أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية, يوم الاثنين, انها "لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية من قبل أي طرف من أطراف الصراع". وقالت اللجنة, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب), انه "وفقا لذلك فإن اللجنة ليست في وضع يمكنها في الوقت الراهن من مواصلة التعليق على هذه الادعاءات". وياتي البيان بعد يوم من اعلان عضو لجنة تحقيق مستقلة تابعة للامم المتحدة، كارلا ديل بونتي، أن لدى محققين أممين "شكوك قوية وملموسة، ولكنها لم تصبح بعد دليلا على استخدام غاز السارين من قبل مقاتلي المعارضة السورية". ويجري التحقيق في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الانسان في سورية، بشكل منفصل عن بعثة تحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سورية، والتي تشكلت في اذار الماضي, ولم تباشر عملها بعد, بسبب رفض السلطات السورية استقبالها على خلفية مطالبة أمينها العام بان كي مون السماح للبعثة بالانتشار على كامل الأراضي السورية, حيث اعتبرت دمشق ان ذلك يعد اختراقاً للسيادة السورية, متهمة الاممالمتحدة بالمماطلة بشان التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي في خان العسل بريف حلب, وذلك بناء على طلبها. ونقلت وكالات أنباء عن دبلوماسيين في الأممالمتحدة، قولهم إن دول غربية تملك "أدلة صلبة" على استعمال الأسلحة الكيميائية خلال الحرب في سورية، مشيرين إلى أن "أدلة مقنعة تماما" قد أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "لدعم الاتهامات ضد النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي". وتتهم دول وأطياف من المعارضة السلطات السورية باستعمال "أسلحة مميتة ومواد سامة"، في عدة مناطق سورية, الأمر الذي نفته الأخيرة, متهمة "جماعات إرهابية مسلحة " باستخدام أسلحة ومواد كيماوية في الهجوم على خان العسل بحلب, حيث طالبت بإجراء تحقيق أممي حول ذلك. وجددت الأممالمتحدة دعوتها السلطات السورية إلى التعاون مع لجنة التحقيق، كما طالبت دمشق بالسماح لفريق التحقيق بدخول البلاد لمباشرة عملهم, مشيرة الى ان المناقشات مازالت مستمرة، مع الحكومة السورية، حول بدء التحقيقات في احتمال استعمال السلاح الكيماوي، وذلك بعد أن كان دبلوماسيين في المنظمة أعلنوا بأن المناقشات مع دمشق وصلت إلى مأزق. واصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية, منذ بدء الأحداث في سورية, عدة تقارير بشان ما يجري فيها, كان اخرها القرار الذي اصدرته, في شهر اذار الماضي, حول تمديد عمل اللجنة برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية ومحاسبة المسؤولين عنها، لمدة 6 أشهر حتى ايلول المقبل, فيما رفضت سورية هذا القرار وقالت انه "يسيس الحالة السورية". ودخلت الأزمة في سورية عامها الثالث، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين في مناطق عدة، دون بوادر لأي حل سياسي، في حين قدرت تقارير أممية عدد الضحايا حتى مطلع العام الحالي بنحو 70 ألف شخص، في حين اضطر أكثر من 1,4 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم. وسعت عدة دول إلى إنهاء الأزمة السورية عبر تقديمها مبادرات وخطط, إلا أن الجهود فشلت في ايجاد مخرج لهذه الازمة, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, كما فشل مجلس الامن مرارا في تبني قرار موحد بشان سورية.