يظل ملف الجرحى في محافظة تعز من أكثر الملفات تعقيداً ومحط تجاذب الكثير سواء الجهات الحكومية الرسمية وزارة الدفاع ووزارة المالية أو محور تعز والسلطة المحلية ولجان الجرحى المتعاقبة التي شكلت بهدف متابعة حالات الجرحى والأشراف على علاجهم. رغم المبالغ الطائلة التي صرفت للجهات الرسمية واللجان الطبية لمتابعة الجرحى المبتعثين لدول الخارج وتقييم ومتابعة حالات الجرحى في الداخل الا أن صراخ الجرحى وأنينهم لايزال مُرتقع ويؤرق كل أصحاب الضمائر الحية، فالجرحى المبتعثين لدى دولة الهند يشكون الإهمال منذ ستة أشهر، والجرحى في مصر يعانون ألأمرين ولا يجدون قوت يوميهم ويتحملون أعباء نفقات العلاج والمسكن، فيما اللجنة المكلفة برعايتهم علقت أعمالها واصدرت بيان وضحت فيه عدم قدرتها الالتزام بتعهداتها المالية تجاه الجرحى لعدم توفر السيولة. كل هذا التعقيد والتجاذب بين الجهات المسؤولة وتخليهم عن بضع مئات من جرحى تعز المبتعثين في دول الخارج، لا يحتاج الى معجزة لوقف أنينهم بقدر ما يحتاج الى ضمائر حية واحساس وطني بالمسؤولية لدى كل أصحاب الشأن تجاه أبطال هانت عليهم نفوسهم وسطروا أروع البطولات في جبهات القتال لمواجهة مليشيات الحوثي الإنقلابية وتحرير المحافظة واستعادة شرعية الدولة. في ظل تفاقم معاناة الجرحى وارتفاع أناتهم وتعرض جراحهم لمضاعفات بسبب الأهمال بمستشفيات الخارج، أرتفعت الأصوات المطالبة باستكمال علاج الجرحى وانهاء معاناتهم، صوت سمع صداه محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان الذي وجها بصرف 100 مليون ريال كمبلغ اسعافي للجرحى ريثما تستكمل إجراءات توريد 500 مليون لحساب اللجنة الطبية من البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، في اجتماع عقد بتاريخ 2/7/2019م في العاصمة المؤقتة عدن بين المحافظ نبيل شمسان ورئيس الحكومة، والذي تمخض ايضاً عن إلتزام الحكومة بمتابعة رئاسة الجمهورية لتنفيذ التوجيهات الخاصة بصرف أربعة مليارات ريال لصالح علاج الجرحى في محافظة تعز. ففي كل مرة نسمع عن تدهور حالات الجرحى وتوقف البرنامج العلاجي لديهم وافلاس اللجنة الطبية هنا أو هناك، في المقابل تكون هناك حلول وتوجيهات حكومية ورأسية بصرف مبالغ طائلة لرعاية الجرحى الذين ينالون منها مبالغ مقابل الأكل والشرب والسكن وسعيد الحظ منهم يستأنف برنامجه العلاجي حتى تطفو على السطح قضية الجرحى من جديد، وهو ما يعتبره مراقبون ناتج عن وجود خلية فساد تستثمر ملف الجرحى وتتاجر بأوجاعهم. يقول أحد الجرحى الذي يتلقى العلاج في احدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة: “توقف علاجنا بشكل نهائي منذ شهرين كما أنه وفي كل مرة يقطعون المصاريف علينا وآخر مرة أعطيت لنا مصاريف قبل عشرين يوماً، لكن وبعد أن وجه المحافظ بصرف مبلغ اسعافي للجرحى تصرف لنا حالياً مصاريف يومية وايجار سكن فقط، وكل ما نريده هو إستئناف برنامج علاجنا خاصة بعدما سمعنا أن رئيس الوزراء وجهه بصرف مبلغ 500 مليون”. يقول آخر: “لا مصاريف لدينا ولا علاج متنا جوع في مصر والناس تريد منا حق ايجار السكن، بعض الأيام ما نلاقي حق شربة ماء، نتصل على المسؤول المالي والمندوب ما يرد على التلفون، صح كان معي مصاريف لكن سددت رسوم على حسابي حق فحوصات وقيمة علاج ودخول عند الأطباء خلصت عليا الفلوس على أساس أروح الى عند المندوب أعطيه الفواتير ويحاسبنا لكن ما يجاوب ولا يعطي لنا خبر، كلهم يتهربوا من الجرحى”. بات ملف الجرحى في تعز مثيراً للجدل وللحيرة احياناً حيث تجد الكل يشكي فالجريح يقول نحن لا نتلقى العلاج ولم تجرى لنا عمليات جراحية، وآخر لم يستكمل برنامجه العلاجي ولديه مضاعفات ويتعرض لضغوطات بالسفر والمغادرة، فيما تقول اللجنة الطبية والمندوبين لا توجد سيولة، وتناشد القيادة العسكرية الدولة الإهتمام بالجرحى، ويرفع الإعلاميون والناشطون الصوت في تناول مظاهر المعانات، فتستجيب الدولة والحكومة كل يوجه بصرف مبالغ مالية عاجلة لرعاية الجرحى، ولكن الدورة تستمر وتستمر المشكلة، اليس هذا الأمر مثيراً للحيرة.. إلى ذلك أفاد مصدر باللجنة الطبية في تعز عن أرقام تفصيلية عن حالات الجرحى سواء التي تتلقى العلاج في الخارج أو عن عدد الجرحى والمعاقين الذين يتلقون العلاج في الداخل حيث قال: ان الحالات التي تحتاج إلى السفر للخارج 304 جريحاً والحالات التي تحتاج عمليات جراحية في الداخل قرابة 550 جريحاً، والمشلولين والمعاقين الذين يحتاجون علاجاً بصورة دائمة 160 معاقاً تقريباً، وعدد الجرحى الذين يحتاجون أطرافاً صناعية 424 جريحاً. وعدد الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر حالياً 120 جريح، فيما الذين يتواجدون في دولة الهند يبلغ عددهم 43 جريح تقريباً. المصدر: "سبتمبر نت - تقرير- مجيد الضبابي"
