تشير التقديرات إلى تراجع منتظر لمعدل تضخم أسعار الغذاء في العالم، أو على الأقل بشكل مؤقت، مع تراجع أسعار المحاصيل الزراعية عن مستوياتها العالية التي كانت قد رفعت أسعار كل شيء من الخبز حتى أجنحة الداوجن. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية، والخوف من نقص إمدادات الحبوب، بدأت مؤشرات تفاؤل بفضل زيادة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول المنتجة للمحاصيل الأساسية، مما سيساعد في تعويض النقص الناجم عن الحرب في الاحتياطيات، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإمدادات القمح والذرة والدواجن والماشية والزيوت النباتية. وقال مارك أوستفالد المحلل الاقتصادي في مؤسسة أيه.دي.إم إنفستور سيرفسز بلندن إن "الإمدادات قد لا تكون قليلة كما نعتقد لأن المناطق الأخرى من العالم ستعوض أي نقص في الإمدادات من أوكرانيا وهو ما سيحدث في مختلف القطاعات". وتشير التوقعات إلى أن أستراليا؛ وهي أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستنتج كميات كبيرة من المحصول الاستراتيجي خلال العام الحالي، في حين تتجه البرازيل إلى إنتاج كميات أكبر من الذرة. كما تراجعت المخاوف من احتمالات انخفاض المساحات المزروعة بالقمح وفول الصويا في موسم الربيع في أمريكا الشمالية. في الوقت نفسه، يتجه مؤشر بلومبرغ الفرعي للأسعار الفورية للمحاصيل الزراعية إلى أكبر تراجع شهري له منذ 2011 خلال الشهر الحالي. كما تراجع مؤشر الأممالمتحدة لأسعار الغذاء في العالم عن مستواه المرتفع القياسي في مارس الماضي بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا إلى اضطراب شديد في الأسواق العالمية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح وفول الصويا خلال الشهر الحالي بنسبة 15% تقريبا، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 13%. كما تراجعت أسعار القهوة والسكر والكاكاو. وفي الصين تعتبر أسعار الغذاء مسألة أمن قومي أكثر من كونها متعلقة بمعدل التضخم. ومع تراجع أسعار الحبوب وزيت الطعام، من المتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي إلى أقل من 5ر2% سنويا، بحسب شاوبنغ شينغ؛ كبير خبراء الأسواق الصينية في مصرف أيه.إن.زد بنك الصين.
