كشفت مصادر مصرفية عن استنفاد البنك المركزي في عدن ما يعادل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي لديه، من خلال مزاداته العلنية لبيع العملة "الدولار" خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر ل"المنتصف نت"، أن البنك باع مزادات عملة بقيمة 306,853,000 دولار أمريكي، بقيمة إجمالية تعادل 354,502,581,000 ريال يمني، لعدد 23 مزاداً، منها 9 مزادات في العام 2021 و14 مزاداً في العام 2022. وأشارت المصادر إلى أن البنك استنفد ما يعادل ثلث احتياطياته من العملية الصعبة التي كانت متاحة لديه عند تنفيذ أول مزاد، فيما لا توجد أي معلومات عن تغذية راجعة لتغطية ما تم استنفاده، سوى تحويلات مرتبات القوات المشتركة بالريال السعودي. وكان آخر مزاد بيع للعملة الصعبة أعلن عنها البنك، الخميس الماضي، بقيمة 20 مليون دولار. وتقدر احتياطيات البنك، عند تنفيذ أول عملية بيع "مزاد" ب 1.5 مليار دولار، بما فيها حقوق السحب الخاص وكذا المفرج عنها من بنك إنجلترا، منها 480 مجمدة في بنوك مركزية يسعى البنك المركزي لتحريرها. وأوضحت المصادر أن مبيعات النفط الخارجية التي تمثل أهم مورد لتغطية الاحتياطي للبنك المركزي والتي بلغت قيمتها خلال ال11 شهرا الماضية 500 مليون دولار، ذهبت لحسابات خاصة بالفاسدين في حكومة هادي وحزب الإصلاح المقيمين خارج البلاد، تودع في حساب لدى البنك الأهلي السعودي. في حين فشلت جميع الجهود التي بذلتها قيادة البنك والحكومة والرئاسة اليمنية في إقناع السعودية ودول خليجية بتقديم وديعة مالية جديدة للبنك لمواجهة انهيار العملة المحلية، التي أدت لارتفاع الأسعار وتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية للمجتمع، وذلك على خلفية قضايا فساد متهم بها البنك والحكومة اليمنية الشرعية. في الأثناء، واصلت شركات الصرافة في عدن والمناطق المحررة عملها في عمليات فتح حسابات واستقبال إيداعات أموال شركات ومنظمات مجتمع مدني، رافضة التقيد بتعليمات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بمنع فتح حسابات أو إيداع أموال لدى شركات الصرافة. وأكدت مصادر مصرفية في عدن أن العديد من شركات الصرافة تواصل عملها في فتح الحسابات عالية المخاطر بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستقبل تبرعات من كل أنحاء العالم؛ في مخالفة صريحة للقانون وتعميمات البنك المركزي الأخيرة في إطار عملياتها لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مدعومة تلك الشركات ومحلات الصرافة بقوى مسلحة محلية.
