يكثر حديثنا عن المشكلات وأعراضها، ويتكرر هذا الكلام أكثر من مرة وبأكثر من صيغة، وتظل المشاكل جاثمة فوق صدورنا دون أن نجد لها حلا، ويستمر دوراننا في حلقة مفرغة، الكل يشكو، السلطة بمختلف مؤسساتها، والمجتمع بكافة فئاته. إذن ما الخلل؟ وأين تكمن العلل؟ ما الحل؟ وما السبيل لمعالجة المشكلات وإصلاح الاختلالات؟
الشعور بالمشكلة جزء من حلها، وظاهرة صحية تضعنا في بداية الطريق للتفكير في الحل، لكن في تصوري أننا نشخص المشكلة تشخيصا شكليا ظاهريا دون أن نغوص في أسبابها، وإن عرفنا الأسباب في أغلب الأوقات لا نعالجها، ونركز اهتمامنا على معالجة بعض الأعراض. وهذا ما يجعل المشكلة تطل برأسها من جديد.
ليست مشكلاتنا لغزا لا يمكن فهمه، ولا أحجية يصعب فك طلاسمها، طريقة فهمنا لها وتعاملنا معها هو ما يمنحها الاستمرار أو معاودة الظهور مجددا.
الإدارة بالأهداف مثل بقية دول العالم مهما كانت الإمكانيات قليلة تؤتي ثمارها وتحقق نتائجا إيجابية، فكل إدارة حينما تضع لها أهدافا واقعية تتناسب مع الواقع والمتاح ، وترسم لها خططا واستراتيجيات للإنجاز، بمقدورها أن تخطو للأمام ، ولو بنسبة قليلة، وستحقق كل عام تحسنا في الأداء على طريق الهدف الكبير صفر مشاكل.
الافتقار لقاعدة بيانات متكاملة سبب رئيس لغياب الرشد الإداري في أي مرفق خاص أو عام، وعامل من عوامل تشتت وتضارب العمل الإداري وصعوبة الرقابة والمحاسبة.
مأسسة العمل الإداري وتوسيع الصلاحيات، بعيدا عن المركزية الإدارية التي تختزل الصلاحيات في شخص واحد أو إدارة واحدة كفيل بالاستفادة من كل الطاقات وتوزيع المسؤوليات، وهو ما يحد من الاحتقان داخل المؤسسة أو الإدارة ويقطع الطريق أمام الصراعات والحسابات الشخصية.
مشكلاتنا كبيرة ومتشعبة، وهناك دول مرت بما نمر به الآن وكانت تعاني مما نعاني منه، لكنها امتلكت الإرادة واستغلت المتاح والممكن ، وانطلقت ولو ببطء للأفضل لا يمكن أن نقضي على عللنا في وقت وجيز، لكن بالإمكان أن نضعها على طاولة الحل ونبذل قصارى جهدنا لعلاجها خطوة بخطوة.
فأن نحقق نسبة نجاح كل عام أكبر من العام الذي سبقه ولو كانت ضئلية، أفضل من أن نظل نندب حظنا ونشكو ونتبادل الاتهامات فيما بيننا، بينما لم نخط خطوة واحدة نحو التشخيص السليم لوضعنا، ومن ثم وضع المعالجات والحلول المناسبة بعيدا عن الوعود المرتجلة أو التجاهل للفشل والقصور، أو ترحيل المعضلات والذي يضاعف من الاختلالات ويراكم تكلفة حلها.
