رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، التوصل إلى اتفاق سلام شامل مبني على مقترحات أممية مسنودة بتوافق دولي وإقليمي حولها، وتتمسك بمناقشة ما تسميه "الملف الإنساني" الذي يخدم مصالحها ومن خلفها إيران في اليمن والمنطقة. وأكدت مصادر دبلوماسية متعددة أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، والوسطاء الدوليين يبذلون جهودا مكثفة لمعالجة التعقيدات والعراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي في طريق إنجاز اتفاق شامل للسلام، وتصر على بحث ملفات تخدم مصالحها فقط.
وأشارت إلى أن المساعي التي تبذل منذ بداية الهدنة الأممية في اليمن وقرار وقف إطلاق النار الذي ىقر مطلع أبريل 2022، لا تقتصر فقط على موضوع تجديد الهدنة والمكاسب الإنسانية التي سترافقها، وبالذات ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفتح الطرق بين المحافظات، لكنها تمتد لتكون اتفاقاً شاملاً يفتح الباب لسلام دائم، توافق جميع الأطراف اليمنية عليه، دون المليشيات التي تعيد الحوار والمشاورات إلى مرحلة فتح الطرق والمطارات والموانئ، خدمة لمصالحها فقط، دون مراعاة ما يكابده اليمنيون في سبيل العودة للاستقرار والأمن.
ورغم التصريحات التي يطلقها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، بشأن بحثهما التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم، عبر خارطة طريق يتم من خلالها الدخول في مفاوضات شاملة تشمل كافة القضايا بما فيها العسكرية والأمنية والسلاح والاقتصادية والإنسانية، ترفض مليشيا الحوثي ذلك جملة وتفصيلا وتعتبر نفسها صاحبة الحق في حكم اليمن منفردة دون سواها.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المليشيات في مشاورات مسقط يعملون باستمرار على وضع العراقيل أثناء النقاشات، ما يتطلب مزيدا من الضغوط الدولية على الحوثيين للتنازل عن الشروط التعجيزية.
وتشترط المليشيات الحوثية أن يكون هناك نقاش فقط حول الملف الإنساني من خلال تنفيذ صرف المرتبات من عوائد النفط والغاز، وإطلاق أسرى دون تحديد الكل مقابل الكل، ووقف الحرب ورفع الحصار من خلال فتح ميناء الحديدة أمام جميع السفن وإلغاء الحظر المفروض عليه، وإعادة حركة المطار إلى ما كانت عليه قبل انقلابهم، دون أن يتضمن الملف الإنساني أي حديث عن فتح الطرق والمعابر، بما فيها طرق تعز.
وفي آخر تصريحات الميليشيات بهذا الخصوص، حمل القيادي الإرهابي في صفوف الجماعة حسين العزي، الولاياتالمتحدة وبريطانيا مسؤولية عرقلة تنفيذ بنود الشق الإنساني "التي تم ذكرها سابقا"، في ابتزاز واضح تمارسه العصابة الحوثية بحق اليمنيين والمجتمع الدولي من خلال فرض نقاش حول ملفات تخدم مصالحها ومن خلفها إيران في اليمن، فيما ترفض رفضا قاطعا تقديم خدمة للمدنيين المحاصرين في تعز من خلال فتح الطرق لهم، أما الحديث عن سلام شامل وتسليم سلاح وإعادة مؤسسات الدولة والدخول في شراكة بالحكم، فهذا من المحرمات بالنسبة للحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تسعى عبر مشاورات سلطنة عمان، للوصول إلى تفاهمات مع الجانب السعودي على انفراد، دون الالتفات إلى مصالح اليمنيين الذين يعانون جراء انقلابها الأمرين، فضلا عن مساعيها لتحقيق مصالح، كالتي حققتها من اتفاق السويد بشأن الحديدة، عبر البوابة الإنسانية، وحاليا عبر ما تسميه الملف الإنساني.
ووفقا للمصادر، فإن مشاورات مسقط تخوض في نقاشات وحوارات مكثفة تتسم إلى حد كبير بالجدية، وترجع تأخر توقيع الاتفاق إلى "رفض الحوثيين مساع لربط الملف الإنساني ببعض الترتيبات السياسية والعسكرية"، والآخر "أن السعودية ترفض الاتفاق مع الحوثيين مباشرة وتعتبر نفسها وسيطاً لا طرفاً في الاتفاق"، فيما يحاول الوفد الحوثي التنصل عن أي اتفاقات بشأن الوصول إلى سلام دائم، ويتمسك فقط بمناقشة "صرف المرتبات ورفع الحصار عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي من دون أي عراقيل وحل ملف الأسرى"، ودون ذلك يظل دائما يهدد باستخدام القوة للحصول على ذلك.
