اكد نص اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في ستوكهولم منتصف ديسمبر من العام الماضي بين الحكومة ومليشيا الحوثي على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً وكذا الموضوعين تحت الإقامة الجبرية إلا أن مليشيا الحوثي التي ماطلت وسوفت في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى استمرت في المراوغة حتى وصل مؤخراً إلى عرض صفقات خارج سياق اتفاق السويد وذلك من خلال عرضه صفقات عنصرية يتم بموجبها اطلاق سراح اسراه من "القناديل" تاركاً من يسميهم "الزنابيل" من أبناء القبائل ليلقوا مصيرهم غير مكترث بمعاناة أسرهم. ليؤكد الحوثي من خلال ذلك عنصريته ومدى استهتاره بمن لا ينتمون الى سلالته ومايبرهن على ذلك هو محاولته عقد صفقات جانبية لتبادل الاسرى تشمل فقط من ينتمون الى سلالته دون غيرهم. بعد اتفاق ستوكهولم حول الأسرى كانت الفرحة بادية على وجه الأم التي تنتمي لإحدى قرى بني مطر المجاورة للعاصمة صنعاء وحداها الأمل بأن يتم اطلاق سراح ابنها الأسير بعد أن غرر به الحوثيين للقتال في صفهم ليتم أسره في إحدى المعارك التي تخوضها مليشيا الحوثي ضد اليمنيين في تعز. كانت الوالدة "تقية" وهذا هو اسمها تأمل بأن يكون ابنها ضمن الدفعة الأولى من تبادل الأسرى الذين يتم اطلاق سراحهم خاصة وانه قضى اكثر من سنتين في الأسر إلا أن فرحتها سرعان ماتبخرت وعادت إلى حزنها مجدداً منتظرة عودة إبنها الغائب الذي لاينتمي لسلالة الحوثي. مواطن آخر هو إبراهيم علي حسن فتيني اختطف الحوثيين ابنه الوحيد من وسط مدينة الحديدة واخفوه منذ سنتين يقول: ابني هو الولد الوحيد وليس لدي غيره سوى اربع فتيات اختطفه الحوثيين وهو عائد من جامعته حيث حرصت على ان يكمل تعليمه وكنت انا وامه واخواته نقتصد من قوت يومنا من أجل أن يكون إبني متعلماً ولكن الحوثيين حرمونا منه دون أي سبب وقد راجعت كثير من المسئولين الحوثيين في الحديدة ودفعت الكثير من الأموال لاخراجه خاصة واننا لم نعرف مكان اختطافه إلا منذ سنة تقريباً إلا ان كل ذلك باء بالفشل بعد وعود كثيرة، وعندما كنا نسألهم عن سبب اعتقال ابني كانوا يقولون لنا بأنه كان يمد من يسمونه "العدوان" بالاحداثيات لتحرك قياداتهم مع ان ابني لا علاقة له بهذا فهو طالب في السنة الثانية بالجامعة ورغم كل ذلك دفعنا فلوس كثيرة إلا انهم لم يفرجوا عنه حتى اليوم. مضيفاً: عند سماعنا باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين فرحنا كثيراً معتقدين بأن ابني سيكون من ضمن المفرج عنهم حتى ان امه واخواته نذرن بأن يصمن شهر كامل شكراً لله على عودته الينا.. ولكن للأسف تبخرت كل سعادتنا الآن واصبحنا نشعر باليأس من خروجه من معتقله.. والمشكلة أن امه أصيبت بعدة امراض خاصة بعد ان منعنا من زيارته من مايقارب أربعة اشهر رغم اننا دفعنا مبالغ كبيرة لبعض المشرفين الحوثيين الذين وعدونا بأن يسمحوا لنا بزيارته. لم يستطع العم إبراهيم اكمال حكاية ابنه المختطف من قبل مليشيا الحوثي حيث سبقته دموعه حزناً على فراق فلذة كبده. وكان عشرات الآلاف من أقارب المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا بعد اتفاق السويد يتطلعون إلى أن يلتقوا باقربائهم سواء أكانوا من الأسرى أو المعتقلين والمخفيين قسرياً لكن مرور قرابة الستة اشهر منذ توقيع ذلك الاتفاق اصابهم بخيبة أمل. أكثر من 18 مختطف لدى المليشيا ولا تزال أعداد المختطفين والمخفيين قسرا لدى الميليشيات الحوثية غير متكمل خصوصا مع استمرار عمليات الاختطافات والاعتقالات في كل المناطق التي يسيطرون عليها، وبحسب التقارير أن أعداد المعتقلين لدى الميليشيات يفوق 18 ألف مختطف جلهم من المدنيين. وفي السياق كانت المتحدثة باسم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشرى العامري قد اشارت في وقت سابق أن هناك 18321 مختطفاً مدنياً في سجون المليشيات بينهم 92 امرأة و349 طفلاً في 20 محافظة يمنية، منهم 5263 مدنياً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي. وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تستخدم الأسرى والمختطفين كملف سياسي لتحقيق أغراضهم ومكاسبهم إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز ذويهم وإجبارهم على دفع أموال كبيرة مقابل التخفيف من عمليات التعذيب أو أطلاق سراحهم. وطالبت العامري بضرورة إتمام اتفاق الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ووضع تدابير عملية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية ودعم الاقتصاد المتدهور وحماية العملة المحلية من الانهيار المتزايد والذي قد يسبب حدوث مجاعة كبيرة لأكثر من 18 مليون مواطن. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان قد أدان استمرار تعرض العشرات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب الممنهج في سجون مليشيا الحوثي. وقال المرصد إنه تلقى شهادات تشير إلى أن عمليات التعذيب باتت ممنهجة، قد تصل في بعض الحالات إلى التعذيب حتى الموت. مشيراً إلى أن معظم المعتقلين يقبعون في زنازين انفرادية، ويمنع عنهم تناول الطعام والدواء، ما يعرّض حياتهم للخطر. وأضاف أن المليشيا تحاكم ستة وثلاثين ناشطا وصحفيا بتهمة قضايا ملفقة وتتم محاكمتهم في ظل غياب أيّة ضمانات لحصولهم على محاكمات عادلة، محملاً المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، داعياً المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناتهم.
