- اللامركزية وحدها لن تحل مشاكلنا .. ما لم يوجد حكم رشيد وقانون عدالة انتقالية - بعض المحافظين لا يمتلكون الكفاءة ومدراء مديريات يمارسون دون شيخ القبيلة - المشكلات التي حصلت بين المحافظين والوزراء ترجع إلى عدم الالتزام بقانون السلطة المحلية - تغييرات قريبة لمدراء مديريات فشلوا في أداء مهامهم يبدو نائب وزير الإدارة المحلية الاستاذ عبدالرقيب فتح خبيراً في أنظمة الحكم متخصصاً في قضايا اللامركزية حيث يضعنا في هذا الحوار حول العديد من القضايا التي يمكن أن يكون عليه شكل الدولة القادم المتجه نحو اللامركزية.. وملماً بتفاصيل مهام وزارة الإدارة المحلية المستقبلية في ضوء أيًّ من الأشكال المتوقعة للدولة انطلاقاً من مسؤولية كبيرة تتطلبها طبيعة مهام الوزارة -التفاصيل تقرؤونها في هذا الحوار .. حوار/سعيد الجعفري: بداية هل لك أن تضعنا أمام واقع وزارة الإدارة المحلية؟ وما الذي انجزتموه خلال عام من وجودكم في هرم الوزارة؟ وزارة الإدارة المحلية تعد من أهم الوزارات بل يمكن اعتبارها من الوزارات السيادية كونها تشرف بصورة مباشرة على الحكم المحلي والإدارة المحلية بشكل عام لكن للأسف الشديد في المرحلة السابقة لم يكن ينظر إليها كوزارة هامة بالرغم من دورها الكبير في تعزيز اللامركزية وظل دورها الحقيقي غائباً يقتصر على أداء مهام شكلية نظرا لأن النظام السابق لم يكن أساسا يؤمن إيمانا حقيقيا باللامركزية . ولو رجعنا إلى قانون السلطة المحلية نجد أن هذا القانون فيه الكثير من الإيجابيات إلا أننا نجد أن التطبيقات كانت تتم خارج هذا القانون إلى جانب أن دور الوزارة ظل دورا موسميا وابتعد عن مهام الوزارة الحقيقية حتى أن كثيراً من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانت توكل إليهم مهام رئيسية أخرى كنائب رئيس وزراء لذلك كان يقتضي منهم ذلك التواجد في مجلس الوزراء وليس في ديوان وزارة الإدارة المحلية التي بقت في الهامش وهذا أدى إلى كثير من الاختلالات في هيكل الوزارة، ناهيك عن أن النظام السابق كان يستخدم الوزارة للحشد والتحشيد وهذه هي المهمة الرئيسية لها وعندما كان يريد أن يثبت أن لديه جماهير كان يسخر الكثير من الأموال لوزارة الإدارة المحلية والمديريات من أجل الحشد في المهرجانات والفعاليات التي يقيمها وأثناء الانتخابات على وجه الخصوص . لذا منذ تولي الأخ الوزير علي محمد اليزيدي مهام الوزارة اتجه إلى إيجاد إصلاحات إدارية وهيكلية تعيد الاعتبار للوزارة ومهامها التي حددها القانون وقام الأخ الوزير بخطوة هامة في هذا الاتجاه حيث تم التوقيع على ميثاق شرف وقع عليه وكلاء الوزارة ومساعدوهم من أجل العمل على إجراء إصلاحات إدارية وهيكلية للوزارة وعدم الدفاع أو الوقوف مع أي فاسد والعمل بروح الفريق الواحد وفقا للقواعد الإدارية والقانونية المعروفة . هيكل جديد وقد جئنا إلى وزارة الإدارة المحلية بتطلعات وطموحات كبيرة وإرادة قوية من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة للارتقاء بواقع أداء الوزارة ،مع إدراكنا العميق بأننا قبلنا هذا التحدي وتحمل المسؤولية التي أوصلتنا إليها الثورة الشبابية الشعبية والتي تستهدف إحداث التغيير الشامل على المستوى العام يمكن لوزارة الإدارة المحلية أن تكون أحد مرتكزات وأدوات ذلك التغيير . واليوم بعد أن مرت سنة على قدومنا لهذه التي ظلت مهمشة فترة طويلة فإننا اليوم قد لا نكون راضين عما تم تحقيقه خلال عام لأن طموحاتنا أكبر وما نسعى لتحقيقه الكثير والفترة التي مرت ليست بالكافية أمام كم هائل من الأولويات التي نريد تحقيقها وأول خطوة قمنا بها هي التوجه نحو إصلاح هيكل الوزارة، فالهيكل الحالي لا يجعل الوزارة قادرة على أداء دورها الحقيقي ولذا فإننا حرصنا على الانطلاق من هذا الحوار . وقد قمنا بإعداد هيكل يتلاءم مع طبيعة المهام المناطة بوزارة الإدارة المحلية من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وهذا الهيكل مطروح اليوم أمام الأخ رئيس الجمهورية للتوقيع على لائحته بعد أن وافق عليها مجلس الوزارة، ونحن على ثقة بأن الأخ رئىس الجمهورية يولي قضية الإدارة المحلية جل اهتمامه لما تشكله من قضية جوهرية لارتباطها المباشر بالمواطنين وقد اعتمدنا في هذا الهيكل على شيئين رئيسيين : أولا: الضوابط الإدارية والعلمية في اعتماد الهيكل، وثانيا اعتمدنا في الهيكل الجديد دور الوزارة في المرحلة المستقبلية بحيث يتضمن الهيكل الجديد مهام الوزارة في المرحلة الانتقالية والتي ستكون مطلوبة بعد إقرار نوع اللامركزية التي نريدها، وكذا في موضوع التشريعات التي تعزز اللامركزية، ولقد أخذنا أثناء إعداد الهيكل الجديد للوزارة الكثير من الاعتبارات التي تنسجم مع طبيعة دور الوزارة واستحدثنا قطاعاً جديداً متخصصاً في مجال التشريعات والتعديلات وأيضا في مجال اللامركزية . ومن خلال لائحة الوزارة وهيكلها الجديد ستنطلق الوزارة نحو الأمام بأداء أكثر فعالية وتأثيراً، وسنبدأ من خلال ذلك بأسس إدارية حقيقية وسيتم تشكيل إدارات واقعية فاعلة تمارس مهام إشرافية وإدارية وتدعم المحليات بصورة رئيسية وسيكون لها دور قادم حيوي . وكما تعرف فإن وزارة الإدارة المحلية في أنظمة اللامركزية ربما أنها من الوزارات الوحيدة التي ينص على بقائها دستوريا فهي تتحمل أعباء المرحلة الانتقالية من المركزية إلى اللامركزية وفقا لطبيعة مهمة وزارة الإدارة المحلية كونها معنية بهذا الشأن، وهذا الأمر موجود ومتعارف عليه ومثبت في الكثير من دساتير الدول اللافيدرالية وإزاء التحول الذي يتجه إليه شكل الدولة في بلادنا نحن في وزارة الإدارة المحلية نعد أنفسنا كي نكون عند مستوى وأهمية هذا الانتقال الذي تتجه إليه بلادنا والمحدد بدولة مدنية حديثة تقوم على أساس اللامركزية بمتطلباتها السياسية والإدارية والمالية . الحوار.. وحسم شكل الدولة ما هو تصورك لشكل الدولة القادمة على ضوء ما يمكن أن يخرج به مؤتمر الحوار باعتبار وزارتكم معنية بالحكم المحلي؟ - دعني أوضح لك في البداية نقطة رئيسية قد تكون غائبة لدى الكثيرين حول قضية اللا مركزية، هناك 28 دولة تطبق الفيدرالية أو اللا مركزية وهذه الدول لكل دولة منها نموذج خاص بها ولا يوجد نموذج واحد مطبق يمكن أن ينفع لكل الدول وعلماء الفيدرالية وكل من يكتب في الفيدرالية يقولون: أن على الدولة التي حدثت فيها نزاعات أو ترغب في التحول من المركزية إلى اللا مركزية أن تختار نموذجها الخاص الذي يساعدها على إنتاج تنمية تحل مشاكلها، إذن فإن اليمنيين ليسوا ملزمين بأي نموذج موجود في العالم وعليهم أن يتحاوروا لتحديد شكل للا مركزية المناسب بحيث تنتهي الصراعات وتمنع العودة إلى الماضي بكل سلبياته، طبعا نظام اللا مركزية هو من أفضل النظم ولكن له متطلبات مالية وإدارية كبيرة ومطالب متعددة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التنظيم أو على المستويات الإدارية بصورة عامة ولذلك لا يعتقد المواطنون أن اليمن سيتحول بين يوم وليلة من المركزية إلى اللا مركزية، وهناك في كل أنظمة العالم التي يحدث فيها الانتقال إلى شكل جديد للدولة مرحلة انتقالية تقوم من خلالها وزارة الإدارة المحلية أو حسب ما يجرى تسميتها في كثير من الدساتير »وزارة الحكم المحلي« بعملية الإشراف على الانتقال من المركزية إلى اللا مركزية، وأنا مؤمن بأن اللا مركزية هي الحل لكثير من مشاكلنا وهي التي ستعزز اشتراك الناس في صناعة القرار وهي التي ستحفز الطاقات لإنتاج تنمية حقيقية. وهناك نماذج متعارف عليها في العالم وأهم النماذج هو أن تكون هناك لا مركزية بمستويين مستوى مركزي تسمى الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الاتحادية وهي حكومات على مستوى الأقاليم، هذا النموذج الأقل تكلفة والذي اعتقد أنه الأنسب في نظري ويمكن أن يحل الكثير من المشاكل التي نعاني منها كما أنه يجب علينا أن ننبه أن اللا مركزية وحدها قد لا تحل مشاكلنا نحن نريد لا مركزية وفي المقابل نريد قانون عدالة انتقالية حقيقي يغلق ملفات النزاعات ويوجد نوعاً من المصالحة على مستوى فئات المجتمع اليمني، لذلك هناك الكثير من القضايا الهامة التي يجب أن ترافق عملية الانتقال إلى اللا مركزية أهمها الحكم الرشيد والفصل بين السلطات وقانون العدالة الانتقالية. وعلينا أن لا نخشى من عدد السنوات فكلما رجعنا إلى الماضي أكثر ولما حدثت فيه من نزاعات كلما استطعنا صناعة مستقبل خالٍ من النزاعات، وعلى سبيل المثال أصدرت المملكة المغربية قانون عدالة انتقالية عادت فيه إلى أربعين سنة ماضية وهذا الأمر أعطى نموذجاً جيداً لمسألة تطبيق العدالة الانتقالية والتغلب على الكثير من المشاكل التي كان من الممكن أن تواجهها في المستقبل، وبالتالي الذين يخافون الآن من العودة إلى الماضي عند تطبيقنا للعدالة الانتقالية وأن ذلك سوف يواجه الكثير من التكاليف عليهم أن يدركوا أن قضية العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق المصالحة الاجتماعية وإزالة آثار النزاعات والمظالم وتعويض المتضررين التعويض العادل، كل هذا لا يقدر بثمن . في اليمن إذا سخرت من أجل قانون عدالة انتقالية يتطابق مع المعايير الدولية المتعارف عليها فإن أغلب التكاليف سيتم الحصول عليها دوليا، وذلك الشيء المكمل والهام لموضوع اللامركزية أو الفيدرالية هو أهمية وجود قانون عدالة انتقالية يغلق كثيراً من الملفات ويحاسب من ارتكبوا الكثير من الجرائم ويصلح مؤسسات الدولة سواء الأمنية أو القضائية التي تسببت بإيجاد هذه المظالم بما يمكن من عدم حدوثها مستقبلا . كيف تنظرون إلى قرارات الرئيس لهيكلة الجيش وتوحيد قادته؟ - قرارات رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح لإعادة الاعتبار للجيش اليمني وبنائه على أسس وطنية تقوم على الولاء لله والوطن والثورة . ونطالب من الأخ الرئيس بوضع الأسس الإدارية والقانونية لإيجاد عقلية وطنية لهذا الجيش تنهي إلى الأبد الولاءات المناطقية والمذهبية والطائفية لهذا الجيش . وبصورة عامة فإن هذه القرارات أكدت أن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي يمتلك رؤية استراتيجية سوف نؤسس من خلالها لبناء يمن حديث تسوده العدالة والمساواة . ومن خلال صحيفة الثورة أقول للأخ الرئيس أن هيكلة وزارة الإدارة المحلية تمثل خطوة بل مقدمة لوضع مداميك الأسس الإدارية للا مركزية كونها ترتبط ب333 مديرية و21 محافظة يرتبط أداؤها بالمواطن ومتطلباته اليومية . كما أدعو جميع المحافظين ومدراء المديريات لدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى إعادة الاعتبار لوزاراتهم. وأحب أن أؤكد هنا أننا لا نستهدف محافظا أو مدير مديرية على أسس حزبية أو غيرها ولكن هدفنا إيجاد إطار يساعد على قيام تنمية في المحليات تنهي القهر والظلم الذي يعانيه المواطن في كل ربوع اليمن الموحد المنتصر بإذن الله . لا تخيفنا التسميات وماذا عن الحوار القائم الآن وهل أنتم متفائلون بنجاحه؟ - يمكنني القول أن على اليمنيين أن يتحاوروا وأنه ليس أمامهم طريق آخر غير الحوار والنجاح في هذا الحوار لأن فشل الحوار القائم كارثة حقيقية للشعب اليمني الذي ينتظر منهم الكثير ويعلق عليهم الآمال العريضة، فالجميع يرقب خطواتهم وعيون العالم أجمع بانتظار أن يخرجوا بنموذج ناجح بحيث يمكن تعميم تجربة النجاح في اليمن في أماكن أخرى تعاني من النزاعات، باعتقادي أن أمام اليمنيين فرصة تاريخية فارقة في تاريخ اليمن المعاصر لكي يقدموا نموذجاً متفرداً في صناعة التاريخ، نموذج حضاري يثبت الحكمة اليمانية الحقيقة التي تؤكد أن بإمكانهم أن يختلفوا وبإمكانهم أكثر أن يجدوا الحلول لخلافاتهم عبر الحوار الحضاري الذي ينجز لشعبنا دولة مدنية حديثة انسجاما مع مطالب ثورة 11 فبراير، دولة لا مركزية، دولة فيها نظام وقانون، دولة تسودها المواطنة المتساوية، وبالتالي فإن انعقاد مؤتمر الحوار وجلساته التي تمت بصورة علنية تؤكد أن كل اليمنيين حريصون على بناء مستقبل خال من الهيمنة، خال من الظلم خال من القهر، لذلك لدينا كثير من الاطمئنان بأن هذا المؤتمر سيخرج بأسس دولة مدنية حديثة لا مركزية لا يهم الآن أن نتفق أو نختلف حول شكل اللا مركزية لأن هذا الأمر تحصيل حاصل فموضوع اللا مركزية أساس يرتكز حول ثلاث قضايا أساسية هي: الصلاحيات السياسية والصلاحيات الإدارية والصلاحيات المالية التي تبقى للمركز أو تنتزع منه، فإذا ما اتفقنا حول ما هي الصلاحيات السياسية والإدارية والمالية التي تبقى للمركز وما هي الصلاحيات السياسية والمالية والإدارية التي تعطى للأقاليم أو لوحدات الحكم المحلي بعد هكذا اتفاق فلنسم نظامنا ما نريد، لأنه لا تهم التسمية، سمها فيدرالية أو حكماً محلياً كامل الصلاحيات لأن القضية مرتكزة أساسا حول الصلاحيات التي كان المركز ينتزعها ويسيطر عليها ولا يعطيها الوحدات المحلية.. اليوم على اليمنيين أن يتفقوا حول هذه الصلاحيات وبعد هذا ليست مهمة التسمية التي يمكن إطلاقها على شكل الدولة اللا مركزية . هل تعتزمون إجراء تقسيم إداري جديد لمواكبة التغيرات الحاصلة؟ وما هي المعايير التي ستتبع في هذا الإطار؟ - من المعروف أن التقسيمات الإدارية ترتكز أساساً على معايير عدة أهمها المعايير التنموية.. ولا شك أن هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة لكن موضوع التقسيم الإداري مؤجل حتى تتضح نتائج مؤتمر الحوار، وعلى ضوء ما يمكن أن يخرج به مؤتمر الحوار من نتائج سوف تعاد عملية التقسيم الإداري وفقاً لضوابط إدارية واقتصادية وضوابط تنموية.. ولا يمكننا في الوقت الراهن القيام بإجراء تقسيم إداري جديد إلا بعد تحديد شكل الدولة، لكن من المؤكد أن التقسيم الإداري سواءً أخذ بنظام الأقاليم أو نظام المخاليف أو أي أنظمة أخرى فإنه لابد أن يخدم عملية التنمية في الأساس، وجعل هذه الأقاليم قابلة للحياة بدون ذلك لا جدوى من تقسيم لا يستند على معيار التنمية، ونحن في وزارة الإدارة المحلية لدينا تصور جاهز متكامل في سياق استعداداتنا المبكرة لمواكبة التغيرات القادمة في البلد ونحن بانتظار نتائج الحوار وبعدها إن شاء الله سنبدأ في تنفيذه . تجربة فريدة تجربة التعاونيات شكلت نموذجاً متفرداً في فترة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، هل يمكن إعادة إحياء تلك التجربة الناجحة اليوم؟ ! - إن التجربة للتعاونيات إبان فترة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي مثلث ظاهرة حقيقية ونموذجاً متقدماً لشكل متفرد في سلطة المجتمع والحكم المحلي وتعكس الوعي المبكر لإدارة السلطة المحلية وتلبية متطلبات المجتمع وجعل المواطنين أداة رئيسية من أدوات التنمية، ولذا فإن موضوع التعاونيات يشكل ظاهرة حقيقية يجب أن تكون محل دراسة لكيفية الاستفادة منها في المرحلة القريبة القادمة، لكن إعادة تطبيقها وإخضاعها للتطوير ليست مسؤولية وزارة الإدارة المحلية وحدهابل مسئولية نظام سياسي متكامل يتبنى هذا التوجه .. نعم الفرصة مواتية في ظل النظام اللا مركزي الذي نتجه إليه.. ونحن الآن من خلال مؤتمر الحوار نجد أن هناك رفضاً كاملاً لقضية الابقاء على المركزية بنفس ما كانت عليه في النظام السابق، هذه الفكرة باتت الآن مرفوضة حتى من حيث الشكل على الرغم من أن هناك الكثير من الدول المركزية ناجحة لكن نتيجة لفشل التجربة سابقاً في اليمن لم يعد بالإمكان أن يقبل بها المواطن ولا يمكن لأي قوى سياسية متحاورة أن تتبنى هذا الخيار، فالكل بات على قناعة بأن النظام اللا مركزي يشكل الحل للكثير من مشاكلنا لأنه ينهي سنوات من سيطرة المركز على القرار السياسي والمالي والإداري وكفيل بإنهاء تلك المظاهر على مستوى الأقليم وعلى مستوى المحليات في أي شكل من أشكال الدولة القادمة. وأنا أؤكد أن تجربة التعاونيات كانت تجربة فريدة لكن أقول أن اللامركزية يمكن أن تعيد الحياة لهذه التجربة بل وتعزيز ما تحقق من نجاحات لها في تلك المرحلة ونستطيع كيمنيين أن نبتكر آليات أفضل مما قدمناه في تلك المرحلة . برزت الكثير من الاحتجاجات في العديد من المحافظات ومكاتبها كيف تنظرون لهذه الاحتجاجات؟؟ - أنا بصراحة اعتبر مثل هذه الاحتجاجات السلمية شكلاً إيجابياً من التعبير عن حق أو مظالم.. من بعد 33 سنة من الق هر والكبت للحريات، أصبحنا مطالبين سواء كسياسيين وكمنتمين لأحزاب بأن لا نقبل الظلم بعد الآن، وعلينا أن لا نضيق من تلك المظاهرات والاعتصامات باعتبارها شكلاً من أشكال التعبير الحضاري ووسيلة من وسائل رفض الظلم والمطالبة بالحقوق العادلة، وعلينا أن لا نقبل بالظلم بعد الآن وعلى العكس من ذلك بل علينا أن نشجعها لما تمثله من ضمان لعدم تكرار الظلم، ووجود هذه الظاهرة هي التي ستنهي تغول أي وزير أو أي حاكم في المستقبل، لذلك أنا أرى أنها شيء إيجابي لكن علينا أن نفرق بين أن تكون كذلك وأن تكون مستقلة أو وسيلة من وسائل الفوضى وأداة سياسية أو رغبات قديمة ولا تحمل أي قضية عادلة.. إذا كانت الاعتصامات والمظاهرات من أجل حق عام فعلينا أن ندعمها، أو من أجل حق مشروع أو مقاومة فاسد فهذا حق يتطلب الوقوف إلى جانبه.. وعلى حكومة الوفاق أن تحمي هؤلاء وفقاً للقانون وعلينا جميعاً كقوى مدنية تدعي أنها تنتمي لهذه الثورة التي قدمت عبر هذا الشكل من التظاهر السلمي أن ندعم هذه الوسيلة من الاحتجاجات المعبرة عن القضايا العادلة.. في تصوري إن أي إنجازات تتحقق في الإدارة المحلية لا بد لها من رافعة وهي العاملون في حقل الإدارة المحلية . كيف تعملون على الارتقاء بقطاع العاملين؟ - في ما يتعلق بأداء الموظفين وضبط الأداء الوظيفي نشير إلى قضية هامة فقد أعدنا الحياة للجنة شئون الموظفين بما يمكنها من تمثيل الموظفين تمثيلا حقيقيا يدافع عن حقوقهم. وفي ذات السياق أعدنا توزيع صرف الحوافز والمكافآت بما يحقق العدل في أن يستفيد منها صغار الموظفين الذين اتسمت حالتهم في ظل الوضع السابق بالظلم حيث كانت تذهب أغلب مخصصات الحوافز والمكافآت للمستويات الإدارية العليا في الهيكل الوظيفي على حساب صغار الموظفين وهذه الاشكالية قمنا بحلها بما يكفل تحقيق العدل من خلال إعادة توزيع صرف تلك الحوافز . أوضاع المديريات تكاد لا يكون الضوء مسلطاً عليها في وسائل الإعلام رغم أن واقعها بائس وأداءها متعثر هل لديكم تقييم لمستواها وأداء مدراء هذه المديريات؟ - في ما يتعلق بوضع المديريات فقد عملنا مسح دراسات شاملة عن أوضاع عموم المديريات خلصنا من خلاله إلى تشخيص كامل ل333 مديرية في الجمهورية اليمنية ومن خلاله تسنى لنا معرفة واقع هذه المديريات وأوجه الاختلالات والقصور في أداء هذه المديريات وتعثر وفشل الكثير منها ووجدنا أن أساس هذا الفشل في المهام المناط بهذه المديريات يرجع إلى العديد من العوامل، فقد وجدنا أن التعيينات لمدراء المديريات لم تكن تتم بالصورة القانونية المناسبة التي تراعى الضوابط والمعايير المطلوبة في إجراء هذه التعيينات بل كانت تقوم على أساس المحاباة والجهوية دون أن تراعي معايير الكفاءات والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية، وهذا