قال رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا "المهمشين" نعمان الحذيفي من منطلق ايماننا بإننا جميعنا ابناء الشعب اليمني العظيم متساويين في الحقوق ونتحمل نفس الوجبات نحو الوطن والشعب قريباً سوف يتم إشهار المجلس الوطني للأقليات في اليمن. وأضاف الحذيفي الي الان لم يتم تصنيف الجماعة الحوثية جماعه إرهابية ولكن تم توصيف ماتقوم به أعمال إرهابية ويستوجب حظر السلاح عليها أي أن باب التوبة مازال مفتوح أمامها لتتخلي عن العباية الفارسية والذهاب لطاولة الحوار قبل أن يأتي يوم وتحرم من هذه الفرصة ويتم تصنيفها جماعة إرهابية وهي كذلك . معتبرا ان ما تقوم به مليشيا الحوثي من عمليات تحشيد للاطفال و الشباب المهمشين من محافظاتالجوف، صنعاء، ذمار وإب تحت مسمى "احفاد بلال" - وصفه بمصطلح عنصري اخر- أمر في غاية الخطورة، وحرب إبادة للمهمشين". واكد نعمان أنه لا مصلحة لهذه الفئة في هذه الحرب وانه يتم إزهاق أرواح العديد من أبنائنا في جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات القتالية مع جيش الحكومة الشرعية". وذكر الحذيفي أنهم في الاتحاد، حذروا ويحذرون "من مغبة قيام المليشيات الحوثية التي جعلت من المهمشين وقودا لحربها العبثية الانقلابية على الدولة". على نفس السياق وبغرض مواجهة عنصرية الحوثيين وانتهاكاتهم بحق الأقليات الدينية والإثنية في اليمن، أعلن ناشطون يمنيون تأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات يضم ممثلين عن الطوائف الدينية في البلاد وهي اليهودية والمسيحية والبهائية، والأقليات الأخرى، مشيرين إلى أن النشاط الرسمي للمجلس سيبدأ الأسبوع المقبل. ويهدف المجلس إلى دعم التنوع والحقوق والحريات والمناصرين لحقوق الإنسان وحق الأقليات في اليمن، وفق ما ذكره وليد عياش أحد قادة المجلس والشخصية البارزة في الطائفة البهائية في اليمن. وجاء في بيان الإشهار أن المجلس تم تأسيسه «انطلاقا من الإيمان بالكرامة الإنسانية والحق الإنساني لكل إنسان أيا كان عنوانه أو دينه ومعتقده ومذهبه أو لونه وأصله ومهنته أو منطقته ومنبته وجنسه ذكراً كان أم أنثى أو لغته وما كان من أشكال التنوع والاختلاف فيما بين بني الإنسان». وذكر البيان أنه تم إطلاق المجلس الوطني للأقليات في اليمن من خلال المكونات الأولية التي شاركت في اللجنة التحضيرية له وهي فئة المهمشين من ذوي البشرة السمراء والمولدين وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي تنتقص من قبل الثقافة المغلوطة وكذلك اللادينيين وأيضاً المنتميين إلى الطوائف الدينية من بهائيين ومسيحيين ويهود ومن يرغب في الانضمام من الطوائف الدينية الإسلامية». المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أسسه زعماء الطوائف اليمنية التي نفتها ميليشيات الحوثي قال إنه سيعمل للمطالبة الحقوقية بالطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل الحقوق الكاملة في المواطنة المتساوية والعيش المشترك ونيل جميع الحقوق الأصيلة والوجودية، وأنه سيناضل «لانتزاع الحقوق والحصول عليها وتأكيدها دستورياً وقانونيا وتجريم كل صور وأشكال العنصريات والتمايز والازدراء والانتقاص من هذه الحقوق» في إشارة إلى أنه يسعى لمواجهة ممارسات وثقافة ميليشيات الحوثي القائمة على التمييز السلالي. وتعهد المؤسسون بالعمل على إيقاف الانتقاص بكل صوره وأشكاله المقيتة والمدمرة للسلام والأمن المجتمعي وإصدار القوانين النافذة التي تكفل كل تلك الحقوق والحريات وعلى رأسها حق وحرية اختيار الدين والمعتقد الذي كفلته الشرائع السماوية، على قاعدة «لا إكراه في الدين» و«قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وهو ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال بيان الإشهار إن مؤسسي المجلس الحقوقي سيتحركون للمطالبة بتحقيق كل تلك المطالب وأنهم سيمدون أيديهم لكل من يؤمن بهذه المبادئ والحقوق مستخدمين كل الطرق والأساليب المتاحة السلمية والمشروعة والقانونية. ويضم المجلس في قيادته ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية والبهائية من الذكور والإناث إلى جانب الأقليات المضطهدة، ويسعى لاستقطاب ممثلين عن الطوائف الإسلامية الأخرى المؤيدة لحرية الاعتقاد والمناهضة لنهج ميليشيات الحوثي الإقصائية، ويتوقع مؤسسوه أن يحظى بتأييد مختلف التوجهات السياسية اليمنية التي ترى في نهج ميليشيات الحوثي مشروعا للقمع والاحتراب الداخلي وإنهاء التعدد والتنوع في المجتمع اليمني. وكانت ميليشيات الحوثي سجنت زعماء هذه الطوائف قبل أن تنفيها خارج البلاد، وتفرض حظرا على ممارسات الشعائر الدينية لهذه الطوائف، وقامت بإغلاق جمعيات خيرية كانت تديرها، مع عملها على تكريس ثقافة استعلائية تدعي من خلالها أحقيتها في الحكم دونا عن بقية اليمنيين.
