حذر التقرير الصادر عن مركز «مدنيون في ظل الصراع» من أنه، وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإنها تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهي تهديدات حذر منها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2020. ووفق المركز، فإن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه واحداً من أكثر البلدان فقراً بالمياه في العالم، ولأن هذا البلد معرض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه، حيث نشر البنك الدولي عام 2020 ورقة توقع فيها استنفاد احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 2030 و2040. وفي نفس العام، نشرت مؤسسة القرن تقريراً جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب، فإن «الأزمة البيئية في اليمن هي أكبر خطر على مستقبلها».
وحسب التقرير، فإن تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي في اليمن فإنه أثر على البيئة والموارد الحيوية وساهم في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد. كما أدت هذه الآثار، بدورها، إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات بين مختلف المجتمعات على الموارد واندلاع العنف والنزاعات المحلية.
