رغم ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في الولاياتالمتحدة، تبدو مصافي النفط الأميركية عاجزة عن مواكبة الطلب، بسبب نقص قدراتها بعد إغلاق عدد من هذه المنشآت في السنوات الأخيرة، ما يسهم في ارتفاع أسعار المحروقات. الأسبوع الماضي ارتفع معدل استخدام المصافي في الولاياتالمتحدة إلى 93.2 في المائة وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وشكّل خرقاً في شهر مايو (أيار) المخصص تقليدياً للصيانة مع استعمال محدود للمنشآت. في الوقت نفسه، سجلت الاحتياطات الأميركية للوقود مزيداً من التراجع إلى مستوى لم يسبق أن سجل في هذا الوقت من العام منذ ثماني سنوات، بينما تشكل عطلة نهاية هذا الأسبوع في الولاياتالمتحدة بمناسبة يوم الذكرى (ميموريال داي)، بداية الموسم الرئيسي للسفر براً. وحذر روبرت يوغر المحلل في مجموعة «ميزوهو سيكيوريتيز» من «أننا في طريقنا إلى إخفاق» النظام، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. فيما قال المكتب الاستشاري «يوريجا غروب» إن «نقص القدرة على تحويل» النفط إلى وقود بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخام مجدداً «أدى إلى ارتفاع أسعار التكرير بشكل كبير (...) في الأشهر الأخيرة وإلى ظهور أسعار قياسية للبنزين والديزل». وبلغت أسعار الوقود مستويات تاريخية في الولاياتالمتحدة وسجلت ارتفاعاً تتجاوز نسبته 70 في المائة على أساس سنوي. ويتوقع محللو المجموعة المالية «جيه بي مورغان تشيس» ارتفاعها أكثر من 30 في المائة خلال الصيف إلى أكثر من 6 دولارات للغالون (3.78 للتر). انخفض عدد المصافي العاملة بنسبة 13 في المائة خلال عشر سنوات وهو الآن الأدنى في العصر الحديث. وبالإضافة إلى عمليات الإغلاق المخطط لها، وقع في يونيو (حزيران) 2019 انفجار في مصفاة «فيلادلفيا رافاينري سوليوشنز» (بي إي إس) في فيلادلفيا وهي أكبر منشأة في شمال شرقي الولاياتالمتحدة. وأدى ذلك إلى إغلاق الموقع نهائياً. وقال آندي ليبو من مجموعة «ليباو أويل أسوشييتس»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنها مسألة تشكل «مصدر قلق متزايد في الولاياتالمتحدة لأننا فقدنا أكثر من مليون برميل يومياً من القدرات في عام واحد». في الأشهر الأولى للجائحة، تم إغلاق بعض المواقع للتكيف مع تباطؤ الطلب، لكن لم تتم إعادة تشغيلها كلها منذ ذلك الحين مثل موقع غالوب (نيومكسيكو) المملوك لشركة «ماراثون بتروليوم». وبدأت معظم المصافي الكبرى في تحويل بعض معداتها لإنتاج وقود حيوي ما يؤدي إلى تعليق مؤقت لأنشطتها. ففي شركة هوليفرونتر، أدى الانتقال إلى الوقود المتجدد إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمنشأتها في شيين بولاية وايومينغ من 52 ألف برميل يومياً إلى ستة آلاف. هذه المشاكل البنيوية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا التي دفعت جزءاً من الغرب إلى الاستغناء عن روسيا، المورد الرئيسي للمنتجات المكررة وخصوصاً الديزل. وأدى هذا الوضع إلى زيادة الطلب على صادرات المحروقات المنتجة في الولاياتالمتحدة وزاد إلى حد ما من عدم التوازن بين العرض والطلب. وقال ريتشارد سويني أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة «كوليدج بوسطن» إنه «يمكن إعادة بناء القدرات في الشمال الشرقي (...)، لكن هذه استثمارات يجب أن تكون مربحة على مدى عشرة أعوام أو عشرين عاماً». وأضاف أن «الاتجاه العام هو صناعة آخذة في التدهور». ويوافقه بيل أوغرادي من مكتب «كونفلونس إنفستمنت مانيجمنت» الرأي. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بناء مصفاة يستغرق خمس أو ست سنوات (...) مع العلم أن الطلب على المنتجات آخذ في الانخفاض على الأرجح». ويضيف: «لذلك محفز الاستثمار ضعيف جداً». واختار عدد كبير من شركات التكرير الأميركية تخصيص جزء كبير من أرباحها الحالية لإعادة شراء أسهم ودفع أرباح بدلاً من توظيف استثمارات ضخمة. ويعود تدشين آخر مصفاة كبرى في الولاياتالمتحدة إلى 1977 بينما لم يتم فتح أكثر من خمسة مواقع جديدة خلال السنوات العشرين الماضية. ويؤكد بيل أوغرادي أن «ما يزيد المشكلة تعقيداً هو أنه ليست هناك أي بلدة تريد مصفاة» على أراضيها. وأضاف: «إنها قذرة ويمكن أن تنفجر وتنبعث منها رائحة كريهة». من جهته، يقول فيل فلين من مجموعة «برايس فيتشرز» إن «الحكومات تحاول أن تصبح مسؤولة بشكل أكبر على صعيد البيئة وتردع الاستثمار في التكرير (...) لكن ذلك يؤدي بنا إلى نقص في القدرات». وهو يرى أنه «سيتعين علينا إيجاد توازن بين أحلامنا بشأن» المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «والواقع المتمثل بمحاولة تزويد السوق» بالمنتجات النفطية بانتظار أن يصبح عرض الطاقات المتجددة كافياً لاستبدالها.
