اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض امس السلطة اليمنية بإطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام. وقال الحزب في بيان ان 'عبث السلطة وصل إلى قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة متعمدة مطلع هذا العام، وترافق ذلك مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيراً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية'. وأدان الحزب 'إصرار السلطة على التعامل اللا مسؤول مع الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين، وما أقدمت عليه مؤخراً من زيادة التعرفة الجمركية لنحو (71) سلعة من بينها سلع غذائية وضرورية غير مبالية بما تعانيه الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر ويفتقدون إلى توفير الحد الأدنى مما يسد الرمق، بينما تزداد وتتضخم خزائن وأرصدة القلة الفاسدة'. وحمل الحزب وهو أكبر أحزاب المعارضة، السلطة مسؤولية التدهور الخطير في قيمة العملة الوطنية التي فقدت (15%) من قيمتها منذ مطلع هذا العام 2010، ومسؤولية ما 'آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإجراءاتها الخاطئة التي ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المحدودة'. ودعا 'الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى الوقوف في وجه الظالمين الفاسدين الذين ينتزعون لقمة عيشهم ويصادرون البسمة من شفاه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبله، وذلك عبر مختلف أشكال العمل والنضال السلمي'