قال حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض في اليمن السلطة انه يتابع بقلق بالغ الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن.وطالبت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري الذي عقد امس الأحد السلطة بتحمل المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء إطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه في معالجة الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة متعمدة مطلع هذا العام، وترافق ذلك مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيراً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية. وقالت الهئية ان استمرار السلطة في تعاملها اللامسئول مع معاناة الغالبية العظمى من أبناء الشعب وتجاهلها لحالات البؤس والفقر المدقع والشديد الذي أصاب قطاعات واسعة في مختلف شرائح المجتمع مع استمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة والإجهاز على ما تبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما سيترتب على ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات.