلف الفصائل والجماعات الإرهابية. ولو تم حساب كل الأموال التي تنفقها طهران في هذا المجال، سيصل مجموعها إلى مليار دولار تقريبا في العام”. وقال: “يجب علينا بذل جهود أكبر من أجل إجبار النظام الإيراني على التخلي عن خططه والتوقف عن دعم الإرهاب. نحن نعرف أن الولاياتالمتحدة لا يمكنها تحقيق ذلك لوحدها، ولذا فنحن نصر على أن يتصدى شركاؤنا الدوليون للإرهاب الذي تدعمه إيران ويجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا مسؤولا في هذه الجهود. سأقولها بصراحة، كل من يتعامل مع إيران، يسهم في تمويل الإرهاب”. ويذكر أنه في وقت سابق أعلنت الولاياتالمتحدة عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كل من القياديين في حزب الله، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي، والقيادي في حركة حماس صالح العاروري. واعتبر منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن “إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب” على مستوى العالم. وأكد سيلز أن السلطات الإيرانية تحصل على الأموال من شعبها “لتمويل مليشياتها في الخارج”، مشيرا إلى أن حزب الله “مستمر في إعاقة تشكيل الحكومة في لبنان”. وأضاف: “قمنا باتخاذ خطوات لملاحقة عدد من أفراد حركة حماس بتهمة الإرهاب ومن ضمنهم إسماعيل هنية”. هذا وقال مايكل أيفانوف، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن حركة حماس وحزب الله يحصلان على الأسلحة من إيران.
وليست الولاياتالمتحدة وحدها هي التي قامت بإدانة طهران في تورطها بتمويل الإرهاب، ففي 30 أكتوبر 2018، استدعت الدنمارك سفيرها لدى طهران ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن اكتشفت “كوبنهاجن” بأن عملاء استخبارات النظام خططوا لتنفيذ عملية اغتيال على الأراضي الدنماركية. وتفيد التقارير بأن المستهدف كان الزعيم المنفي ل”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” – الجماعة التي اتهمتها طهران بتنفيذ هجوم إرهابي في تلك المنطقة المسمّاة على اسمها خلال سبتمبر 2018؛ وتجاهلت إيران بما يلائم مصالحها ادعاء تنظيم “داعش” مسؤوليته عن وقوع الحادثة قبل أسابيع، وواقع أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ على قواعد تابعة ل تنظيم “داعش” في سوريا رداً على ذلك. وجاء قرار الدنمارك في أعقاب تطورات مماثلة في فرنسا حيث طُرِد دبلوماسي إيراني في 26 أكتوبر 2018، بعد أن كشفت السلطات الفرنسية مخططاً لاستهداف تجمع في باريس نظمته جماعة معارضة أخرى، هي “حركة مجاهدي خلق”. وعلى مدى سنوات، افترض العديد من المراقبين أن إيران تخلّت إلى حد كبير عن أجندتها الرامية إلى قتل المعارضين في الخارج من أجل بناء الثقة مع الغرب وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي. إلّا أنّ هذه الحوادث وغيرها تُظهر بأن النظام كان يسعى منذ بعض الوقت وباهتمام شديد إلى التخطيط لتنفيذ اغتيالات جديدة في الخارج، بالتوازي مع المناورات المحلية التي تهدف إلى منع الاحتجاجات السياسية المستمرة فضلاً عن ممارسة ضغوط إعلامية مكثفة على المستوى المحلي. وفي الوقت الراهن وحسب تقارير مراكز بحثية أوروبية وأمريكية في مقدمتها “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط”، يعمل آلاف الإيرانيين الموجودين خارج البلاد في الأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام باللغة الفارسية، وغيرها من المؤسسات. ويعتبر النظام الإيراني المتشدد أن القسم الأكبر من هؤلاء المواطنين يشكلون تهديدات أمنية كبيرة، وأظهر مؤشرات على تكثيف جهوده لقمعهم أينما كانوا – سواء عبر تنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية، أو منع مزدوجي الجنسية من دخول إيران، أو اعتقال أولئك الذين يحملون الجنسية الأوروبية أو الكندية أو الأمريكية. وبناء على ذلك، يتعين على حكومات الدول الغربية الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الإيراني، لا سيما أولئك الذين يعيشون ضمن حدود هذه البلدان أو يحملون جنسية مزدوجة. إن استعداد طهران لترهيب الجالية الإيرانية في الشتات من خلال مثل هذه الانتهاكات الصارخة يوفر أساساً مشتركاً لتحرّك الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك فرض عقوبات مكثّفة على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين في قضايا حقوق الإنسان.
