باتت مشكلة إيجارات المنازل في صنعاء، وغيرها من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، معضلة كبيرة عملت عصابة الحوثي على تفاقمها. في عام 2016، قطعت عصابة الحوثي رواتب موظفي الدولة، وقمعت كل من يطالب براتبه وزجت بهم في سجونها، ومع ذلك لم تقم بأي خطوة لإيجاد حلول لمشكلة الارتفاع الجنوني للإيجارات في مناطق سيطرتها.
وتضاعفت مشكلة الإيجارات في صنعاء وغيرها من المحافظات، مع تزايد تدفق النازحين إليها من المحافظات التي أشعلت العصابة الحرب فيها، ومنها تعز والحديدة وغيرها من المحافظات.
وبالرغم من وجود تعميمات رسمية من بعض الوزارات والجهات المختصة تتضمن عدم رفع الإيجارات، إلا أن هذه التعميمات تاتي من باب الهروب من المسؤولية وليس من باب الاهتمام ب"المستأجرين" ومراعاة ظروفهم وايجاد الحلول لمشاكلهم، بحسب حقوقيين.
وشكا مستأجرون في صنعاء ل"المنتصف نت" ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني، وأكدوا أن هذا الارتفاع بات يثقل كاهل كثير منهم، خصوصا النازحين والمهجرين قسريا والفقراء والعاطلين عن العمل، وموظفي القطاع الحكومي الذين قطعت عصابة الحوثي رواتبهم منذ أكثر من 7 سنوات .
وأضافوا: وصل الاستهتار من بعض مالكي المنازل "المؤجرين" إلى رفع الإيجار كل بضعة أشهر وليس بحسب العقد الموقع بين الطرفين، لافتين إلى أن هناك مؤجرين لم يكتفوا بإضافة مبلغ بسيط لكنهم رفعوا الإيجار إلى مبلغ بين ( 20 - 30) ألف ريال دفعة واحدة، ولم يستثنوا النازحين وموظفي الدولة، بل إنهم مارسوا ضغوطا عليهم لإجبارهم على الخروج من المنازل كي يأتوا بأشخاص وافقوا على دفع إيجارات كبيرة.
ويتهم ناشطون وحقوقيون عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتسبب في ارتفاع إيجارات المنازل والعقارات في صنعاء وغيرها من المحافظات، من خلال الإتاوات التي فرضتها على ملاك العقارات والمنازل.
وقالوا إن أسعار الإيجارات في صنعاء تعد مرتفعة جدا رغم الأوضاع المعيشية الصعبة ونهب عصابة الحوثي للرواتب منذ سنوات.
وأكدوا أن الارتفاع الخيالي في إيجارات المنازل خاصة في صنعاء، لا يتماشى إطلاقا مع دخل الفرد بل يتعداه بمراحل، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يغادرون صنعاء باتجاه الأرياف أو إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات، خصوصا مع الزيادة الكبيرة فيها، وآخرين أُجبروا على الإخلاء، بسبب جشع المؤجرين.
ووقع آلاف المواطنين ضحايا ارتفاع الإيجارات وعدم قدرتهم على دفعها، وتعرض بعضهم إلى الاعتداء من قبل المؤجرين ومنهم الصحفي محمد العزيزي في صحيفة الثورة الذي تعرض للاعتداء بالضرب قبل عام تقريبا، من قبل مالك المنزل الذي يسكنه، وأصيب إصابة بالغة أسعف على أثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.
وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة حوثية في صنعاء حكماً يجبر الصحفي محمد عبدالعزيز الحمادي من الصحفيين في صحيفة 26 سبتمبر، على إخلاء المنزل الذي يسكنه وحملته تكاليف ترميمه ودفع الإيجارات المتأخرة عليه، رغم أنه يعيش منذ 7 سنوات بدون راتب بعد أن أوقفت عصابة الحوثي راتبه ورواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ أكثر من 7 سنوات.
مشكلة ارتفاع الإيجارات في صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جعلت المستأجرين، خصوصا موظفي الدولة، يعيشون تحت رحمة المؤجرين وأصبحوا مهددين بالطرد في أي لحظة والمبيت بالشوارع لغلاء الإيجارات في صنعاء، ومنهم أسرة تداول ناشطون صورة لها تظهر امرأة وطفلها وزوجها المعلم في أحد شوارع صنعاء، أخرجهم صاحب البيت من شقتهم بسبب تأخر دفع الإيجارات المتراكمة.
وطالب ناشطون ما تسمى هيئة الزكاة الخاضعة لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتخفيف معاناة هؤلاء الناس ودفع متأخراتهم من الإيجارات لأصحاب المنازل كونهم مستحقين للزكاة، وكونهم أحد مصارف الزكاة، بدلا من صرف أموال الزكاة في الاحتفالات بالمناسبات الطائفية، حد قولهم.
