مع تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ديسمبر من العام الماضي و الاعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي في إبريل من العام الجاري، تم الإعلان برصد وديعة سعودية واخرى إماراتية ستودع لدى البنك المركزي اليمني لمحاولة إنقاذ اقتصاد البلد من الانهيار الوشيك، مما أدى إلى انتعاش مؤقت للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف سرعان ما اختفى هذا الانتعاش مع تأخر الوديعة والتسريبات أظهرت بأن المملكة العربية السعودية والإمارات اشترطوا قيام المركزي اليمني بإصلاحات جوهرية تعالج الاختلالات التي رافقت مجلس إدارة البنك المركزي السابقة. ردت الحكومة حينها بأنها جادة في عملية الإصلاح الاقتصادي للحد من الانهيار المتسارع في الاقتصاد الذي اثقل كاهل المواطن بشكل كبير. وخلال اليومين الماضيين ظهرت التصريحات بأن الامارات أودعت جزء من الوديعة المتفق عليها وفي انتظار الوديعة السعودية مما أدى لانتعاش جديد للريال اليمني وأحدث ارباكا وتخبطا في سعر الصرف. وفي يومنا هذا تم التوقيع على وديعة جديدة بمبلغ مليار دولار لتنضم للودائع السابقة المقدمة من السعودية البالغة مليار دولار في عام 2012 ومليارين ومائتي مليون دولار في العام 2018. مما أدى إلى مزيد من التحسن " المؤقت" لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية
الموضوع من زاوية أخرى، الوديعة في كل الأحوال هي التزام على اليمن وليست منحة أو هبة وبالتالي تضاف للأعباء الماضية على الاقتصاد اليمني، وآخرها الوديعة السابقة بمبلغ ملياري دولار والتي تبخرت دون إحداث أي اثر ايجابي مستدام على الاقتصاد اليمني وفي النهاية لازالت اليمن مطالبة بإرجاعها متى ما أرادت السعودية ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للودائع الجديدة. بعد هجوم الحوثي على ميناء الضبة وهو الشريان الاساسي لتغذية الحكومة بالنقد الأجنبي توقف المورد الأساسي للنقد الأجنبي للحكومة وأصبح لزاما عليها البحث عن مصدر بديل تمثل ذلك في استعجال دول التحالف بالايداع خصوصا أن البنك المركزي اعتمد المزاد كوسيلة لتوفير الدولارات للسوق في محاولة منه للسيطرة على سعر صرف الريال والتي بلغت 45 مزاد في 2022 بداية بالعام 2022 بمبلغ 15 مليون دولار لكل مزاد بلغ عددها 6 مزادات ثم قام برفع المبلغ ل 20 مليون دولار بلغ عددها 15 مزاد وفي النهاية 30 مليون دولار بلغ عدد المزادات 24 مزاد بمبلغ إجمالي لجميع المزادات مليار ومائة وأربعون مليون دولار، ناهيك عن المزادات التي تمت في 2021. وعند ملاحظة أثر المزادات على العرض النقدي من خلال النشرات التي يصدرها البنك المركزي نلاحظ أن أثرها محدود جداً ولم يؤثر بشكل فعال على مقدار النقد المحلي في السوق خصوصا مع المبالغ التي خصصت للمزادات. وفي الفترة التي اعتمد البنك المركزي على المزاد كوسيلة لسحب النقد المحلي والسيطرة عليه هبط خلالها سعر صرف الدولار لما دون الألف ريال لكل دولار في مرات محدودة فقط، أما بقية الفترات فتجاوز الألف ريال للدولار. أي أن المركزي لو اعتمد على الوديعة السعودية للانفاق على الجهاز الحكومي الذي يستلم مخصصاته بالدولار إضافة إلى تمويل المزادات فسينتهي أمر الوديعة في فترة أقل من عام ونصف إلى عامين خصوصا في ظل توقف صادرات النفط من الضبة.
الأمر الذي يهم المواطن هنا إنه لم يلمس مسبقا أي تأثير على أسعار السلع والخدمات في الفترات التي هبط فيها سعر الصرف، وهذا أمر خطير يلزم معه تفعيل جميع الجهات المعنية للرقابة على الأسعار ومحاولة ضبطها. حيث يسعر بعض الموردين بضائعهم بسعر صرف يفوق السعر المتداول في السوق خصوصا عند انخفاضه.
وعلى الحكومة النظر إلى أن الرواتب لازالت على حالها ولم تتحرك بشكل يوازي الارتفاعات الجنونية في الأسعار وطالما أن خيار زيادة الرواتب سيترتب عليه ضغوط تضخمية جديدة فعليها تفعيل أجهزتها الرقابية على الأسعار في محاولة منها لمساعدة المواطن كأقل تقدير، فالغلاء أصبح لا يطاق والدخل لا يتناسب مع الأسعار الموجودة .
د وليد احمد العطاس *أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت
