وجه رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، السلطات الحكومية المعنية بالسيطرة على قطاع الإيرادات، والعمل على تنميتها وتحسينها، بما ينعكس إيجابا في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو. جاء ذلك خلال ترأسه أول إجتماع اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن .
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن .. مشيرا إلى ان ذلك يستدعي مجهود استثنائي بالضرورة يقع على عاتق اللجنة .
وأكد معين على أهمية التقيد بالأسس والمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة، بما يضمن اعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.
ولفت معين، إلى ان الإجراءات الحكومية الناجعة المتخذة مؤخرا والتي اسهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، بعد تدهورها إلى مستويات قياسية، ينبغي ان تستمر وان ينعكس ذلك على تحسين مستوى ومعيشة المواطن.
وأشار رئيس الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية، إلى إن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة العدل، باعتبار ذلك واحدة من ركائز تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.
وأضاف “إن الحكومة تتجه وفق مواردها المتاحة، إلى تحسين القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والكهرباء والبنية التحتية، من أجل المساهمة في تطبيع الأوضاع، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب”.
واستعرضت اللجنة موجهات عملها والخطط التنفيذية بموجب المهام المسندة إليها في قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018، والخاص بتشكيلها، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
