دعت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية الحية إلى الوقوف - عبر مختلف أشكال العمل والنضال السلمي - في وجه من وصفتهم ب"الظالمين الفاسدين" الذين ينتزعون لقمة عيش أبناء الشعب ويصادرون البسمة من شافه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبلها. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع الهيئة العليا للإصلاح الدوري الذي عقدته يوم أمس الأحد برئاسة رئيس الهيئة محمد بن عبدالله اليدومي ووقفت خلاله أمام التدهور الخطير في قيمة العملة الوطنية التي فقدت منذ مطلع هذا العام 2010 10% من قيمتها. وقال البيان – الذي تلقى المصدر أونلاين نسخة منه – إن الهيئة وقفت أيضاً أمام وإصرار السلطة على التعامل اللامسؤول مع الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين وإجراءاتها الخاطئة التي ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المحدودة. ولفت البيان إلى ما "ما أقدمت عليه السلطة أخيراً من زيادة التعرفة الجمركية لنحو 71 سلعة من بينها سلع غذائية وضرورة غير مبالية بما تعانيه العظمى من أبناء الشعب الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقير ويفتقدون إلى توفير الحد الأدنى مما يسد الرمق، بينما تزداد وتتضخم خزائن وأرصدة القلة الفاسدة". وإذ عبرت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن قلقها البالغ من الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. قالت إن "تراجع قيمة العملة الوطنية ستزيد من تفاقمها وحدتها لما ترتب على ذلك من ارتفاع عام في كافة السلع والخدمات ومن ثم المزيد من التآكل والتدهور السريع في مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفي دخول المواطنين وثرواتهم ومدخراتهم واستثماراتهم وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة في هروب رأس المال وإحجام المستثمرين عن الاستثمار والإنتاج وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة حدة الركود الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع". ودانت الهيئة العليا للإصلاح "سياسات وممارسات السلطة الخاطئة"، وحملتها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية "جراء إطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه السلطة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة معتمدة مطلع هذا العام". وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيرا؟ً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية". وأكدت "إن استمرار السلطة في تعاملها اللامسؤول مع معاناة الغالية العظى من أبناء الشعب وتجاهلها لحالات البؤس والفقر المدقع والشديد الذي أصاب قطاعات واسعة في مختلف شرائح المجتمع مع استمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة والإجهاز على ما تبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما سيترتب على ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات". حسبما جاء في البيان.