بالطبع أدى إلى ظهور الكثير من الاختلالات في واقع هذه المديريات، ونحن نسعى إلى إصلاح وضع هذه المديريات والانتهاء من مظاهر الاختلالات التي تعترى الكثير منها وبعد أن مر علينا عام في التعيين في قيادة الوزارة أصبح لدينا تصور ورؤية متكاملة لوضع عموم المديريات من خلال تقييم موضوعي ونستطيع اليوم إحداث التغييرات المطلوبة والقائمة على أساس عملية وضوابط وإجراءات إدارية وقانونية بعيدا عن أي معايير كانت تتم في السابق خارج إطار القانون وتسببت في تعثر أداء هذه المديريات وفشلها في القيام بمسؤولياتها فكيف نتوقع نجاح مديريات يديرها أشخاص يفتقدون للكفاءة وجاءوا إليها عبر تعيينات لا تستند للأسس الإدارية والقانونية، باعتقادي أن ذلك أخل بأداء تلك المديريات . دور المديريات - لذلك أولينا هذه القضية قدرا عاليا من الاهتمام لإدراكنا أن نجاح هذه المديريات لا يمكن أن يتم بأدوات غير قادرة على إحداث النجاح ولا تمتلك الكفاءة لأداء هذه المهمة في إدارة مديرية معنية بالاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير الخدمات وتلمس همومهم واحتياجاتهم بشكل مباشر في المنطقة والقرية والحي، فكما تعرف أن المواطن يتعامل مع المديرية بشكل مباشر وما يهمه فعلا ما يدور في مديريته ويهمه وجود مدير مديرية منضبط قادر على حل مشاكله، ويهمه وجود قسم شرطة يؤدي مهامه الأمنية ويريد مركزا صحيا يؤدي خدماته الصحية بالمستوى الجيد ويحتاج إلى مدرسة تقوم بواجباتها التعليمية، كما أن متطلبات الثورة بصورة عامة لا يمكن أن يحس بها المواطن إلا إذا تم اصلاح وإعادة الاعتبار للحكم المحلي بشكل عام ولدور مدير المديرية بصورة خاصة فمدير المديرية هو المسؤول عن أداء التنمية على مستوى مديريته . كما أنه لا يمكن لمحافظ المحافظة أن يحقق النجاح إلا إذا كان لديه مدراء مديريات يستشعرون المسؤولية للقيام بواجباتهم وفقا لضوابط إدارية وقانونية صحيحة، ولذا دعنا نؤكد هنا أن الثورة التي قامت في اليمن لن يصل تأثيرها للمواطن إلا إذا تم الإصلاح الحقيقي للحكم المحلي من خلال مدير مديرية.. يدرك أن مهمته ليس في الجباية فقط وتعطيل مصالح الناس لكن مهمته هي خدمة أبناء المديرية التي يعمل فيها.. ويكون لديه فهم وإدراك المعطيات التي تفرضها حساسية مهمة الإدارة المحلية بما تشكله من ركيزة أساسية في الارتقاء بمستوى الأداء ووظيفة الدولة، فإننا نثق بأن الجميع يستشعر مسؤوليته في الحكومة وعلى هذا الأساس جمعينا نلتقي في هذه القضية انطلاقا من أهميتها وأعتقد أن التفاهم قائم حولها سواءً على مستوى مجلس الوزراء أو على مستوى قيادة الوزارة وعدد من المحافظين، وجميعنا نلتقي سواء كأشخاص أو كنظام قائم حول ضرورة ما يتطلبه الحكم المحلي من إصلاحات حقيقة وجذرية . تحقيق التنمية هل ترى بأن المجالس المحلية والمديريات تقوم بدورها في تحصيل الإيرادات وبما يحقق التنمية الشاملة؟ - أعود وأقول: تم إصلاح الكثير من الخلل في الكثير من المديريات وإدارتها من خلال وضع الأشخاص المناسبين لهذه المهمة في هذا المكان من خلال المعايير الإدارية والقانونية في التعيينات.. حسبما تعتزم الوزارة القيام به فإن عملية تنمية الموارد المحلية وتحصيل الإيرادات ستتم بكفاءة عالية فكما تعرف أن قانون السلطة المحلية أعطى المجالس المحلية العديد من مصادر الإيرادات وخولهم كثيرا من الصلاحيات في تحصيل عدد من الإيرادات لصالح التنمية على مستوى المديرية أو على مستوى المحافظة لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يتم تفعيله بصورة عامة في السابق . ولا توجد أدوات رقابية فاعلة على مستوى الوزارة وحتى على مستوى الكثير من المحافظات لتوجيه مسار أداء هذه المديريات وبالتالي فإننا نشدد على مسألة إصلاح وزارة الإدارة المحلية من خلال إقرار الهيكل الجديد حتى تستطيع أداء الكثير من المهام بالصورة المطلوبة وإذا تمت عملية التغيير في كثير من المديريات فإن الإيرادات سيتم تحصيلها وسوف تقل حجم الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة للدولة ولذا فإن هذا الإصلاح الضروري في وزارة الإدارة المحلية الذي نعتبره هو الأساس في نجاح جميع مهام الوزارة مرتبط بهذه العوامل، وتحقيق الإصلاحات التي نحن مصممون على إجرائها يكمن في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواءً التي تأتي من الموازنة المركزية أو من الإيرادات المحلية، أما مع بقاء الحال كما هو في السابق وطبعاً يستحيل ذلك لأننا لا يمكننا الحديث عن التغيير الذي ينشده المواطنون في ظل تحقيق التنمية وجود عدد من المحافظين ومدراء المديريات لا يستطيعون استغلال ما هو متاح لديهم من الإيرادات وغير مؤهلين للقيام بمهامهم ولا يمتلكون الكفاءة الإدارية لإدارة عملية التنمية داخل المديرية أو حتى على مستوى المحافظات ولا يمكننا في قيادة الوزارة أن نكون جزءا في هذا الفشل والقبول استمر بهذا الوضع من الاختلالات ولكننا سنعمل على وضع السلطة المحلية في طريق النجاح لأن العملية متكاملة فنجاح وزارة الإدارة المحلية لا يمكن أن يتحقق إلا بنجاح المحافظين داخل المحافظات، وكذلك فإن المحافظين لا يمكن أن ينجحوا إلا بجهاز إداري يمثل مدراء المديريات العصب الرئيسي في هذا الجهاز، ونحن على ثقة بأهمية هذه الخطوات ونحظى بدعم رئىس الجمهورية لإجراء الإصلاحات في الإدارة المحلية، ونحن ماضون في تنفيذها بما يمكننا من إحداث تنمية حقيقية والتقليل من المركزية وصولا إلى الخلاص منها لأنه إذا تمت عملية هيكلة الوزارة وحدثت التغييرات على مستوى المديريات فإن موضوع الحكم المحلي سيكون بفاعلية، لكن إذا وجدنا قانونا جيدا للحكم المحلي كامل الصلاحيات واللا مركزية بكل أنواعها سيظل الخلل في الأدوات المنفذة، هذه الأدوات تتطلب هيكلا قادرا على التنفيذ الحقيقي لمتطلبات اللا مركزية فالقانون يتطلب أدوات تؤمن بأهمية تطبيق هذا القانون ويتطلب إشرافا مركزيا فاعلا ويتطلب أيضا الشعور بالمسؤولية . إصدار القرارات واجهتم العديد من الاعتراضات على التغييرات التي تمت في الوزارة وتعيين مدراء المديريات من قبل بعض المحافظين كيف تفسر حدوث هذا الأمر بالرغم من أن الواقع يتطلب التغيير؟ - أعتقد أن سؤالك مهم وأود أن أوضح لك نقطة مهمة في مسألة تعيين مدراء المديريات فقانون السلطة المحلية وبالرغم من ملاحظاتنا عليه فإنه قد أعطى سلطة تغيير أو تعيين مدير المديرية لوزير الإدارة المحلية وذلك من خلال تقديم ترشيح لرئيس مجلس الوزراء ليصدر قراراً بالتعيين باعتبار أن مدير المديرية في الهيكل الوظيفي مدير عام . ومع ذلك وجدنا هناك من يرفض مثل هذه القرارات التي صدرت بتعيين مدراء مديريات سواء من قبل بعض مراكز القوى أو من قبل بعض المحافظين وعلى هؤلاء أن يعرفوا بأنهم أيا كانوا فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا فوق سلطة القانون وأن تصرفاتهم تلك في معارضة تكليفات وزير الوزراء بتعيين مدراء مديريات أو معارضة تكليفات وزير الإدارة المحلية إنما يضعون أنفسهم تحت طائلة المحاسبة القانونية لمخالفتهم لقانون السلطة المحلية.. كما أنه لا يجوز لأي محافظ أن يقوم بإصدار التكليفات.. هناك في القانون ثلاثة أنواع من التغييرات، التغيير النهائي وفقاً للقانون هو من اختصاص وزير الإدارة المحلية، النقل بين المحافظات هو أيضاً من حق وزير الإدارة المحلية، النقل لمدراء المديريات داخل المحافظة الواحدة وهذا هو الإجراء الوحيد الذي يجب على وزير الإدارة أن ينسق مع المحافظ حوله في إطار المحافظة الواحدة، لكن في ما يتعلق بعملية التغيير أو التعيين لمدراء المديريات هو حق