تتصاعد الخلافات بين قيادات مليشيا الحوثي وذلك على خلفية النفوذ والاستحواذ على الأموال التي تقوم المليشيا بنهبها من إيرادات الدولة أو من المواطنين. تضارب المصالح بين قيادات الجماعة أدى الى انقسام هذه القيادات الى اجنحة داخل حركة الحوثي ففي الوقت الذي يتزعم رئيس مايسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي احد الاجنحة، يبرز جناح آخر بقيادة مهدي المشاط إضافة الى اجنحة أخرى مما حدا ببعض من كانوا محسوبين على هذه الحركة إلى اعلان الانشقاق والفرار وآخرين تم فرض الإقامة الجبرية عليهم في منازلهم. في هذا السياق فرضت جماعة الحوثي الاقامة الجبرية على اللواء يحيى الشامي القيادي البارز في الجماعة واحد المخططين للسيطرة على العاصمة صنعاء واغتيال الرئيس السابق الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح في ديسمبر العام الماضي وذلك بعد تصاعد الخلافات في صفوف قيادات الحركة الانقلابية. وأفادت مصادر مؤكدة أن عبدالكريم الحوثي توجه إلى منزل الشامي بعدة أطقم لاعتقاله، الا أن الشامي احتوى الموقف ومنع حدوث اشتباكات بين مرافقيه ومرافقي عبدالكريم الحوثي. وأكد المصدر أن هذا الخلاف نتج عنه فرض إقامة جبرية على اللواء يحيى الشامي في منزله. ورجح المصدر أن يتم نقل اللواء الشامي إلى محافظة صعدة مركز قرار الحركة الحوثية
