اتفق مجلس النواب الليبي أمس على تغيير الحكومة الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، واختيار حكومة جديدة، معلنا عن بدء رحلة البحث عن رئيس جديد للحكومة، وفتح باب الترشح لخلافة الدبيبة .. وسط أحواء متوترة، شابتها مشادات كلامية بين أعضائه المنقسمين حول أنفسهم بشأن إقالتها كما صوت المجلس أيضاً بأغلبية الحضور على عدم منح المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس حق تزكية رئيس الحكومة الجديد، بعدما اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حصول من يتقدم لمنصب الرئيس على تزكية 25 نائبا من البرلمان، و15 من مجلس الدولة، لكن 30 من أعضاء مجلس النواب رفضوا مشاركة مجلس الدولة، بينما أيدها 20 نائبا فقط ونصت الشروط الجديدة الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الحكومة، التي عرضها صالح، على أن يكون ليبي الجنسية، ومتمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، أو متزوجة من غير ليبي، إضافة إلى تمتعه بحسن السيرة والسلوك. كما اشترطت أن يكون قادرا صحيا، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وحاملا للرقم الوطني، ومسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون قد أتم 25 سنة من عمره يوم التسجيل وحاصلاً على مؤهل جامعي معتمد أو ما يعادله، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. كما يشترط ألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى ما لم يكن مأذونا له، وأن يزكيه مائة ناخب من دائرته الانتخابية وقرر المجلس مناقشة آلية وشروط الترشح للحكومة الجديدة في جلسة سيعقدها لاحقا في طبرق الأسبوع المقبل، علما بأن المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، أكد اعتماد شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وشهدت جلسة أمس تلاسنا بين الأعضاء المدافعين عن الحكومة ونظرائهم الرافضين لها، ما دفع رئيس المجلس إلى الأمر بقطع بث الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة. كما اندلع شجار حينما حاول محمد لينو، عضو مجلس النواب، الدفاع عن الدبيبة، وسعى لسرد إنجازاته في السلطة وكالات
