منذ إصابة ضابط الارتباط الحكومي محمد الصليحي، برصاصة قناص حوثي في الحادي عشر من مارس الجاري، وهو يؤدي مهامه الوطنية، في نقطة المراقبة الخامسة شرق الحديدة، بدت الكثير من المواقف الصارمة، التي غيرت مجرى اتفاق ستوكهولم. لقد كان الصليحي بطلًا في مهمته السلمية الوطنية وقبل ذلك محاربًا يخوض الصولات والجولات، وحتى عندما أصيب أصبح أيقونة استفادت منها القوات المشتركة والحكومة واليمنيون، في إعادة النظر وتصويب الواقع، إزاء الاتفاق الذي يراوح مكانه منذ أن تم توقيعه في أواخر 2018م وتنصل الحوثيون عن تنفيذه بمجرد عودة فريقهم من ستوكهولم.
إلى جانب ذلك، تكشفت مواقف الأممالمتحدة بوضوح، وبدت بعثتها ومبعوثها الأممي كأنهم رهائن لدى مليشيا الحوثي، يلتزمون الصمت في أشد المواقف حرجًا، ولا يبدون أي موقف تجاه ما تفعله المليشيا من جرائم يندى لها جبين الإنسانية. حاليًا ومنذ عام وأربعة أشهر تقريبا على توقيع الاتفاق، دخل الأخير مرحلة جديدة لن تكون كسابقتها، هذا التغير المفصلي يحسب للضابط محمد الصليحي الذي كان نقطة الارتكاز في جملة التحول نحو اتفاق يُنفذ أو لا جدوى من المماطلة.
في رأي مراقبين، يتعين على الأممالمتحدة وضع النقاط على الحروف وتحديد الطرف المعرقل أيٍ كان دون مجاملة أو محاباة، وفي كل الأحوال والبديهيات، يعرف اليمنيون من يعرقل اتفاق السويد، والشواهد الكثيرة تبين بوضوح أن مليشيا الحوثي هي من تعرقل الاتفاق الذي إن نُفذ بحذافيره سيفقدها الحديدة التي كانت ستأتي بالحسم لولا الاتفاق المشؤوم.
من الطبيعي أن يتساءل اليمنيون اليوم عن دور الأممالمتحدة التي وعدت بالحل السلمي في الحديدة، ثم تراجعت الوعود إلى تطمينات، فدعوات تهدئة، ثم شعور بالقلق، ومؤخرا صمت مطبق أثبت بجدارة كيف يتساهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس فريق الرقابة أبهجيت جوها مع ملف الحديدة ويتخذونه ملفًا للتربح من ميزانيات بملايين الدولارات تصرف على من لا يحسنون في الحل صُنعا.
