قال الصحفي الاقتصادي اليمني، وفيق صالح، إن العملات الأجنبية، تتجه في مسار تصاعدي باليمن، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر من العام الماضي. وأكد في منشور أن سعر الدولار تجاوز 1100 ريال، في حين لامس سعر الريال السعودي، 300 ريال، وهو مؤشر على عدم جدوى السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي، خصوصا عمليات مزادات بيع العملة الأجنبية للبنوك. وأشار صالح إلى أن العوامل النفسية، تلعب دورا في تأثر حركة سعر الصرف في السوق، وهو مايبدوا أن الردود المتبادلة بين الانتقالي وإدارة البنك، قد انعكست سلباً على قيمة العملة المحلية، وإن كانت عملية تراجع الريال، بدأت بالتدريج قبيل بيان الانتقالي ضد مسؤولين في البنك المركزي، لكن بطبيعة الحال لايمكن إغفال جانب الاستقرار والانسجام بين المكونات اليمنية، والمؤسسات الحكومية، عن تأثيره على استقرار سعر الصرف في السوق. وتابع قائلا: "بعد مرور أكثر من نصف عام، على تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، تبرز أسئلة مشروعة عن دور الإدارة الجديدة في إصلاح الإختلالات وتجاوز وتلافي أخطاء الإدارة السابقة" مضيفا: "وبالنظر إلى طبيعة الأوضاع الحالية، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والمالي، نجد أن عوامل كثيرة، ماتزال تشكل عائقا كبيراً أمام أي جهود نحو تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، ومن هذه الأسباب، عدم تنفيذ الحكومة والبنك المركزي إصلاحات مالية ونقدية واسعة، بحيث تمكن إدارة البنك من السيطرة والرقابة على مختلف الأنشطة المصرفية في البلاد" . كما أكد أن من العوامل التي تشكل عائقا كبيرا أمام استقرار اسعار الصرف، أن السوق المصرفية، ماتزال تحت هيمنة السوق السوداء والمضاربين، كون معظم شركات الصرافة التي تستحوذ على الكتلة النقدية الأكبر من العملة الوطنية، تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وبالتالي استحواذ السوق السوداء والتجار على أكبر نسبة من السيولة المحلية، يمكنهم من المضاربة بالعملة والتلاعب بما يحقق أهدافهم، خارج رقابة وإدارة البنك المركزي اليمني. وشدد على أهمية اتخاذ إدارة البنك خطوات جادة ، لإصلاح الدورة النقدية في البلاد، وإعادة الثقة للبنوك والمصارف الرسمية، حتى يتمكن البنك من إدارة النشاط المصرفي في مختلف عموم البلاد بكل سلاسة ويسر . مشيرًا إلى أن الحكومة حتى الان لم تعمل على تحسين وزيادة مواردها المستدامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وماتزال التحركات في هذا الاتجاه تسير ببطء، لا تتناسب مع الاختلالات التي يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضح الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أن عدم تحسن سعر العملة، ترتبط بأسباب أخرى، أيضا منها، عدم وصول الدعم المعلن عنه من قبل السعودية والإمارات، إلى حسابات البنك المركزي اليمني، رغم الحاجة الماسة لدعم الاقتصاد الوطني، بشكل عاجل وسريع، لتحقيق التعافي والاستقرار ، وإنقاذ الاقتصاد، من الردود والانكماش.
