وجه وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ورثة عبدالله حمود المجذوب وعددهم (11) بالتفاهم مع اطرف تعمل في المحكمة الجزائية ومحكمة جنوب شرق الامانة ثبت تورطهم في التلاعب بمحضر جلسة المحكمة ما أثر على اجراءات سير القضية رقم (542) المقدمة من ورثة عبدالله حمود المجذوب ،ضد غرمائهم علي حمود المجذوب واخرين الذين قامو بالاستيلاء على منزل مقدمي الشكوى. وحسب المعلومات فان ضغوط وصلت حد قيام عدد اثنين من موظفي القضاء بالتلاعب بالمحاضر وتزير محضر جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 30/3/2008م. وقام بالتلاعب بالمحضر وتم التحقيق معهما طبقا لإحالة رئيس المكتب الفني الى وكيل وزارة العدل برقم (129) وتاريخ 22/ 9/ 2013م اثنين من موظفو القضاء وهما :مدير المحكمة الجزائية بالأمانة (ناصر طاهر محفل)، ورئيس قسم الاثبات بمحكمة جنوب شرق الامانة (عادل عبد الرزاق ). واصدرت محكمة جنوب شرق الامانة قرارا بإحالة موظفي القسم المدني (محفل وعادل) الى التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما الى النيابة العامة قبل ان ينتقلا الى مناصبهما الجديدة. وسبق لوزير العدل ان طلب من ادرة التفتيش القضائي والمكتب الفني ابداء الرأي القانوني بقضية ابناء عبدالله حمود المجذوب حيث اكدت ادارة الرقابة والتفتيش على الاتي: " من المعلوم أن القانون قد أكد على ان المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية لا تسقط بالتقادم طبقا لنص المادة (51) من اللائحة الجزائية والمخالفات الادارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م". كما حدد المكتب الفني رأيه القانوني بالاتي: "اصدار امر احالة موظفي القسم المدني بمحكمة جنوب شرق الامانة الذين صدر بحقهم قرار الاحالة الى التحقيق من قيل المحكمة المشار اليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/4/2008م وذلك الى النيابة العامة للتحقيق معهم ومع من له علاقة حيال واقعة التزوير في محضر الجلسة المنعقد امام المحكمة بتاريخ 30/3/2008م وفقا للقانون". ويناشد ورثة عبدالله حمود المجذوب رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ القضاء اولا والمواطنين من التلاعب بقضايا هم فاذا كان الغرماء هم في السلطة القضائية فاين يا ترى سيكون العدل والانصاف؟؟؟