بتواضع جم هون أ.عبدالرقيب سيف فتح نائب وزير الإدارة المحلية من الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ مجيء القيادة الجديدة رغم أن هناك خطوات لا بأس بها على طريق الإصلاحات ولعل التحديات التي واجهتها الوزارة منذ اليوم الأول وتمثلت في استلام وزارة مدمرة، إلى جانب وجود قوى معيقة للتغيير ما دفع لإجراء هذا الحوار حول التركة الثقيلة في الوزارة وكيف ينبغي أن ينظر إلى مهامها والمتوقع من الحوار الوطني على صعيد الحكم المحلي كامل الصلاحيات والتأسيس له من خلال تدريب الكادر وأشياء أخرى في محتوى الحوار ما حظيت بعض عناوينها باهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي فإلى حصيلة الحوار مع الأستاذ عبدالرقيب سيف: توافق .. هل ترى بأن الحوار الوطني سيخرج بما يطمح إليه اليمنيون؟ بداية أحب أن أؤكد أن في اليمن قامت ثورة وهي ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة تحملها بصورة أساسية الشباب اليمني وشاركته كل فئات المجتمع.. هذه الثورة طالبت بالتغيير وإقامة دولة يمنية مدنية حديثة تعيد الاعتبار لليمنيين ونضالاتهم منذ عام 1962م، وكأي ثورة شعبية تنتهي بالتوافق لإنجاز هذا التغيير وكان هذا التوافق بين مكونات اليمن بصورها المختلفة ورغم كثير من الملاحظات حول المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لكن نؤكد توافق اليمنيين من أجل التغيير وليس من أجل إعادة الماضي؛ لذا على حكومة الوفاق وجميع القوى السياسية أن تفهم أن التوافق لا يعني عودة الماضي مهما كان، وأن حكومة الوفاق جاءت لإنجاز أهداف ثورة فبراير وليس الإبقاء على الأوضاع كما هي. الحوار سيتوج باللامركزية أما فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني وما سيخرج به من نتائج أعتقد أن الحوار سيتوج باللامركزية وإنهاء مركزية الدولة بأشكالها المختلفة الإدارية والمالية والسياسية فليس أمام اليمنيين إلا أن يتحاوروا لكي يخرجوا بهذه النتيجة ويؤسسوا لدستور يضمن ذلك، أعتقد أن هذا التوجه سيحل الكثير من المشاكل التي واجهها اليمنيون في الماضي. الوحدة خيار اليمن .. هل ترى بأن هناك مخاطر على الوحدة؟ الوحدة خيار اليمن دون أي جدال حول ذلك لكن النظام السابق كان يطرح شعار “الوحدة أو الموت” ونرى أن الوحدة جاءت لحماية حياة اليمنيين فالوحدة حياة والحياة في الوحدة والوحدة هي المصالح المشتركة، الوحدة والمساواة والوحدة جاءت لتحقق للناس مصالحهم المشروعة وتضمن لهم ولأبنائهم حياة شريفة وعيشا كريما لكل الفئات المختلفة وأعتقد أن هذا هو الذي غاب في الفترة الماضية فإذا أعدنا الاعتبار للمشروع الوحدوي بالمحددات التي أشرنا إليها فإن الوحدة ستوجد مشروعاً حقيقياً لكل أبناء اليمن من صعدة إلى المهرة ولن تكون مشروعاً خاصاً يؤدي إلى زيادة الملكية الخاصة لفئة معينة وإفقار أغلبية الشعب اليمني.. إذا تحاور اليمنيون وخرجوا بهذه التوجهات فهذا ما نطمح إليه وتأكد أن وحدة اليمن هي خيار كل الشعب اليمني وسيحافظ أبناء اليمن على وحدتهم وتحت سقفها سيتحاورون حول كل شيء وأنا شخصياً لا أرى أي خطر على الوحدة. لا توجد مخاطر حقيقية ..أليس هناك خطر محتمل على الإطلاق؟ يجب حل مشاكل إخواننا في المحافظات الجنوبية ورفع المظالم عنهم ويمكن ألا تكون هناك مخاطر حقيقية إذا تعاملنا مع القضية الجنوبية باعتبارها عامل توازن اجتماعي عندها ستكون هي الأساس الحقيقي لإيجاد دولة مدنية حديثة تنهي إلى الأبد سيطرة فئة على فئة أما إذا تركناها لبعض أصحاب المشاريع الشخصية يقودونها فستكون هناك كارثة وطنية ليس فقط على مستوى الجنوب وإنما على مستوى اليمن.. أصحاب المشاريع الشخصية يمكن من أجل تحقيق مصالحهم أن يبيعوا قضية الجنوب وقضية الشمال؛ لذا ورغم إدراكنا لما تعرض له إخواننا في المحافظات الجنوبية سواء من حرمان أو استبعاد أو نهب للأراضي وغيرها من الممارسات فهي ما يجب علينا أن نقف جميعاً من أجل إيجاد معالجات لهذه القضايا، لكننا نحب أن نؤكد أن القهر والظلم والنهب والاستعباد كان سلوكاً للنظام السابق مارسه على المناطق الجنوبية؛ لذا يجب على الذين تضرروا أن يكونوا يداً واحدة ويمنعوا عودة ذلك الماضي من خلال بناء دولة مدنية حديثة تسودها قوة القانون وليس قانون القوة وأن يشارك في بناء المستقبل كل اليمنيين. تحسين أوضاع الموظفين .. قمتم بمعالجات لأوضاع الموظفين فماذا حققتم في هذا الاتجاه؟ قام الأخ الوزير علي اليزيدي بإصدار قرار إعادة توزيع المكافآت والحوافز وقد استفاد من هذا القرار صغار الموظفين بعد أن كانت توزع فقط على القيادات وخلال هذه الفترة التي تلت إصلاح الدمار والنهب الذي طال الوزارة تضاعف ما يحصل عليه الموظف في المستويات الدنيا على حساب القيادات العليا بموجب قرار إعادة توزيع المكافآت والحوافز. كما تم النظر إلى الكم الهائل من الموظفين في ديوان عام الوزارة والذين يزيدون عن 900 موظف القليل منهم يوقعون على حافظة الدوام وخلال هذه الفترة أعددنا دراسات متكاملة وأخذنا بثلاث دراسات قام بها خبراء من منظمات دولية وتم إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة والذي سيرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. مشاكل الوزارة .. تفاعل الإعلام مع التوصيفات التي ذكرت في افتتاح الدورة التدريبية لرؤساء لجان التخطيط فما هو جوهر مشكلة التركة الثقيلة؟ المشكلة جاءت من عدم الاهتمام بالإدارة المحلية وأهمية دور الوزارة وغياب هيكل تنظيمي ينظم مهامها وذلك منذ أواخر عام 2007م حيث تم إنشاء سبعة قطاعات دون مهام واضحة وتعيين عشرين وكيلاً ووكيلاً مساعداً في ليلة واحدة، تم إنشاء 42 إدارة عامة دون دراسات هذه الاختلالات أدت إلى غياب دور الوزارة وجعلها تدور في إطار المركز وانسحبت هذه على آلية التغيير على مستوى المديريات. جوهر المشكلة الموروثة وقال نائب الوزير: جوهر المشكلة الموروثة أن الوزارة كان ينظر إليها في الماضي على أنها للحشد والتحشيد وعندما يحتاج النظام أن يثبت لمعارضيه أن لديه جماهير يوفر للإدارة المحلية الأموال لهذا الغرض وكذلك أثناء الانتخابات تقوم الإدارة المحلية في المديريات بتحشيد الناس وهذه السياسة قيدت دور الوزارة الحقيقي على مستوى المركز والمديريات حيث أصبحت بدون هيكل واضح ويسودها قلة الخبرة ولا تستفيد من أصحاب الكفاءة والقدرة. خلل كبير في المديريات .. إذا كان وضع الإدارة المحلية على مستوى الوزارة بهذا الشكل فماذا عن وضع المديريات؟ كما أشرنا سابقاً قمنا بدراسة وضع الوحدات الإدارية وللعلم لدينا 22 محافظة، 333مديرية ولو استبعدنا آلية تعيين المحافظين إلا أن هناك خللاً كبيراً في المديرات ورغم أن القانون يحدد أن مدير المديرية يجب أن تنطبق عليه شروط المدير العام وهي أن يكون موظفاً وحاصلاً على مؤهل جامعي وعمل في الجهاز الحكومي مدة 13 سنة إلا أن ما وجدناه بعد الدراسة المشار إليها أن هناك 170 مديراً عاماً لا تنطبق عليهم تلك الشروط وهم إما لديهم شهادة ابتدائية أو دبلوم بعد الإعدادية وإما لديهم شهادة ثانوية والأفظع أن هناك عدداً لا يجيدون القراءة فتخيل أن التنمية تُدار بمثل هذه العينية وللإحاطة هناك أكثر من 65 مليارا تصرف عليها سنوياً وإذا كان المسئول ليس لديه التعليم الكافي فكيف سيحقق التغيير، أما المواطن فلا يهمه ما يحدث من اختلاف أو اتفاق بين القوى السياسية في العاصمة صنعاء، ولكن يهمه أن يشعر أن التغيير قد حقق التنمية في الجوانب الإدارية والتنموية في مديريته ومنطقته. تغيير في المديريات .. هل تتوقعون أن يسير التغيير على مستوى المديريات بطريقة تلبي رغبات وحاجات المواطنين؟ نحن نتجه إلى تصحيحات وتغييرات في المديريات واستغلال المورد الهام المتاح وما يتم تحصيله وفقاً للقانون وإن كان هناك قوى تحاول إعاقة تلك التغييرات كونها مستفيدة من الوضع القائم وقد رفعنا مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء وبالرغم من الدعم الذي نلقاه من رئيس الوزراء لهذه المقترحات تبقى الإعاقة ونتمنى أن يتم التغيير الذي يريده المواطن في المديرية.. وكل الجهود التي قد تبذل على مستوى المحافظات ستعاق إذا لم يتم هذا التغيير، كما أن أهداف وتطلعات الثورة التي ضحى من أجلها كل فئات المجتمع لن يحس بها المواطن إلا بما يلمسه من تغيير فالمواطن مشغول وحدود اهتمامه اليومي ومعاناته مرتبطة بما يجده من مدير المديرية أو قسم الشرطة. إيجاد وزارة فاعلة .. ما تحقق حتى الآن في الوزارة ماذا يمثل لكم؟ نحن نعتقد أن ما حققناه إلى الآن لا يرقى إلى مستوى ما نطمح إليه وهو إيجاد وزارة فاعلة تسهم في عملية التنمية على مستوى المحليات بصورة عامة وتشرف وتتابع أداء الوحدات الإدارية بصورة عامة وحتى نصل إلى هذا الهدف قضينا وقتاً في الدراسة والتحليل لأوضاع الوزارة وتصحيح اختلالاتها الإدارية، وقمنا بإحياء لجنة شئون الموظفين لكي تتبنى قضايا الموظفين وتتابع مشاكلهم وأوجدنا ضوابط متعددة للعمل الإداري داخل الوزارة. تدريب العاملين .. تدريب رؤساء لجان التخطيط في المجالس المحلية هل سيعقبه تدريب لرؤساء اللجان المتخصصة الأخرى؟ نحن بصورة عامة لدينا توجه لإيجاد تدريب وبناء القدرات للعاملين بالوزارة والمحليات بحيث يكون هناك فعلاً كادر مؤهل وقادر على تنفيذ المهام وما قمنا به في تعز لتدريب رؤساء لجان التخطيط في أربع محافظات، تعزعدنلحجإب أو قبلها في صنعاء استهدفنا فيها لجان التخطيط في المحافظة أو المديرية واستهدفنا التفاعل بين المحافظات المتقاربة. ولدينا نوع من التخطيط التشاركي سواء بين المحافظات أو بين المديريات المتقاربة أو داخل المديرية والمحافظة الواحدة والغاية إقامة مشاريع يستفيد السكان من مديريتين أو ثلاث أو من محافظتين متقاربتين ولو عملنا بهذا التوجه فسنحقق فوائد اجتماعية لسكان هذه المحافظات أو المديريات واستفادة جيدة من الموارد المتاحة لها، وبصورة عامة التدريب يقع في رأس الاهتمامات وقد تلقينا وعوداً من المنظمات الدولية لدعم هذا التوجه. .. ما رصد للإدارة المحلية في موازنة العام 2013 هل يحقق أهداف الوزارة ؟ المهم هو إدارة ما هو متاح من موارد فالمشكلة على ما أعتقد سواء على مستوى الإدارة المحلية أو غيرها هو عدم كفاءة الإدارة لما تحت يديها من موارد مالية لذلك نحاول الاستفادة مما يدفع استفادة قصوى وما يعتمد في الموازنة نعتقد أنه أساس لتنفيذ ما نطمح لتنفيذه أو ما نطمح إليه، لكننا نعتمد عليه بصورة كلية ونتجه للجهات الدولية الداعمة لليمن أيضاً. .. إذا ما أخذت اليمن بالنظام الفيدرالي هل سيغير شيء على مستوى خطط هيكلة الإدارة المحلية؟ الفيدرالية تطبق اليوم في 28 دولة وكل دولة تأخذ منها ما يناسبها وليس هناك نموذج واحد يطبق في كل الدول وبعيداً عن المصطلحات سواء فيدرالية أو حكم محلي كامل الصلاحيات وحتى لا نخوض في المصطلحات والمفاهيم فإن الأهم في ذلك ما يجب أن نتحاور حوله ونتفق وهو حجم الصلاحيات الإدارية والمالية والسياسية التي سيتم انتزاعها من المركز إلى الوحدات الإدارية أو الأقاليم فإذا اتفقنا على تلك الصلاحيات تظل تسميتها تحصيل حاصل، نحن ماذا نريد فيدرالية أم حكما محليا كامل الصلاحيات وعلى ماذا سنتفق هذا هو المهم الآن، فالمشكلة أن المركز ظل مسيطراً أما اللامركزية إذا لم تكن بدون صلاحيات إدارية ومالية وسياسية واضحة تصبح عبارة عن إجراء شكلي لا قيمة له وهو ما كان قائماً في اليمن مع ادعاء النظام أنه كان لديه حكم محلي ولكن كل مكوناته يتحكم بها المركز. محافظ ناجح ..ماذا سمعتم من محافظ محافظة تعز؟ وماذا لمستم في جانب السلطة المحلية في هذه المحافظة؟ محافظة تعز يمكن أن تمثل نموذجاً لكل المحافظات فيما يتعلق بالحكم المحلي وإدارة التنمية فمحافظة تعز لديها الإمكانيات المالية والبشرية واتساقاً مع هذا كله وجدنا محافظاً جاء من بيئة ناجحة سواء في الإدارة أو القيادة وهو الأخ شوقي أحمد هائل ومن خلال نقاشنا معه ولكونه كان رئيساً للجنة التخطيط في المحافظة وجدنا لديه تشخيصاً لمشاكل تعز في جميع المجالات التنموية والإدارية والمالية كما وجدنا لديه توجهاً لحل مثل تلك المشاكل عبر خطط مدروسة بصورة عالية في الدقة لكن المشكلة التي يواجهها المحافظ لو تحدثنا في الجانب الإداري فقط هو الهيكل الإداري الموروث. أضف إلى ذلك الاختلالات في مدراء المديريات وهذه هي أدواته حتى يغير ما يطمح إليه لذلك بدون إصلاح تلك الاختلالات إصلاحاً علمياً وإدارياً فستظل جهود الأخ شوقي أحمد هائل بعيدة عن تحقيق أي شيء في تعز وهو يدرك هذا تماماً وقد بدأ بعملية إصلاح في قيادة الجهاز الصحي والتعليمي حيث دعا إلى أن تكون هذه القيادات بالتنافس وأعلن عن ذلك وهذه خطوة إدارية على مستوى خارطة اليمن الموحد.. كما شكل لجنة متخصصة لتخطيط مدينة تعز.. خطوات صحيحة ونتمنى أن يستمر في طريقه بشأن قيادات الأجهزة التنفيذية وسيتبع ذلك خطوات بالتعاون مع الوزارة. دعوة لدعم محافظة تعز ..بالنسبة لقرار تعز عاصمة للثقافة واستحقاق المدينة في هذا الشأن كيف ترون الأمر؟ تعز لا تعرف المناطقية أو الطائفية وهي تستحق أن تكون نموذجاً ثقافياً لكل محافظات اليمن ولتحقيق هذا النموذج فإن القرار وحده لا يكفي ومن خلال صحيفة الجمهورية ندعو الحكومة إلى اعتماد الإمكانيات اللازمة لإقامة المشروع الثقافي في تعز والذي يتطلب إقامة مكتبات عامة ومسارح ومراكز أبحاث مختلفة وأنشطة لدعم القراءة للجميع من خلال توفير الكتاب بثمن رخيص وموجه كي يكون في متناول الجميع، وبما يحقق فعلاً إيجاد بيئة ثقافية حقيقية، ومن خلال زيارتنا إلى مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة وجدنا أن هناك مكونات لإيجاد بيئة ثقافية حقيقية يجب أن تعمم في كل مدينة تعز فهناك جناح للمخطوطات وآخر للمسكوكات أو العملات القديمة ومعرض للصور ومكتبة عامة محترمة وكثير من الأنشطة التي تؤكد أن مؤسسة السعيد، مؤسسة ثقافية وعلمية، ومن خلال صحيفة الجمهورية ندعو كل أبناء المحافظة لدعم توجهات المحافظ شوقي هائل وإسناد الخطط التي يريد تنفيذها كما أدعو القوى السياسية داخل تعز لدعم هذه التوجهات وفاءً لدماء أبناء تعز التي سالت في كل محافظات الجمهورية ليس في المدينة فقط.
