على الرغم من تقدم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترمب في الاستطلاعات على المستوى الوطني للانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدة، لكن لا يمكن لأحد أن يضمن فوز نائب الرئيس الأميركي السابق بايدن في السباق الحالي إلى البيت الأبيض. يستشهد مراقبو الحملات الانتخابية كيف كانت المرشحة عن الحزب الديمقراطي عام 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون متقدمة بشكل واضح على ترمب في استطلاعات الرأي طوال فترة الحملة تقريبا. ولكن الأمر انتهى بخسارتها في المجمع الانتخابي، علما بأنها فازت بما يسمى «التصويت الشعبي» إذ إنها حصدت أيضا 2.8 مليون صوت إضافي عن الأصوات التي نالها ترمب.
ومع بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بين ترمب الذي يسعى إلى البقاء 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض ومنافسه بايدن، تعلم المسؤولون عن الحملات الحالية درسا لا ينسى من انتخابات 2016، وهو أنه يمكن للمرشح أن يفوز بغالبية أصوات المقترعين، ويفشل في الوصول إلى البيت الأبيض. الضمانة الوحيدة للانتصار في الانتخابات الأميركية هي الحصول على 270 من الأصوات ال538 في التجمع الانتخابي.
يتطلع كل من ترمب وبايدن إلى النصر خصوصا في الولايات المتأرجحة، التي تعد كل واحدة منها «ساحة معركة» انتخابية، لحسم النتيجة. ويعود السبب في ذلك إلى أنه منذ عام 2000 أصبح تصويت 38 من أصل 50 ولاية محسوما، وصار من السهل نسبيا توقع أي من الولايات ال38 ستصوت للمرشح الديمقراطي أو التي ستصوت للحزب الجمهوري. غير أن الولايات ال12 المتبقية لا تصوت باستمرار على أسس حزبية. ولذلك يمكن لهذه الولايات المتأرجحة عمليا أن تحدد ما إذا كان هذا المرشح أو ذاك سيفوز أو يخسر في الانتخابات. وبما أن نظام التصويت الرئاسي يخصص لكل ولاية عددا محددا من أصوات المجمع الانتخابي، يذهب هذا العدد إلى المنتصر في الولاية بصرف النظر عن هامش الفوز. ولذلك يمكن لعدد قليل من الولايات المتأرجحة أن يقرر نتيجة الانتخابات.
ضرورات الفوز عام 2020
يعتقد كثيرون أن انتخابات عام 2020 ستحسمها 8 ولايات متأرجحة. ويركز المراقبون أنظارهم على 6 منها، لأن ترمب تمكن من الفوز فيها عام 2016 بعدما كانت قد دعمت باراك أوباما عام 2012، ويتوقع أن تكون ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، أو ولايات البحيرات العظمى، مرة أخرى «ساحات معارك» انتخابية رئيسية، علما بأنها شهدت بعض أهم انتصارات الرئيس دونالد ترمب عام 2016. بفارق يصل أحيانا إلى أقل من نقطة مئوية. وهناك 3 «ساحات معارك» حسّنت هوامش ترمب في الانتخابات السابقة، وهي أريزونا وفلوريدا ونورث كارولاينا. ولدى هذه الولايات الست 101 من الأصوات ال270 المطلوبة للفوز بالبيت الأبيض. في كل الاحتمالات، سيتعين على ترمب أو بايدن الفوز بما لا يقل عن 3 من هذه الولايات الست للحصول على الأكثرية في المجمع الانتخابي. وهناك من يترقب النتائج خصوصا في كل أوهايو وأيوا.
ويعتقد قليلون أن جورجيا وماين ومينيسوتا ونبراسكا ونيفادا ونيوهامشير يمكن أن تشكل أرض مفاجآت. ويحذر كثيرون من هؤلاء من المبالغة في الاعتماد على الاستطلاعات، لأن الناس يمكن أن يقولوا إنهم سيصوتون لبايدن أكثر مما يصوتون بالفعل، محذرين أيضا من أن استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني تشكل «مؤشرا ضعيفا لكيفية تأثير الولايات المتأرجحة على الانتخابات».
ويعود سبب وجود الولايات المتأرجحة إلى أن نظام الانتخابات الرئاسية مصمم لتكون الولايات هي الوحدة القضائية المهمة في التصويت. ويعزى الفضل في ذلك إلى الانتخابات الرئاسية الشديدة التنافس عام 1800 بين المرشحين آرون بور وتوماس جيفرسون لزيادة الاهتمام السياسي بالفوز على ولايات معينة. وبعد ذلك، شرعت الولايات في اتباع نهج حازم للتأكد من إحصاء عدد سكانها والإبلاغ عن ذلك إلى السلطات المختصة التي تحدد بناء على ذلك عدد المندوبين من الولاية المعنية إلى التجمع الانتخابي. وبمرور الوقت، تعرف السياسيون على شكل الدوائر الانتخابية في كل ولاية.
3 عوامل مترابطة
هناك 3 عوامل رئيسية يمكن أن تؤدي إلى حالات التأرجح، وغالبا ما تتداخل مع بعضها البعض. يتعلق العامل الأول بالمتغيرات السكانية، إذ تميل المدن لجانب الديمقراطيين خلافا للريف المحسوب غالبا لصالح الجمهوريين. وعندما يغادر المواطنون السواحل ذات الميول الليبرالية أو المدن الكبرى ليستقروا في مدن أصغر أو مناطق ريفية، يمكنهم تغيير التوازن بين الحزبين. ويرتبط العامل الثاني بالاستقطاب الآيديولوجي، فمركز بيو للأبحاث وجد أن الفجوة الآيديولوجية بين الحزبين بدأت تتسع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأوضح المركز أنه «قبل التسعينات، كان هناك عدد كبير من الجمهوريين الليبراليين في الشمال والديمقراطيين المحافظين في الجنوب. ويمكن لهذا الانقسام تغيير ما إذا كانت الولاية متأرجحة أو لا». ويربط كثيرون العامل الثالث بالسياسة المعتدلة: ففي ولاية يوجد فيها ناخبون أكثر اعتدالا، يضيق الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يجعل تحديد النتائج السياسية أكثر صعوبة. وأشار المركز إلى أن ولايات مثل ماين ونيوهامشير «لديها الكثير من الناخبين المعتدلين والمستقلين... الذين يقودون تلك التنافسية بين الحزبين»، موضحا أنه مع تطور البلاد، تطور عدد وهوية الولايات المتأرجحة أيضا. وأضاف المركز أنه «كان لقانون حقق التصويت تأثير كبير بعد منحه للأميركيين من أصول أفريقية، الذين لم يتمكنوا من التصويت قبل 50 عاما في ولايات مثل تكساس ونورث كارولاينا وجورجيا».
