تعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، حالة من الركود الاقتصادي الناجم عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية.
وقال تجار في العاصمة صنعاء حسب تقرير لنيوزيمن، إن حركة البيع والشراء تدنت بمستويات قياسية منذ إعلان مليشيات الحوثي منع تداول الأوراق النقدية بطبعتها الجديدة، مشيرين إلى أن كثيراً من تجار التجزئة تراجعت سحبياتهم من البضائع بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل منع المليشيات الحوثية لتداول الطبعة الجديدة من العملة.
وأرجع التجار سبب الركود إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين العاديين تراجعت بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات من قبل حكومة الشرعية لبعض القطاعات في مناطق سيطرة المليشيات من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعدام السيولة لدى تجار التجزئة وكذا تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم بعملات أجنبية (سعودي ودولار).
الركود امتد من تجار الجملة إلى كافة القطاعات الأخرى، فأصحاب المطاعم والبوفيات الصغيرة ومحلات قطع غيار السيارات وغيرها من القطاعات الخاصة تأثرت بانعدام السيولة بشكل كبير، بل وصل الأمر إلى تأثر ملاك سيارات الأجرة الذين أكد بعضهم لنيوزيمن، أن حركة تنقلات الناس في العاصمة انخفضت بنسبة تصل إلى 40% بسبب انعدام السيولة واضطرار الكثير منهم إلى الانتقال بوسائل المواصلات العامة لتخفيض التكاليف.
ورغم أن المليشيات الحوثية زعمت أن القرار سينعكس بآثار إيجابية على أسعار السلع والمواد الغذائية إلا أن ما حدث كان العكس، حيث شهدت أسعار السلع وخصوصا الغذائية ارتفاعاً كبيراً خلال الشهرين الأخيرين، حيث وصل سعر الكيس السكر إلى نحو 16 ألف ريال، وفي بعض المناطق وصل إلى 20 ألفاً، فيما ارتفع سعر الكيس القمح إلى 15 ألف ريال، وهو ما يؤكد الانعكاسات السلبية لقرار المليشيات الحوثية.
كما تسبب القرار في أزمة سيولة حتى لدى الصرافين، حيث انعدمت العملة النقدية (الريال اليمني) الذي كان متوفراً قبل القرار، وفي المقابل لم يشهد سوق العملات الأجنبية خصوصاً الدولار والسعودي توافراً بالقدر الذي كان يجب أن يكون، بل حدث اختفاء لهذه العملات.
وبالإضافة إلى ما سبق فقد انعكس القرار سلباً على عملية التحويلات المالية التي ارتفعت في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت عمولة التحويلات الداخلية في العاصمة بما نسبته 50% من قيمة التحويلات الداخلية السابقة.
وقال صرافون لنيوزيمن، إن قرار المليشيات الحوثية لم يؤثر على سعر الصرف إلا بشكل طفيف حيث أحدث نوعاً من الاستقرار في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لكنه في الأساس سعر يبدو وهمياً، بسبب حالة الركود والتوقف شبه التام للحركة التجارية وانعدام السيولة لدى الناس، وانخفاض التحويلات المالية.
وبالإضافة إلى الآثار السلبية السابقة لقرار المليشيات الحوثية فإن اقتصاديين يؤكدون لنيوزيمن، أن أخطر الانعكاسات السلبية للقرار الحوثي الخاص بمنع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية هو أنه يدمر العملة الوطنية بغض النظر عن طبعتها قديمة أو جديدة، كما يمثل أحد أخطر الأوجه لتقسيم البلاد وتقديم مظاهر انفصالية واقعية بين المحافظات والمناطق اليمنية بالنظر إلى أن العملة هي إحدى القضايا السيادية في الدولة، وإحدى مظاهر الرمزية للدولة وسيادتها الجغرافية.
ويشيرون إلى أن قرار المليشيات اتخذ دون إدراك أو دراسة لطبيعة التأثيرات السلبية التي سيسببها القرار على الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتهم بشكل عام وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل خاص وهو ما بات واضحاً خلال الشهرين الأخيرين.
