يريد الاتحاد الأوروبي تبني أقوى حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا. وبينما تخشى دول أوروبية على نفسها من الحظر ويشكك اقتصاديون في جدواه وتحذر برلين من اضطرابات بسببه؛ تتهم أوكرانيا رافضي الحظر بالتواطؤ. بعد مفاوضات صعبة مع الدول الأعضاء، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأربعاء (الرابع من مايو/ أيار 2022) الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في البرلمان الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أشد حزمة عقوبات على موسكو حتى الآن بسبب حربها في أوكرانيا، لكن مخاوف لدى دول عدة بشأن تأثير حظر واردات النفط الروسي وقفت حائلا أمام التوصل إلى اتفاق بشأنها. ويشمل مقترح المفوضية، الذي تتعين الموافقة عليه بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كي يصبح ساري المفعول، التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. كما تقترح المفوضية حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي خلال شهر. وإذا تمت الموافقة على الحظر، فسيحذو التكتل بذلك حذو الولاياتالمتحدة وبريطانيا بعد أن فرضتا حظرا على النفط الروسي من قبل لقطع أكبر إمدادات الدخل للاقتصاد الروسي. وكان الغرب يشتري أكثر من نصف ما يستهلكه من النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا. وسيجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطرا لإيجاد بدائل لنحو 3.5 مليون برميل من النفط الروسي ومشتقاته يوميا وكذلك لإمدادات الغاز الروسية، في وقت تتزايد فيه أسعار الطاقة. دول أوربية خائفة من الحظر النفطي ويساور القلق مجموعة من دول شرق أوروبا من ألا يتيح لها قرار حظر النفط الروسي وقتا كافيا للتكيف، حتى مع قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشدة على الخام الروسي، ستمنحان مهلة حتى 2023 للتخلي عنه. ورفضت المجر في وقت سابق الأربعاء مقترح بروكسل "بشكله الحالي". وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو على فيسبوك إنه حتى مع تأخر موعد التزام بلاده بالحظر، فلا يمكن لها الموافقة على الإجراءات إلا إذا أُعفيت واردات النفط الخام الروسي عبر خط الأنابيب من العقوبات. وتلقت الدولة الحبيسة (ليس لها حدود بحرية)، التي يقيم رئيس وزرائها فيكتور أوربان علاقات أوثق مع الكرملين من دول أخرى في التكتل، أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام ومشتقاته من روسيا العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وطالبت سلوفاكيا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، فيما تسعى جمهورية التشيك لتأجيلها لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. وتراجع في الأسابيع القليلة الماضية التردد بشأن فرض عقوبات قد تضر باقتصادات الاتحاد وكذلك موسكو، مع ورود صور مروعة لأعمال قتل في بلدات أوكرانية وفي ظل مخاوف من تجدد الهجوم في شرق البلاد. في غضون ذلك، أفاد مصدر بأن بلغاريا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك أثارت مخاوف بشأن الحظر النفطي خلال اجتماع للمبعوثين الوطنيين لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق غدا الخميس أو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال دبلوماسي إن اليونان لديها مخاوف أيضا بشأن التأثير على قطاع الشحن.
