شهدت أسعار الصرف في الاسواق المحلية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني الذي واصل التهاوي أمامها للأسبوع الثاني على التوالي. وذكرت مصادر مصرفية أن سعر الدولار تجاوز اليوم في عدن حاجز 1200 ريال للدولار الواحد، في حين لامس سعر الريال السعودي 300 ريال يمني، وهو مؤشر على عدم جدوى السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي، خصوصا عمليات مزادات بيع العملة الأجنبية للبنوك. وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من تضارب الأنباء حول مصير البنك المركزي في عدن، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان يوضح ذلك، الأمر الذي انعكس سلبا على اسعار صرف الريال.
ويرى مراقبون في المجال المصرفي أن البنك فشل، بعد مرور أكثر من نصف عام على تعيين قيادة جديدة لإدارته، في وضع معالجات لإنهاء سعر الريال، والحد من عمليات المضاربة بالعملة، وإصلاح الإختلالات وتجاوز وتلافي أخطاء الإدارة السابقة.
وكانت الحكومة والبنك فشلا في تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية واسعة، طالبت بها الدول المانحة خاصة الإمارات والسعودية اللتين تعهدتا بتقديم 2 مليار دولار كوديعة لدعم الريال، ومنها السيطرة والرقابة على مختلف الأنشطة المصرفية في البلاد، والحد من هيمنة السوق السوداء والمضاربين، كون معظم شركات الصرافة التي تستحوذ على الكتلة النقدية الأكبر من العملة الوطنية، تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وبالتالي استحواذ السوق السوداء والتجار على أكبر نسبة من السيولة المحلية، يمكنهم من المضاربة بالعملة والتلاعب بما يحقق أهدافهم، خارج رقابة وإدارة البنك المركزي اليمني.
ويتعين على إدارة البنك اتخاذ خطوات جادة، لإصلاح الدورة النقدية في البلاد، وإعادة الثقة للبنوك والمصارف الرسمية، حتى يتمكن البنك من إدارة النشاط المصرفي في مختلف عموم البلاد بكل سلاسة ويسر، إلا أن الحكومة لم تنفذ أي ةجراءات من شأنها تحسين زيادة مواردها المستدامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وماتزال التحركات في هذا الاتجاه تسير ببطء، لا تتناسب مع الاختلالات التي يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد.
