تحولت النقاط الامنية والعسكرية في معظم محافظات الجمهورية الى نقاط ابتزاز المسافرين وسلبهم اموالهم .. وأكدت المصادر ان عملية الابتزاز التي يتعرض لها المواطن او اصحاب مركبات نقل المسافرين او البضائع والسلع الغدائية والغاز لا تقتصر على النقاط التابعة لميليشيات الحوثية الارهابية ولكن وصل الى نقاط تابعة لقيادات عسكرية من الشرعية وبالذات المحسوبة للاصلاح في طرق التي تربط تعزبعدن والحوبان..
واضافت المصادر أن افراد النقاط يقومون بفرض اتاوات على السائقين تصل الى الف ريال للباصات التي تنقل المسافرين واكثر من عشرة الف ريال على القاطرات التي تنقل البضائع خاصة في النقاط الامنية والعسكرية على طول طريق عدن التربة تعز تعود عائداتها الى قادة عسكريين كالواء مشاة جبلي في طور الباحة والذي يمنع القاطرات المحملة بالبضائع واسطوانات الغاز من المرور الا بعد دفع الاتاوت مما يؤدي الى خلق ازمة مشتقات نفطية في تعز..
واوضح المصدر الى ان هناك افراد يقومون من تلقاء نفسهم في استحداث نقاط امنية بحجة عدم صرف الرواتبهم ويقومون بفرض الاتاوات على المسافرين كالحاصل في طريق السمسرة البيرين - المخا واكدت المصادر ان الامر لا يختلف في النقاط العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي تقوم بابتزاز المواطنين بنقاطهم الأمنية ويلقوا القبض على المسافريواختطافهم بتهمة الاشتباه بتعاونهم مع مايسمونه العدوان ..
تداول ناشطون صورة لأحد المتحوثين يمارس ابتزاز المواطنين وخاصة المسافرين في أحد النقاط العسكرية الحوثية في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء و جني أموال خاصة من المسافرين المتجهين الى السعودية كما تقوم نقاط الحوثي يابتزاز واخذ الاتاوات من مالكي الباصات قبل ان يسمح لهم بالمرور من نقاط التفتيش كنقطة القبيطة وسامع او فرض ضرائب على ماقد يحملوه المواطنيين من هدايا الى ذويهم في العاصمة صنعاء بحجة انها تعدت المسموح باخده وأكدت المصادر أن تصرفات النقاط العسكرية التابعة للشرعية و الحوثية صارت لا تطاق نظرا لتزايد حالات الابتزاز للمواطنين م والتي تجني منها مبالغ مالية كبيرة .
هذا ورفعت المليشيا الحوثية من عمليات الابتزاز و الضرائب وغيرها من طرق الجباية الغير قانونية ولم يقتصر الامر عند الحوثي في فرض الاتاوات بالنقاط بل تعدى الى جهات نقل تتبعه فقد كشف سائقو الشاحنات في مدينة الحديدة عن فساد وسرقة واختلاس كبير تمارسه ما يطلق عليها "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل" التابعة للحوثيين. وعبر السائقون في شكوى لهم عن بالغ استيائهم من العراقيل التي تضعها عليهم الهيئة الحوثية.
وقالوا إن الهيئة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية قامت بوضع يدها على مادة الديزل المستحقة لهم من قبل شركة النفط ليتم صرفها بالواسطات وبسعر السوق السوداء داخل المحطات من قبل مندوبي الهيئة. وأكدوا أن الهيئة الحوثية "أيضا وضعت يدها على الميزان المحوري في كيلو 16" الذي من خلاله تتعمد استخراج مخالفات غير قانونية بحق السائقين. ولفتوا في شكواهم إلى تعمد المليشيا إجراءات مماطلة ومضايقات بحق السائقين بهدف الابتزاز. تأتي الممارسات الحوثية في وقت رفعت أسعار الوقود في سوقها السوداء إلى ما يتجاوز الثلاثة دولارات للتر الواحد وتتسبب هذه الجبايات والاختلاسات في مضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين حيث يلجأ التجار إلى إضافة هذه الجبايات إلى تكاليف نقل البضائع
