ردت مصر على تصريحات تركية اعتبرت فيها أنقرة أن "التدخل المصري في الشأن الليبي غير شرعي"، في وقت لا تزال أنقرة ترسل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس.
وعبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، عن "استغرابه" من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة الإرهاب على الأراضي الليبية.
وقال المتحدث إن هذا "التطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".
كما أعرب حافظ عن استغرابه من "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض القاهرة "التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، التي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا".
وأكد أن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".
وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.
وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء السيسي في القاهرة "كان تاريخيا وقويا، وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا".
من جهته، قال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط "سرت-الجفرة"، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.
وأكد السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية قبل يومين، على ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلا إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
