تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد - 19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية. وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو (أيار).وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.31 دولار أو 1.21 في المائة إلى 107.02 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار أو 1.19 في المائة إلى 102.56 دولار للبرميل. وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا «في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأميركي توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية». واستمرت التوقعات بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد - 19 تشمل فحصاً يوميا اعتباراً من يوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد. ووصل برنت إلى 139 دولاراً للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 4 في المائة. والدعم الحالي للأسعار يأتي من شح في الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية. وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد - 19.وفي غضون ذلك، قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة إنها ستقيم مزادا في العاشر من مايو (أيار) لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام. وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية. وأعلنت وزارة الصناعة في الأسبوع الماضي أن ستة ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة، في حين سيجري سحب تسعة ملايين برميل من احتياطيات حكومية. ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس (آذار) بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
