أعرب التجمع اليمني للاصلاح عن قلقه من الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع جراء ما اسماه إطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه السلطة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة متعمدة مطلع هذا العام، وترافق ذلك مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيراً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية. ودان بيان صادر عن الهيئة العليا للإصلاح إصرار السلطة على التعامل اللامسئول مع الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين، وما أقدمت عليه مؤخراً من زيادة التعرفة الجمركية لنحو (71) سلعة من بينها سلع غذائية وضرورية "غير مبالية بما تعانيه الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر ويفتقدون إلى توفير الحد الأدنى مما يسد الرمق، بينما تزداد وتتضخم خزائن وأرصدة القلة الفاسدة"، وحملت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح السلطة مسئولية التدهور الخطير في قيمة العملة الوطنية التي فقدت (15%) من قيمتها منذ مطلع هذا العام 2010م ، ومسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإجراءاتها الخاطئة التي ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المحدودة. ودعت كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى الوقوف في وجه الظالمين الفاسدين الذين ينتزعون لقمة عيشهم ويصادرون البسمة من شفاه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبله، وذلك عبر مختلف أشكال العمل والنضال السلمي . وقالت في بلاغ صحفي إن استمرار السلطة في تعاملها اللامسئول مع معاناة الغالبية العظمى من أبناء الشعب وتجاهلها لحالات البؤس والفقر المدقع والشديد الذي أصاب قطاعات واسعة في مختلف شرائح المجتمع مع استمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة والإجهاز على ما تبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما سيترتب على ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات. مؤكدة في السياق ذاته بأن الحالة الكارثية للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد والتي سيزيد تراجع قيمة العملة الوطنية من تفاقمها وحدتها، لما ترتب على ذلك من ارتفاع عام في كافة السلع والخدمات ومن ثم المزيد من التآكل والتدهور السريع في مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفي دخول المواطنين وثرواتهم ومدخراتهم واستثماراتهم وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة في هروب رأس المال وإحجام المستثمرين عن الاستثمار والإنتاج وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة حدة الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع.