أكدت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تورط قيادات حوثية باختطاف مئات النساء واخفائهن قسراً في سجون سرية (خاصة).
وطبقا لوثيقة رسمية، فقد أدانت النيابة الجزائية، القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو سلطان زابن، وأربعة أشخاص آخرين بإنشاء سجون خاصة واحتجاز عشرات النساء المختطفات بداخلها، من دون أي مسوغ قانوني.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، قد طالبت بمحاكمة سلطان زابن وأفراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة بالنساء دون أي مسوغ قانوني، وإخفاء أكثر من ثلاثمائة امرأة وفتاة بداخلها.
وإثر ذلك أوقفت ميليشيا الحوثي، عبر وزارة داخليتها في صنعاء المدعو سلطان زابن (المسؤول عن اختطاف وإخفاء مئات النساء في سجون سرية، وعن جرائم استغلال واعتداء جنسي بحقهن)، عن العمل في قيادة إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة، غير أنها عادت لتعينه في ذات المنصب.
ووفقا للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن النائب العام المعين من الحوثيين، أجبر تحت الضغط على اغلاق القضية، وإيقاف محاكمة القيادات الحوثية المتورطة بالجرائم ضد النساء المختطفات.
وأكدت المنظمة، في بيان حصل "المنتصف نت"، على نسخةً منه ، بان "السكوت على اعادة المجرمين الى مناصب أمنية، يمثل خطورة بالغة على المجتمع"، واعتبرت ان السكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء خاصة النساء "وصمة عار في جبين المنظمات الانسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا".
وعبرت عن صدمتها من إعادة المدعو سلطان زابن وافراد عصابته لممارساتهم الهمجية ضد النساء المختطفات قسراً، في وقت أكدت انها تواصل توثيق الجرائم السافرة بحق الضحايا من النساء، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية للتحرك الجاد المسؤول لحماية النساء الضحايا.
وأشارت إلى أنها حصلت على معلومات اضافية تدين المدعو سلطان زابن والمدعو حسن بتران المتورطين بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسيا.
وشددت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنها "ستواصل نضالها الحقوقي والانساني والقانوني في سبيل انصاف الضحايا والاقتصاص من المجرمين مهما كانت الصعاب والعراقيل والتحديات".
