رفضت العديد من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات بعدن وعدد من المناطق اليمنية المحررة، تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية، في حين تضع فوارق كبيرة بين عمليتي البيع والشراء للعملات، في استغلال واضح للعملاء. وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الأربعاء 6 أبريل/ نيسان، إن غالبية شركات الصرافة وشبكات التحويلات بعدن ترفض تسليم الحوالات الداخلية والخارجية بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي. وهي ذات التأكيدات التي قالتها مصادر أخرى في الضالع ولحج. بينما أرجعت مصادر في تلك الشركات الأسباب إلى عدم توفر سيولة نقدية لديها بالعملة الصعبة. وأبدت العديد من شركات الصرافة موافقتها تسليم مثل هكذا حوالات مالية بما يقابلها من العملة الوطنية، الأمر الذي اعتبره مواطنون استغلالا، سيما وهي تحدد أسعارا أقل. كما أن شركات الصرافة تضع فارقا كبيرا بين قيمة عمليتي البيع والشراء للعملات الأجنبية، تتجاوز 30 ريالا في الدولار الامريكي الواحد، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي اليمني. في السياق، كشفت مصادر مصرفية أن امتناع شركات الصرافة عن تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية يعود إلى التذبذب الذي تشهده قيمة العملة الوطنية خلال الأيام الخمسة الأخيرة. وأفادت أن تدفق الحوالات الخارجية الكبيرة، إضاقة إلى إقبال المواطنين الشديد على عمليات بيع العملات الأجنبية، فتح شهية الشركات للتلاعب والمضاربة في سوق العملات، مستغلة عجز البنك عن فرض قيود صارمة بحقها. ومع أن البنك المركزي بعدن يصدر توجيهات شبه يومية تقضي بإيقاف العديد من شركات الصرافة المخالفة للقوانين، والمضاربة في السوق، إلا أن ذلك لم ينجح كثيرا في إخضاع تلك الشركات للقوانين، لما من شأنه تحسّن قيمة العملة الوطنية بشكل ملحوظ.
