قالت الكويت، الأربعاء، إنها اعترضت على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، “لأنه لم يلتفت لشواغلنا”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة منصور العتيبي في نيويورك. وأشار إلى أن الكويت ودولة أخرى “كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن”. و”كسر حاجز الصمت” هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره. وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، يعتبر القرار صادرا باسم المجلس. ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت على ورود اسم إيران في نص القرار. وأوضحت المصادر أن الولاياتالمتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين في متن القرار. ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (15 دولة)، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض. وهذه الدول الخمس هي الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام قبل نهاية الشهر الجاري. وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع القرار الذي يدعو أيضا إلى “عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية”. كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن “تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد”. وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته أن “أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا”، من دون توضيحها. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إن الجنرال باتريك كاميرت مسؤول اللجنة الخاصة بتنسيق إعادة نشر القوات (من الحديدة)، سيتوجه غدا الخميس إلى الأردن مع فريق مصغر، وسيغادر من هناك متوجها بعد ذلك إلى صنعاءوالحديدة. وأضاف: سيعتمد أعضاء اللجنة مدونة قواعد السلوك، بناءً على اتفاقية الحديدة، لتكون أساسا لعمل اللجنة.
