أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن، اليوم الأحد، عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن. واتهم التقرير الصادر يوم الأربعاء الماضي، عن فريق الخبراء الأممي، مجموعة هائل سعيد، بالتكسب غير المشروع، عبر الاستحواذ على ما تصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018. واعتبرت المجموعة التجارية الأكبر في اليمن، ما ورد في تقرير الخبراء الدوليين بشأن استفادتها من الوديعة السعودية والتربح منها، بأنه "اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة". ونفت المجموعة بشدة، في بيان صادر عنها، أمس، ما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلا، وأكدت أن ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها "أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات". وقال البيان، "يؤسفنا أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة". وأضاف: أن "الفقرات المذكورة في التقرير لم تستند على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها، بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير، وكان يفترض باللجنة التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية". وأكد البيان، على التزام المجموعة ب "معايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأممالمتحدة" في جميع تعاملاتها الداخلية، أو مع القطاع العام أو المجتمع المدني أو الأفراد. قال البيان، إن المجموعة "ترحب بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها". وجدد البيان التأكيد، على أن مجموعة هائل سعيد ستظل "مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بقيم ومبادئ المجموعة ومعايير الشفافية والنزاهة في كل نشاطها وفي جميع أحوالها وأنها لم ولن تسعى للتربح والكسب غير المشروع على حساب الناس ومعايشهم ولن تلوث سمعتها وتضحي بثقة الناس بها على مدى ثمانون عاماً مقابل مكاسب مادية عابرة، المجموعة في غنى عنها". وكان تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن قال إن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 1,872 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك موظفين في مناصب عليا في البنك المركزي اليمني وآخرين كمستشارين داخل مجلس الوزراء. وذكر التقرير، أن هؤلاء الموظفين ساهموا بشكل رئيس في إعطاء المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الآخرين، الأمر الذي يفسر بشكل واضح قدرتها على الاستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة السعودية. وأفاد التقرير، أن المجموعة حققت خلال عامين تقريبا، أرباحا خيالية من آلية خطابات الاعتماد "وحدها"، والتي قدمها البنك المركزي لدى المصارف الخارجية بموجب الوديعة السعودية، بلغت 2,194 مليون دولار، دون احتساب الأرباح المحققة من عمليات استيراد وبيع السلع الأساسية. ولفت إلى أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي للمستوردين، أدى إلى تمكين شركات هائل سعيد وتجار آخرين من تحقيق أرباح كبيرة سابقة لعمليات الاستيراد تصل إلى 423 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين من حيث أسعار بيع تلك السلع والإمدادات الغذائية، كما كان مفترضا.
