فيما لم يتضح رد أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة على مقترح أخير للمؤتمر الحاكم في خضم حوار الرسائل المتبادلة لبدء حوار وطني شامل ولتنفيذ اتفاق فبراير الموقع بينها لبلوغ إصلاحات بحلول الانتخابات النيابية المؤجلة بموجب الاتفاق الى 2010 ، صعد حزب تجمع الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك المعارض في اليمن من مواجهة السلطة على نحو يمكن ان يفضي لمزيد من تأزم الواقع الراهن في البلاد . وأطلق تجمع الإصلاح "الإخوان المسلمين" في بلاغ صادر عن هيئته العليا الاثنين ، العنان لدعوة كانت قد صيغت الشهر الماضي عبر تكتل المشترك المعارض الذي يقوده كانت تضمنت جعل ابريل الجاري شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية التي وصفها بأنها ترمي إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه. ولم تتحدد الكيفية المنشودة للمعارضة في إظهار الغضب الشعبي ، غير ان دعوة الهيئة العليا لحزب الإصلاح طالبت كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية الحية بانتهاج " مختلف أشكال العمل والنضال السلمي" لمواجهة من وصفتهم ب" الظالمين الفاسدين الذين ينتزعون لقمة عيشهم ويصادرون البسمة من شفاه أطفالهم ويدمرون حاضر اليمن ومستقبلها". كما حملت الهيئة العليا للتجمع الإصلاح ، السلطة المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإجراءاتها الخاطئة التي قالت بأنها ترمي بالأعباء على كاهل الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المحدودة ، مشيرة إلى أن تراجع قيمة العملة الوطنية سيزيد من تفاقمها وحدتها، لما ترتب على ذلك من ارتفاع عام في كافة السلع والخدمات ومن ثم المزيد من التآكل والتدهور السريع في المرتبات. وقالت في بلاغها الصادر بختام اجتماع ترأسه محمد اليدومي رئيس الهيئة -حصلت "الوطن" على نسخة منه- إنها لتشعر بقلق بالغ من الحالة الكارثية التي وصلت إليها الأوضاع جراء إطلاق يد الفساد والعبث بموارد الدولة ونهب المال العام والنهج الانتقائي الخاطئ الذي تتبعه السلطة في معالجة الأوضاع الاقتصادية . وانتقدت هيئة الاصلاح قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية وبصورة قالت بانها "متعمدة مطلع هذا العام، وترافق ذلك مع تنفيذ جرعة سعرية تمثلت في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأخيراً زيادة التعرفة الجمركية على السلع الغذائية والضرورية". وقالت "إن استمرار السلطة في تعاملها اللامسئول مع معاناة الشعب واستمرار تسيد الفساد والعبث بالمال العام ،واستنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من الفاسدين لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة". وأضافت الهيئة في بلاغها الصحفي "ان الإجهاز على ماتبقى من مناخ للاستثمار وفقدان اليمنيين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيترتب عليه تقويض للسلم الاجتماعي وإدخال البلاد في المزيد من الاحتقانات ودوامات الأزمات".