دار الكثير من الجدل، خلال الأيام الفائتة، عن سر غياب البنك المركزي في عدن، وعدم تدخله لضبط أسواق الصرف، لاسيما بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 850 ريالاً للمرة الأولى في تاريخه. وبعد أن بلغت عملية المضاربة في الأسواق المصرفية ذروتها للحصول على العملة الصعبة من قبل التجار والمستوردين، ووصول سعر العملة المحلية إلى حافة الانهيار، تدخل البنك، وبتنسيق مع الحكومة على حد وصفه، من أجل إعادة الاستقرار لأسعار الصرف، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي تمكنه من السيطرة على النشاط المصرفي وعملية بيع وشراء العملات الأجنبية، معلنا بهذا الصدد عن تنفيذ أول عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، بناءا على اتفاق مسبق مع تجار الوقود، يضمن قيام البنك بتوفير العملة الصعبة، مقابل وضع التجار مايقابلها من العملة المحلية في البنوك التجارية، لضمان بقاء الكتلة الأكبر من النقد المحلي، في المصارف، وعدم تسربها خارج دورة النقد القانونية من شأن هذه الخطوة، أن تعمل على تهدئة المضاربة في السوق المصرفية، إن استطاع البنك المركزي في عدن الايفاء بتعهداته بشكل مستمر، كون أكثر من 50 ٪ من حجم المضاربة على العملات الأجنبية، من نصيب تجار ومستوردي المشتقات النفطية، وهو مايعني انعكاس ذلك الاستقرار على أسعار الصرف، ووقف عملية تدهور العملة الوطنية تشكل هذه العملية، حلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات والاصلاحات، التي يجب أن يتخذها البنك المركزي، من أجل إعادة الاستقرار لأسعار الصرف، والتحكم بالسياسة النقدية، ومسار النشاط المصرفي بشكل عام، خلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك إيقاف كافة شبكات التحويلات المالية، تمهيدا لإنشاء شبكة موحدة تحت سيطرة وإشراف البنك، وهو ما يكشف أن نشاط شركات ومنشآت الصرافة، ظل طيلة الفترة الماضية، بعيدا عن إشراف ورقابة البنك المركزي في عدن، نتيجة عدم استكمال نقل البناء الأساسي للبنك، في ظل حالة عدم الاستقرار، وتسرب كثير من الإيرادات العامة، خارج نطاق سيطرة البنك المركزي لا يقتصر الاختلال الحاصل في الدورة النقدية بالبلاد، حول الجانب الفني والإداري، وغياب أدوات الضبط والرقابة، فقط، بل أن عجز البنك عن استدامة مصادره من النقد الأجنبي، والنقد المحلي، كذلك، بسبب حالة عدم الاستقرار، إلى جانب عدم تفعيل مؤسسات الدولة، وبقاء الحكومة في الخارج، طيلة هذه السنوات، ساهم بشكل كبير في إضعاف دور البنك المركزي، حيث ظهر ذلك جليا بعدم قدرته، على وضع يده على كافة إيرادات المؤسسات العامة في المحافظات، ناهيك عن الجانب الأهم وهو غياب أي برامج إصلاحات اقتصادية، من أجل تحسين الموارد، وضمان عدم تسربها إلى خارج منافذها القانونية يشترط من أجل أن تكون خطوات البنك المركزي الأخيرة، التي تعد إلى الآن عبارة عن إجراءات إدارية، لها أثر ملموس ومباشر على تحسين قيمة العملة المحلية، ووقف انخفاض أسعار الصرف، أن تظل مصحوبة بإصلاحات اقتصادية، في السياسة المالية العامة للحكومة، ولن يتأتى هذا إلا بعودة الحكومة إلى الداخل، وتفعيل كافة مؤسسات الدولة، واستئناف وتشغيل موارد البلاد، بمختلف مصادرها، وإغلاق حسابات الحكومة في البنوك الخارجية، التي يتم إليها توريد كافة ايرادات النفط وبقية الإيرادات الهامة والسيادية،التي عملت طيلة الفترة الماضية، على حرمان السوق المحلية من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتسربها إلى الخارج، وتحويل توريد تلك الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، بالعملة الصعبة، من أجل استدامة مصادر النقد الأجنبي للبنك، وقيامه بدوره في السيطرة على السياسة النقدية، وصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما فيهم أعضاء الحكومة، بالريال اليمني، وقبل ذلك كله إيجاد حلول سريعة لعملية الانقسام النقدي، الحاصل في البلاد
