واصلت لجنة التوفيق نقاشاتها، حول مرحلة ما بعد الحوار، وامكانية تشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار، وتتجاوز الإخفاق الكبير القائم بسبب أداء الحكومة الحالية. وقالت مصادر في المؤتمر ان اللجنة، بحثت، الاثنين، مسألة تشكيل حكومة توافقية جديدة، دون حسم هذا الموضوع، وغيره من المواضيع، أهما ما يتعلق بمجلس النواب، وما إذا كان سيظل قائماً أم سيتم استبداله بجمعية تأسيسية ممثلة بمؤتمر الحوار أو بعدد من أعضائه. وأوضحت ان ممثل التجمع اليمني للإصلاح في اللجنة اعترض على مشاركة جماعة الحوثي في الحكومة الجديدة، وتمسك ببقاء الحكومة الحالية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشارع" اليومية. ونقلت الصحيفة، أن توكل كرمان انضمت الى محمد قحطان، فتمسكت بالحكومة الحالية، رافضة تشكيل حكومة جديدة، أو استبدال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، مشيرةً إلى أن النقاشات جرت في ظل التزام الصمت من جانب ممثل المؤتمر الشعبي العام. وأوردت المصادر أن قحطان وتوكل أعلنا موافقتهما على تعديل وزاري فقط، يتم على الحكومة الحالية، بشرط ألا يتم تغيير رئيس الوزراء، أو الوزراء الذين جاءوا عبر قائمة المجلس الوطني، أو تتم عملية تغييرهم من قبل المجلس والإبقاء على حصة المجلس كما هي. ويبدي تجمع الإصلاح تخوفاً من أن تشكيل حكومة جديدة، قد يسلبه بعض الحقائب الوزارية التي يسيطر عليها، كما سيؤدي ذلك إلى فقدانه للتأثير الذي يحوزه بفعل سيطرته على رئيس الوزراء الحالي، والوزراء المحسوبين على المجلس، الذي لم يعد له وجود على أرض الواقع، وفق ما أكدته مصادر الصحيفة. وأكدت المصادر أن تجمع الإصلاح يرفض تغيير رئيس الوزراء، ووزير المالية، صخر الوجيه، ووزير الإعلام، علي العمراني، ووزير الكهرباء، صالح سميع، كما يتمسك ببقاء وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان.