تشهد المناطق المحررة، خاصة عدن، والخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران، حالة من السخط الشعبي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية تتدهور كل لحظة، وتفقد فيها أسرة أو شخص القدرة على توفير وجبهة غذاء له ولأسرته. تفاصيل ملابس النساء وتشهد مناطق الحوثيين أزمات اقتصادية ومعيشية متعددة جراء سياسة المليشيات الحوثية التي باتت تفاصيل ملابس النساء، أقصى اهتمامها، إلى جانب إقرار مزيد من الإجراءات التي تضيق حياة المواطن، خاصة النساء.
ويرى العديد من سكان العاصمة صنعاء أن المليشيات باتت تطبق على اليمنيين ما يتم "التظاهر ضده في المدن الإيرانية"، إلى جانب استمرارها بالاستحواذ على مفاصل الاقتصاد والحركة المالية، واختلاق أزمات مشتقات نفطية وغاز منزلي لصالح عناصرها القادمة من مران صعدة.
ويؤكدون في "منشورات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام يمنية"، بأنهم ضاقوا ذرعا بما تمارسه المليشيات الحوثية ضدهم، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحريات الشخصية، وملاحقة النساء وملابسهن، لشغل الرأي العام بقضايا تافهة، وتظل تنهب وتصادر كل ما يخص المواطن من حقوق بما فيها المرتبات، والمتاجرة بالخدمات الأساسية بما فيها الصحة والأدوية التي تمس حياة المواطن مباشرة.
وأشاروا إلى أنه لا شيء يلوح في الأفق من أمل بشأن رفع المعاناة عنهم، والتي وصلت حد الموت جوعا في بعض المناطق الريفية التي لا تصلها وسائل الاعلام والاتصالات وخدمة الانترنت، ولا يعرف عنها شيء.
"ترفيه الفاسدين والمفسبكين"
وفي عدن والمناطق المحررة، بدأ سكانها الحديث عن الحالة المعيشية التي مست خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وجباتهم اليومية التي بات توفيرها حلما، على وقع ارتفاع أسعار السلع الناتج عن انهيار العملة واستفحال الفساد.
ويرى عدد من سكان عدن (العاصمة المؤقتة) أن استمرار الاسترخاء والرفاهية التي تعيشها ما سمتها "شلة المناصب"، هي أقصى اهتمام القائمين والمسؤولين في الحكومة والقيادات الأخرى، الذين يعملون فقط لتوفير الأموال وبالعملات الصعبة لتلك "الشلة".
ويتحدثون بشكل صريح، وفي كل مكان، عن استمرار المسؤولين الحاليين في جميع المرافق الحكومية الذين يعملون من أجل توفير وسائل الراحة من أموال وفلل وعقارات ومشاريع استثمارية للمسؤولين الذين تم تعيينهم بعد 2015، من قبل الحكومات المتعاقبة، ويقيمون خارج البلاد.
ويرى الكثير من سكان عدن أن شلة التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يحظون برفاهية تفوق الخيال في مناطق تواجدهم في دول إقليمية عدة، فيما المواطن العامل في المؤسسات الحكومية وداخل المدن المحررة لا يحظى بأي اهتمام يذكر، الأمر الذي ولد حالة من الغب والحقد في نفوس السواد الأعظم من سكان عدن والمناطق المحررة.
"جرعة جديدة" وحول الجرعة المعلنة من قبل المسؤولين في عدنومأرب في أسعار النفط والغاز، وإقرار جرعة سعرية مركبة بنسبة 50 بالمائة "سعر الدولار الجمركي"، والذي يضيف قيمة جديدة على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، يتوقع الشارع العدني أن يضيف مزيدا من المكاسب للفاسدين، ويقضي على وجبات المواطن اليومية.
ومع فشل الجهات الرسمية في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية من تدهور في سعر العملة، واستمرار راتفاع أسعار السلع، واستمرار الفساد، أقرت الحكومة الجرعة السعرية الجديدة، ما شكل صدمة كبيرة لجميع السكان.
وتعد جرعة 50 بالمائة سعر الدولار الجمركي وسيلة أخرى لتحميل المواطن تكاليفها، سيترتب عليها رفع سعر الغاز المنزلي بذات النسبة تقريبا، مع رفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب.
بالمقابل لا توجد قرارات واضحة بشأن ترشيد النفقات كالمرتبات المدفوعة بالعملة الأجنبية، مع استفحال الفساد السلك الدبلوماسي، وفساد وإهدار إيرادات المؤسسات الإيرادية، وتحكم جماعة معينة فيها، مع ازدياد رفاهية المقيمين بالخارج بشكل بات واضحا ومستنكرا من سكان الدول المقيمين فيها، وهم يقارنون بين حياة اليمنيين فيها وما يشاهدون في الإعلام وشبكات الإنترنت عن واقع حال اليمنيين في الداخل اليمني.
