عادت الحياة الطبيعية إلى مدينة المكلا ومدن حضرموت الأخرى بعد مواجهات تبودل فيها إطلاق النيران بين مواطنين وشباب غاضبين مع رجال الأمن في أحياء متعددة من المكلا. وأشار مراسل وكالة "خبر" للأنباء في المكلا، إلى أن المحلات التجارية والمطاعم ومرافق الخدمات فتحت الثلاثاء أبوابها وعاودت البنوك ومحلات الصرافة لمزاولها نشاطها فيما داوم الموظفون في مختلف الوحدات الإدارية أعمالهم بصورة اعتيادية فيما شوهدت طوابير من المواطنين أمام مكاتب البريد، يعتقد أنهم موظفون، لاستلام رواتبهم لشهر ديسمبر. وكانت السلطة المحلية في حضرموت قد وجهت نداءً عبر الإذاعة المحلية في المكلا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة بالعودة إلى مرافقهم لمزاولة أعمالهم والالتزام والتقيد بوقت وضوابط العمل واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المتخلفين عن حضور الدوام. فيما قالت السلطة المحلية في المكلا إن المصلحة العامة تقتضي من الجميع تطبيع الحياة العامة، داعية إلى إعادة فتح الجامعات والمعاهد والمدارس لاستئناف التحصيل العلمي وعودة المرافق الحكومية عامة والخدماتية خاصة كالمستشفيات والكهرباء والمياه ومراكز البريد والاتصالات والمخابز والمحلات التموينية لمزاولة عملها اليومي وتقديم خدماتها للمواطنين, مناشدة التجار وأصحاب المحلات فتح محلاتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين بتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال والأدوية ولزوم التعليم بأسعارها المعروفة.. مؤكدة أنها لن تألو جهداً في تقديم أي تسهيلات مطلوبة لخدمة الصالح العام. وأكد بيان صادر عن محلية المكلا رفضها المطلق للممارسات والسلوكيات الضارة بأمن واستقرار المجتمع ووقوفها ضد كل من يحرض على إثارة العنف والفوضى والنهب والسلب للممتلكات والمصالح العامة والخاصة وسفك دماء الأبرياء .. مؤكدة أن هذه الأعمال تتنافى مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا وأخلاقنا الحميدة. محذرة من مغبة التمادي في الاضرار بالمصالح العامة وافتعال الفوضى والتخريب الذي يضر بالمواطنين وأمنهم، مشيدة بحرص بيان حلف قبائل حضرموت على انتهاج الخيار السلمي الحضاري كسبيل للمطالب بعيداً عن إثارة العنف والتخريب والفوضى. وناشدت كافة أبناء المكلا الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار والسماح بالانفلات الأمني والفوضى التي تؤدي إلى خلق ظروف وبيئة ملائمة لمن يريدون تمرير أجندات خاصة تتعارض مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت. من جانب آخر تم الثلاثاء في مدينة المكلا تدارس آلية تنفيذ ما اتفق عليه من خطة وإجراءات عملية لتحقيق المطالب الحقوقية المقدمة من أبناء محافظة حضرموت والتي وجه بها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي . ووقف الاجتماع الذي ضم قيادات السلطة المحلية وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور اللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع؛ أمام الاختلالات الأمنية التي حدثت في مدينة المكلا وبعض المدن الأخرى والخطوات المتخذة لتفعيل أداء الأمن في المحافظة والمديريات وتعزز دوره في الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة . ولفت محافظ حضرموت إلى تجاوب فخامة الرئيس هادي مع المطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء والتي تنسجم مع مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر الجاري. مؤكداً على ضرورة وضع جدولة مزمنة لتحقيق هذه المطالب الحقوقية بما يخدم المحافظة ومصلحة أبنائها.. حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد في خدمة المحافظة وتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بمصالح أبنائها وتشويه سمعتهم الناصعة على مر التاريخ . فيما كشف نائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع الإجراءات والتوجهات المتخذة لتعزيز هيبة الدولة والقانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة . وقال لخشع إنه سيتم تسليم السلطة المحلية كشوف بمنتسبي وزارة الداخلية من أبناء المحافظة لتوزيعهم على أمن المديريات. لافتاً إلى أن مدير عام المديرية سيكون ابتداءً من الأول من يناير القادم المشرف الأول على امن مديريته وسيتم تخويله اتخاذ أي إجراءات أمنية سواءً ما يتعلق بالنقاط أو الدوريات في إطار مديريته ورفعها إلى اللجنة الأمنية العليا لإقرارها .