قالت النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، يوم الأحد، إن تهديدات القتل التي استهدفتها، مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.
وأشارت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسي، في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، إن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي.
وأكدت المشرعة التونسية، أن القياديين اللذين كانا يعارضان تنظيم الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما.
وشددت على ضرورة عدم المس بالسلامة الجسدية لأي طرف معارض، ودافعة عن الحق في إبداء الموقف، لاسيما أن ذلك يجري في إطار قانوني وسلمي وحضاري، وبعيدا عن العنف.
وقالت موسى "لا داعي إلى هذه الهجمة التي ترمي إلى استباحة كل شيء، لسنا مستعدين للعودة إلى سيناريوهات 2011، والعودة إلى العنف والتصفيات".
وترى موسى أن الأمور بلغت مستوى مقلقا، في الوقت الحالي، لأن التكفير دخل إلى قبة البرلمان، أي أنه لم يعد يجري في المساجد، بل وصل إلى قلب المؤسسات السيادية.
وقللت موسى من شأن البيان الصادر عن مجلس النواب الذي يرأسه زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وانتقدت صياغته التي حاولت إظهار تضامن مع النائبة لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "أعداء الدين".
وتساءلت موسى حول ضرورة إقحام عبارة "أعداء الدين" في بيان التضامن للقول بوقوفهم وراء هذه التهديدات، وأضافت أن "أعداء الدين" من منظور الإخوان هم اليساريون والحداثيون ومن يرفضون الإرهاب.
واستنكرت النائبة تصويرها بمثابة عميلة ومتآمرة ضد الأمن القومي للبلاد، فقط لأنها تنبه إلى مغبة ما يقوم به الإخوانيون في تونس، من دون أن تتحرك أجهزة البلاد، رغم أن خطاب التحريض تسبب بمآس كثيرة وأضر اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأوردت أن مسألة التهديد بالتصفية لا يجد أن يمر بشكل عابر، مشددة على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، والإشارة بوضوح إلى علاقة المخطط الإخواني بالإرهاب.
وحثت على ضرورة ترجمة "هبة" الوعي التي بدت، مؤخرا، لأجل التصدي للمتطرفين الذين تغلغوا بشكل مقلق في تونس، بحسب قولها.
وأثارت النائبة موسى مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، وحثت على الحشد لهذا التحرك، بغض النظر عمن سيقع عليه الاختيار ليتولى المنصب، لاسيما بعدما تبين الدور الذي يقوم به في الملف الليبي، حيثُ تسعى تركيا إلى التمدد في البلاد، من خلال الرهان على الأذرع الإخوانية في المنطقة.
عودة التهديد
وتنشط هذه التهديدات بالاغتيال بعد يوم واحد من إصدار الحزب الدستوري الحر بيانا استنكر فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول طائرة تركية.
وأكدت الرئاسة أن الطائرة التركية، التي هبطت في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مطار جربة جرجيس بالجنوب، محملة بالمساعدات وموجهة لليبيين، بينما قال مستشار وزير الصحة إن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس.
وانتقد الحزب، في بيانه، عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في الملف الليبي "الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية".
وحذر الحزب من "مغالطة الرأي العام، وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع، فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز".
كما حاول الحزب الدستوري الحر، الخميس الماضي، مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان، لكن مكتب البرلمان أكد أن طلب مساءلة الغنوشي يفتقر للأساس القانوني.
