جددت دولة الإمارات، الاثنين، التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس الأمن، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد مرور 20 عاما على اعتماد القرار رقم 1373 "2001".
وأكد البيان أن الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة، لافتة إلى أن بعض هذه الجماعات "لا تزال تمتلك شبكات عالمية، مما يشكل تهديدا للأمن الجماعي".
كما أشار البيان إلى اشتداد حدة التهديد مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة، واستغلال التكنولوجيا الجديدة "لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرضت دولة الإمارات جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.
كما تطرقت إلى استراتيجياتها التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيرة إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأممالمتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.
كما أوصت دولة الإمارات مجلس الأمن بتعزيز آلياته الرامية إلى مساءلة الدول الأعضاء التي تنتهك القرارات ذات الصلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي، حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من استغلال الثغرات الحالية في النظام، وأثنت في هذا السياق على الجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية.
وشددت دولة الإمارات أيضا على أهمية أن تركز استراتيجية مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على "استباق التحديات"، وألا تقتصر فقط على الاستجابة للأحداث التي تقع، موضحةَ أن ذلك يتطلب النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.
وأكدت الإمارات على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء "التشجيع على بناء وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات، بما في ذلك عبر تميكن المرأة ودعمها للمشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات منع التطرف ومكافحة الإرهاب".
علاوة على ذلك، أكدت دولة الإمارات أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء وتحسين استراتيجياتها في إدارة الأزمات، لتتمكن من منع الإرهاب والتصدي لمخاطره بنجاح.
وأشادت في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز قدرات الدول في هذا المجال، فضلا عن الثناء على عمل مركز "هداية" في مجال مكافحة الإرهاب.
وتطرقت دولة الإمارات في بيانها إلى الذكرى السنوية العشرين للهجمات الإرهابية الأكثر فتكا في الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى كونها نقطة تحول لمجلس الأمن وجهوده في مكافحة الإرهاب، حيث أدت الهجمات إلى تبني القرار 1373 "2000" بالإجماع.
فرض ذلك القرار التزامات على الدول الأعضاء لتجريم تمويل الإرهاب، من بين إجراءات أخرى، بالإضافة إلى إنشائه لجنة مكافحة الإرهاب.
وقالت دولة الإمارات في بيانها: "لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب دون وحدة المجلس والمجتمع الدولي ككل. لقد أحرزت الدول الأعضاء الكثير من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن لازال الطريق طويلا".
وتابعت: "ستستمر دولة الإمارات في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب حين يتم انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023".
واختتمت دولة الإمارات البيان بنعيها ضحايا الإرهاب، وإعرابها عن تضامنها مع جميع الناجين في كافة أنحاء العالم.
