أكد خبراء في الاقتصاد والعمليات المالية في عدن، أن "الوديعة السعودية" التي تم ايداعها في البنك المركزي في عدن، هي المحاولة الأخيرة لانقاذ المناطق المحررة من الوصول إلى كارثة "المجاعة" نتيجة فساد وفشل الحكومة في معالجة الأوضاع على مدى السنوات الماضية. تحركات تسبق الكارثة وشهدت عدن والمناطق المحررة خلال اليومين الماضيين، تحركات مكثفة لعدد من المسؤولين في محاولة منهم انقاذ ما يمكن انقاذه في سبيل منع وقوع "الكارثة" نتيجة تدهور اسعار العملة المحلية، وارتفاع الاسعار بشكل لم تشهد اليمن على مر التاريخ الحديث والمعاصر.
ومن تلك التحركات والاجراءات الانقاذ التي حاولت الحكومة اتخاذها في "الوقت الضائع"، اقرار رفع سعر الدولار الجمركي الى 750 ريال للدولار بلدا من 250 ريال، وايقاف تصدير الاسماك، محاولة الحكومة وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع في الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، بعد تحول عدد من الخطوط التجارة من ميناء عدن إلى الحديدة.
وأعلن بيان مشتركة من وزارة النقل والتجارة والصناعة عقد في عدن مؤخرا، تغطية النقد الأجنبي وخفض رسوم التأمين سيقتصر على البضائع الواردة عبر موانئ المناطق المحررة، ووضع آلية لتنسيق لدخول البواخر والتسهيلات اللازمة للتجار ومستوردي البضائع.
عجز البنك وكان البنك المركزي في عدن، عجز عن توفير النقد الاجنبي للتجار لتأمين رسوم استيراد البضائع والمستلزمات الضرورية منها مثل القمح والدقيق والارز وحليب الاطفال، والزيوت"، ظهر ذلك جليا من خلال تصريح البنك في عدن، عن تأجيل موعد مزاد بيع العملة الاجنبية الاسبوع.
ويرى المراقبون، ان عجز البنك في دعم عمليات الاستيراد، دفع السفارة اليمنية في العاصمة البولندية " وارسو"، لمطالبة الجهات المعنية في بولندا التسريع في ارسال شحنة القمح العاجلة لليمن، لمواجهة الوضع المعيشي المتدهور فيها.
كما دفعت "استراليا" اعتماد 25 مليون دولار، كمساعدة طارئة لمواجهة الاستجابة السريعة والتدخل للحد من استفحال الأزمة الغذائية في اليمن.
مسارات الوديعة وتحدث العديد من خبراء الاقتصاد اليمنيين، عن مسارات الوديعة السعودية التي تم ايداعها مباشرة لدى البنك المركزي اليمني، وهي خطوة وصفوها بالإيجابية من شأنها التخفيف من شحة النقد الاجنبي وستمكن البنك المركزي من التحكم بشكل اكبر في سعر الصرف، اي انها ستستخدم في دعم احتياطيات البنك من النقد الاجنبي.
واشترطت السعودية والجهات الدولية على الحكومة اليمنية، عدم صرف أي مبالغ من الوديعة الجديدة، وهي فقط لدعم الريال اليمني، وهو ما أكده اعلان البنك المركزي في عدن اليوم، والذي أكد فيه تسجيل تحسن لافت في سعر صرف الريال اليمني بعد أنباء عن تحويل وديعة سعودية إلى حساباته.
وكان الجانب السعودي عبر وكالة الانباء السعودية "واس"، اشار إلى ان الوديعة ستسهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن، فيما اكدت مصادر مصرفية في اليمن، بأنها ستعمل على اتاحة الفرصة الاخيرة امام الحكومة للعمل على تحسين مستوى الخدمات الاساسية وتجاوز صعوبات الكهرباء والمياه.
بعد 11 على اعتمادها وفي هذا الاطار، اوضح العديد من خبراء الاقتصاد، بان الوديعة السعودية تأخر تسليمها 11 شهرا منذ الاعلان عنها في ابريل العام الماضي، بسبب فشل الحكومة اليمنية ايجاد معالجات كانت اشترطتها السعودية والامارات وجهات دولية، بينها اجراء اصلاحات في الهيكل المصرفي الذي ينخره الفساد.
وكانت السعودية اشترطت عدم تسليم الوديعة للبنك المركزي في عدن بشكل مباشر بسبب الفساد، وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى 2025م. كما اشترطت ان يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان.
وسيعمل بدء سريان انفاذ الوديعة على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.
وأكدت ان الوديعة ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد، الا انه حتى اللحظة لم يتم الاعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات.
وديعة والف حرامي وفي هذا الاطار، يتحدث العديد المحللين الاقتصاديين اليمنيين والدوليين، بأن الوديعة لن تشكل أي معالجة حقيقية في حال استمر الانفاق بالنقد الاجنبي على الجهات والاشخاص الذين تم اعتمادهم في الوظائف العامة خلال العقد الاخير والمقيمين خارج اليمن.
وتشير الارقام إلى وجود أكثر من 3500 مسؤول وموظف تم توظيفهم بالسلك الدبلوماسي اليمني المتخم يتقاضون مرتبات شهرية تتراوح بين 5 آلاف و20 الف دولار شهريا بشكل منتظم، واخرين في مجالات تعدت حدود العقل لتصل للعمل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتأييد جهات واشخاص بينهم وزراء على "فيسبوك وتويتر"، ويتقاضون مرتبات لا تقل عن 3 آلاف دولار شهريا وبشكل منتظم.
واوضحوا بأن استمرار صرف المرتبات بالعملة الاجنبية للموظفين بالخارج بفارق زيادة اجور عن الموظفين في الداخل تصل إلى 1000 بالمائة، وزيادة التعينات بالوظائف العليا مثل " اعضاء هيئة التشاور واعضاء اللجان الاقتصادية والعسكرية والقانونية" التي اقرت مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بمناصب وزراء ومرتبات تصل إلى 20 الف دولار، شكلت ضربات قوية للنقد الاجنبي الشبه معدوم عن البنك من الصادرات اليمنية التي يتم توريدها لحسابات في بنوك اجنبية لاشخاص في حزب الاصلاح.
