اصبح المواطن اليمني في المحافظات الحارة على موعد مع تبريرات عدم قيام الحكومة بواجباتها في مواجهة الصيف بكهرباء لا تنقطع، وهي التي دائما ما تبرر فشلها بنفار الوقود وما على المواطن الا ان يتقبل تلك التبريرات ويترك جسده يحترق في لهيب الحر. تلك التبريرات نادرا ما نسمعها في فصل الشتاء. والحقيقة التي تخفيها مؤسسة الكهرباء على المواطن في المناطق الحارة هي عجزها في مواجهة أحمال الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء والحاجة الملحة لمحطات التوليد إلى صيانة بعشرات الملايين من الدولارات. عجز الحكومة وفسادها جعلاها تتخذ من نفاد الوقود مبررا لعدم قدرتها في توليد الطاقة الكهربائية القادرة على التجاوب مع حاجة المواطن الى الكهرباء.
ويرى مختصون في الكهرباء أن مسالة انقطاعات التيار الكهربائي كان يمكن تجاوزها منذ فترة، خاصة وأن هناك إضافات لمحطات توليدية كمحطة الرئيس هادي في عدن والتي تم شراؤها في صفقة فساد وصارت عبئا على عدن، تحتاج إلى عشرين مليون دولار صيانة حتى تعمل بطاقتها التوليدية، إلا أن الإشكالية تكمن في معالجة تحسين الطاقة التي يشوبها فساد مسكوت عنه. فأغلب المحطات التي يتم شراؤها وتركيبها تعتبر محطات شبه منتهية غير قادرة على توليد الطاقة، وبالتالي فمشاكلها أكثر من الاستفادة منها؛ حيت تخرج المنظومة عن الخدمة فجأة نتيجة تلك المحطات وتعود معاناة المواطن مرة اخرى .
وفي الجانب الآخر، هناك مستفيدون من شراء الطاقة المستأجرة ليس في صالحهم استعادة المؤسسة عافيتها في تقديم الخدمة للمستهلكين؛ الأمر الذي ادى إلى إعاقة صيانة العديد من المحطات والوقوف حجر عثرة أمام استعادة محطة المخاء دورها في توليد الكهرباء، إلى جانب محطة عصيفرة المتوقفة عن الخدمة، ما جعل من المستثمرين في مجال الطاقة يسخرون كل مقدرات مؤسسة الكهرباء لصالحهم وبيع الكيلووات بسعر مرتفع، كالحاصل في تعز والخوخة. هذه الأمور ضاعفت من معاناة المواطن وجعلته يخرج إلى الشارع محتجا على غياب خدمة الكهرباء العمومية في مناطق الشرعية.
