قدمت الحكومة البريطانية، أمس، إلى الأممالمتحدة "أدلة على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تهريب الأسلحة"، وتزويد مليشيا الحوثي في اليمن بأسلحة متطورة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إنها "قدمت إلى الأممالمتحدة الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية مونتروز كدليل يربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب الأسلحة، ما يشكل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".
وأضاف البيان: "صادرت السفينة مونتروز، في مناسبتين خلال عام 2022، أسلحة إيرانية في زوارق يقودها مهربون في المياه الدولية جنوبإيران، وكان من بين الأسلحة المصادرة صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجهة، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2140 (2015)".
وتابع: "عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأممالمتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني".
وقال إن "عمليات مصادرة الأسلحة أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي نُشر في ديسمبر 2022، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريبا".
ووفقا للبيان، كان من الأدلة الرئيسية طائرة مسيرة مصممة لعمليات الاستطلاع، ومن خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية بين مقر تابع ل"الحرس الثوري" الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران.
وذكر البيان أنه "كان مع تلك الطائرة المسيرة، صواريخ أرض - جو، وقطع لصاروخ كروز، وهي أدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات".
