أعلنت حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، عن بشرى سارة طال انتظارها لكافة المستأجرين، في الوقت الذي تعيش العاصمة صنعاء ارتفاعا جنونيا في أسعار إيجارات الشقق السكنية. وأصدرت حكومة صنعاء تعميم هام بشأن آلية تنظيم وضبط أسعار الإيجارات وعلاقة المؤجر بالمستأجر، تنفيذاً لتوجيهات ب”المجلس السياسي الأعلى”..
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
ووجهت حكومة صنعاء مدراء المديريات وأقسام الشرطة والأمن والأشغال وعقال الحارات، بمنع أي زيادة أو رفع في الإيجارات وضبط المخالفين.
وأقرت الحكومة تشكيل لجان ميدانية من كافة الجهات والمكاتب المعنية بعمل دراسة عن متوسط الإيجارات قبل الارتفاع، وتحديدها على مستوى المناطق والأحياء والحارات، بما يراعي كل منطقة وحي.
وأوضحت أنه تم العمل على نموذج موحد لعقود الإيجار المعد من قبل وزارة الإشغال بناء على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتة إلى أن أمانة العاصمة ستعمل على تعميمه لجميع المناطق والإحياء والحارات للعمل به. كما تطرقت الحكومة في اجتماع لها إلى سير أعمال وإجراءات منع مخالفات البناء العشوائي وضبط المخالفين بمختلف المديريات، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ووجهت الحكومة على بذل المزيد من الجهود وتكثيف النزول الميداني للرقابة على المباني المخالفة والعشوائية وضبط المخالفين، وكذا معالجة إشكاليات المخالفات السابقة. يأتي ذلك بعد أيام من توجيه القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، بتشكيل لجان تضم الأشغال ومدراء المديريات ومدراء الأمن ومندوبين عن الآباء في الحارات للنزول إلى المؤجرين والاتفاق معهم على تقدير متوسط أسعار المنازل وإلزام المؤجر بها. وقال الحوثي وهو عضو في ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا تترك الحرية لجشع الملاك على حساب المواطن الفقير”. من جهته، ألزم أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الالتزام بالتوجيهات قائلا: “على الإخوة أمين العاصمة والمحافظين ومدراء العموم متابعة العمل”. وتعيش العاصمة صنعاء، ارتفاعاً جنونياً في إيجار الشقق السكنية، في الوقت الذي يشهد قطاع العقارات والأراضي في اليمن، ارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار خلال سنوات الحرب الست. ويعاني المستأجرون إضافة إلى الارتفاع الجنوني للإيجارات من تعسفات مستمرة من قبل المؤجرين والملاك، مما يضاعف من معاناة المواطنين. وتعرض مستأجرين للطرد من مساكنهم، لعدم تمكنهم من دفع الإيجارات والتي طالب المؤجرون برفعها، غير مراعين للأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب، وتوقف الأعمال عنهم. ويعتبر قطاع العقارات والأراضي من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، ويشهد ارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار خلال سنوات الحرب. وتصل الخلافات حول الأراضي والعقارات في المحافظاتاليمنية إلى حد الاقتتال. أعلنت جماعة الحوثي عن قرار هام يرتبط بعشرات الملايين من اليمنيين في العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وينهي كابوسا ملازما لهم منذ 6 سنوات، وعممت اجراءات ملزمة. وأقرت حكومة الحوثيين غير المعترف بها تعميم يزف بشرى سارة طال انتظارها لكافة المستأجرين، في الوقت الذي تعيش العاصمة صنعاء ارتفاعا جنونيا في أسعار إيجارات الشقق السكنية. تضمن التعميم المعلن في صنعاء مساء الاثنين، آلية تنظيم وضبط أسعار إيجارات العقارات وعلاقة المؤجر بالمستأجر، تنفيذاً لتوجيهات ما يسمى ب ”رئيس المجلس السياسي الأعلى”، التابع للحوثيين. ووجهت حكومة الحوثيين غير المعترف بها، مدراء المديريات وأقسام الشرطة والأمن والأشغال وعقال الحارات، بمنع أي زيادة أو رفع في الإيجارات وضبط المخالفين، حتى اعلان تعرفة بإيجارات العقارات. وفقا لوكالة سبأ في صنعاء، فقد “أقرت تشكيل لجان ميدانية من جميع الجهات والمكاتب ذات العلاقة لتنفيذ دراسة تضع معدلا متوسطا لأسعار ايجارات العقارات، قبل الارتفاع، وتحديدها على مستوى المناطق والأحياء والحارات”. موضحة أنه “تم العمل على نموذج موحد لعقود الإيجار، المعد من قبل وزارة الإشغال بناء على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وستقوم أمانة العاصمة بتعميمه على جميع المناطق والإحياء والحارات للعمل به”. في المقابل، ناقشت حكومة الحوثيين في اجتماع لها بصنعاء “سير أعمال وإجراءات منع مخالفات البناء العشوائي وضبط المخالفين بمختلف المديريات، وما تم إنجازه، ووجهت بمعالجة اشكاليات المخالفات السابقة”. يأتي ذلك بعد أيام على توجيه القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، بتشكيل لجان تضم الأشغال ومدراء المديريات ومدراء الأمن ومندوبين عن الآباء في الحارات للنزول إلى المؤجرين والاتفاق معهم على تقدير متوسط أسعار المنازل وإلزام المؤجرين بها. وقال الحوثي، وهو عضو في ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا تترك الحرية لجشع الملاك على حساب المواطن الفقير”. مردفا: على الأخوة امين العاصمة والمحافظين ومدراء العموم متابعة العمل”. تعيش العاصمة صنعاء، ارتفاعاً جنونياً في إيجار الشقق السكنية، في الوقت الذي يشهد قطاع العقارات والأراضي في اليمن، ارتفاعاً غير مسبوقاً في الأسعار تصاعد خلال سنوات الحرب الست. ويعاني المستأجرون إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، عجزا عن دفعها في مواعيدها جراء توقف صرف رواتب موظفي الدولة، ما يعرضهم لتعسفات مستمرة من المؤجرين والملاك، تضاعف معاناتهم. خلال السنوات الخمس الماضية، تعرض آلاف المستأجرين للطرد من مساكنهم، لعدم تمكنهم من دفع الإيجارات والتي طالب المؤجرون برفعها، غير مراعين للأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب، وتوقف الأعمال عنهم. يشار إلى أن قطاع العقارات والأراضي، يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، ويشهد ازدهارا غير مسبوقاً في الأسعار خلال سنوات الحرب، جراء انكباب اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار فيها.
