لم تترك مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها حقا إلا واستباحته. حتى النساء المطلقات والأرامل كان لهن حظ في الانتهاك والابتزاز وضياع حقوقهن تحت مسمى (زواج السر) يتم بعيدا عن العلن وعيون زوجات قادة مليشيات الحوثي الزينبيات خلف أبواب مغلقة. خوف أن تعلم زوجته بنبأ الزواج بأخرى، يسارع الزوج الذي يكون في الغالب قياديا حوثيا كبيرا أو مشرفا معروفا بثقله بين المليشيات الإرهابية بتطليق الجديدة حتى لا يتأكد لزوجة الأولى الأمر، وبدون اي حقوق شريعة للزوجة الثانية التي تجد نفسها في الشارع، لتعود إلى أهلها مغلوبا على أمرها مكسورة الجناح. أصبحت هذه الظاهرة حاضرة في كل منزل توجد به مطلقة أو أرملة تطولها يد المليشيات. وبعد شهور معدودة، تصبح مطلقة للمرة الثانية، ولكن هذه المرة طلاق تعسفي بلا حقوق. حقوق مسلوبة تحكي (م. ع.) قصتها ل"المنتصف" قائلة: "حين تطلقت من زوجي الأول حصلت على حقوقي الشريعة، وبعد أن أتممت شهور العدة عدت إلى وظيفتي لأبدأ حياتي من جديد". وتسترسل: "تكرر تردد مديري، وهو مشرف كبير وقيادي حوثي، على مكتبي، إلى أن جاء اليوم الذي اعترف فيه برغبته في الزواج مني ولكن في السر ولفترة معينة، وبعدها سيعلن زواجنا". وبنبرة يملؤها الأسى تقول: "بعد أن تزوجنا سرا وسكنا في شقة فاخرة في طرف المدينةبصنعاء بدون علم أحد من أهله وأهلي، استمر الحال ثلاثة أشهر وبعدها حملت بمولود، فأخبرته بالأمر، وسكت ولم يجب لحظتها. وكبر بطني وبدأ الكل يلاحظ. أخبرته مرة أخرى واستمر في الصمت! وما هي إلا أيام حتى سمعت طرقات على الباب. توجهت لفتحه فإذا بزوجته تدخل علينا وتطلب منه تطليقي فورا. وبدون تردد طلقني وأخرجني من الشقة بملابس النوم بدون أي حقوق تذكر". تضيف: "أنا الآن في منزل والدي أحمل بين أحشائي طفلا مصيره مجهول ولا أستطيع أن أشكوه لأحد. فالكل يخبرني بأني سأخرج خاسرة. حتى القانون تحمكه المليشيات الإرهابية فكيف تشكين للظالم ظلمه؟". صديقتها الزينبية الأرملة المقطوعة من شجرة (ت-م) (33عاما) عاملة ولديها طفلة واحدة. صديقتها الزينبية أخبرتها بأنها ترغب بتزويجها من أخيها المتزوج ولكن في السر. فوافقت الفتاة وتزوجت. وبعد عام من الزواج السري أنجبت طفلة ففرحت كثيرا. لكن فرحتها لم تكتمل كما تقول. فقد سمعت زوجها يخبر أخته بأنه طلقها لأن زوجته الأولى الحوثية علمت بالأمر فخرجت لتواجههم، وهي منهارة من شدة البكاء والصدمة في آن واحد وهددتهم بأنها ستشتكيهم للمحكمة. ضحك الزوج وأخذ البندقيه وخرج. وما كان منها إلا أن تلتفت لاخته التي زوجتها إياه لتحل الأمر فابتسمت قائلة: "لم يضربك أحد على يدك لتقبلي بالزواج". تقول الأرملة: "حين ذهبت للمحكمة كان القاضي يعرف زوجي القيادي وتربطهم علاقة قوية. فكلاهما ينتمي للجماعة الإرهابية ذاتها، فلم ينصفني. وليس هذا فحسب، بل هددني بأني لو فتحت فمي بكلمة لن أعيش طويلا أنا وطفلتي". عادت إلى منزلها صامتة. فبدل أن تربي طفلة اصبحت تتحمل مسؤولية طفلتين. وبعد فترة سمعت أنه تزوج الثانية والثالثة والرابعة بنفس الطريقة، حتى أصبحت الأرامل لعبة سهلة بيد مليشيات كل همها إشباع رغباتها الجنسية فقط. ظلم وإجرام وفي ذات السياق، يوضح الباحث الاجتماعي في جامعة صنعاء تحفظ عن ذكر اسمه، بأن هذه السلوكيات والاستغلال المحرم والمشين الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية يرفضه العرف والمجتمع اليمني . يضيف: "هذا الزواج لا إشكال فيه من الناحية الاجتماعية، ولكن مع هذه المليشيات التي تحرف وتحور كل شيء لصالحها جعلت الوضع مختلفا من الناحية الاجتماعية. ففي السابق وقبل عام 2011، كانت المرأة كائنا مقدسا ولها حقوق تأخذها حسب القانون اليمني العادل والمنصف. أما اليوم فقد تحول الزواج السري إلى باب للمتعة المؤقتة يتخلله الظلم وضياع حقوق الزوجة والأولاد". وجب قتلهم الشباب اليمني لهم رأي آخر. التقت" المنتصف" بأحدهم حيث قال: "سأعدم أي أحد من المليشيات الإرهابية التي دفعت بنا للهاوية في حال اقترب أحدهم من أختي المطلقة". شاب آخر قال: سأفجرهم وأقتل نفسي معهم لوفعلوا شيئا كهذا بقريبتي الأرملة". ويقول شاب آخر: "نحن في اليمن قبائل ونحترم المرأة. هكذا تربينا ولن نقبل أن تهان المرأة أيا كانت أمام أعيننا وقد كانت قبل عام 2011 لها مكانتها التي منحها القانون والدستور". فيما يوضح علماء الدين مدى شرعية زواج السر بأنه" زواج شرعي خاصة كون المرأة المتزوجة مطلقة أو أرملة، فهي تملك أمرها ولا إشكال في زواجها. ولها حقوق وواجبات الزوجة من مهر وشرط ونفقه ومؤخر صداق، ويذنب من لا يعطي المرأة حقها بعد الطلاق". طمس للقوانين ومن أجل معرفة وجهة النظر القانونية حول زواج السر، قالت لنا إحدى المحاميات أنه "في بعض الحالات لا يقر الزوج بالحالة الزوجية، ونحن كقانونيين نثبت حالة الزواج، إما بحضور شهود الزواج، أو بإقرار الزوجين، حيث يحال الزوج وحسب قانون الأحوال الشخصية ويثبت الزواج بالمحكمة". وأوضحت: "في حالة رفض الزوج إعطاءها حقها كزوجة شرعية يفرض عليه القانون عقوبات واضحة، ومنها السحن. ولكن في ظل سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المناطق الشمالية فهي تعتبر نفسها القانون والدولة ضاربة كل الإجراءات القانونية المدونة لصالح المرأة اليمنية عرض الحائط".