أصيل لوزير الإدارة المحلية من خلال إصدار التكليف أو عبر الترشيح لرئيس الوزراء لإصدار القرار ما عدا ذلك لا يعطي القانون صلاحيات لأحد في التغيير أو التعيين لمدراء المديريات.. وكل من يحاول الاعتراض أو المقاومة لموضوع التكليفات أو التعيينات الصادرة سواء من رئيس الوزراء أو من وزير الإدارة المحلية فإنه يقع تحت دائرة المخالفات القانونية ومن حق الوزارة أن تقوم بمحاسبته، وفي هذا السياق وبصورة عامة هناك تنسيق وتكامل بين الوزارة وبين المحافظين عموما فجميعنا يحرص على تحقيق المصلحة التي تتطلب من الجميع احترام القوانين. وكما سبق أن أوضحت نحن نعتبر أن نجاح الوزارة من نجاح المحافظين ونجاح المحافظين يمكن وجود مدراء مديريات قادرين على قيادة عملية التنمية المحلية في المديريات، أما في ما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك حول الكثير من الإشكاليات التي حدثت في محافظة تعز أو في محافظات أخرى بين المحافظين وبعض الوزراء جراء تعيينات أصدرها أولئك الوزراء فالأمر يتعلق بمدى الالتزام بالقانون من عدمه أو أعتقد أن غياب الوعي بقانون السلطة المحلية وعدم الالتزام به سبب رئيس لتلك الاختلالات ورغم أن الأمر يتطلب إجراءات بسيطة حددها قانون السلطة المحلية لو تم الالتزام بها سوف تنهى الكثير من المشاكل وسوف تتم عملية التغيير وفقا للقوانين والإجراءات الإدارية المناسبة . مدراء أم مشايخ الملاحظ أن العديد من مدراء المديريات يبدون أقرب إلى المشايخ في أدائهم ويمارسون العديد من المهام التي لا تمت لعملهم بصلة خارج القانون..كيف يمكن تفسير مثل هذه التصرفات وكيف يمكن الحديث عن دولة مدنية في ظل وجود هذا الأسلوب من الإدارة؟ - هذا ناتج عن جملة الأخطاء الفادحة التي مورست خلال الفترة الماضية فقد كان يجري اختيار مدير المديرية على أسس غير موضوعية وعلى أساس أنه يمثل امتداداً للسلطة المركزية ويبتعد عن وظيفته الحقيقية في ممارسة سلطة محلية نابعة من واقع المديرية ارتباطه بها قائم على دور تقليدي يجعله يظهر بأنه امتداد لكونه شيخاً وليس انطلاقاً من العمل والواجب المناط به بشكل مؤسسي مدني في تحقيق التنمية ودراسة واقع احتياجات المديرية والعمل على النهوض بها. وأعتقد أن جملة من الممارسات الخاطئة في أداء العديد من مدراء المديريات في الفترة الماضية وانهماكهم في الدخول في قضايا المنازعات بين المواطنين وأخذ الرهونات من الأطراف المتنازعة وأعمال التحكيم والميل باتجاه طرف معين بدافع مصلحة معينة ولا يتردد بعضهم في أخذ الاتاوات مقابل مهمة ليست في الأصل ضمن واجباتهم التي تركوها جانباً للحلول محل القضاء أو مؤسسات أخرى وممارسة دور شيخ القبيلة نتيجة لما ترسخ في عقلية ووعي الكثيرين نتيجة جملة من الممارسات في مفردات الحكم والنظام السابق، ولذا كان يأتي مدير المديرية إلى مديريته بعقليته ويمارس دور الشيخ ويفرض قيم المشيخة . ويمارس دوره الحقيقى باعتباره رجل تنمية ونحن هنا لا ننتقص من دور المشايخ ومع كامل احترامنا لهم لما يمثلونه في تكويننا القبلي كمواطنين جاءوا من خلفيات يمكن أن تكون من أصول قبلية، وبالتالي ما يجب أن يعرفه مدير المديرية أنه لم يتم تعيينه كشيخ وإنما المهام واضحة ومعروفة. نحن هنا نعترف أن الكثير من الممارسات الخاطئة من قبل عدد من مدراء المديريات وهم بالطبع من يجب أن تستهدفهم عملية التغيير باعتبارهم غير مؤهلين وفاعلين ويسيئون للدور الحقيقي للسلطة المحلية، هذا بالطبع لا يجعلنا ننسى بأن عدداً آخر من مدراء المديريات جيدون ويتسم أداؤهم بالكفاءة لكف الإساءة لواقع السلطة المحلية من قبل أولئك، يلقى بضلاله على الجميع من خلال تلك الممارسات كالاستعراض بأعداد من المرافقين اعتقاداً منهم بأن ذلك يكسبهم الهيبة من خلال ما كان يفرض من مفاهيم مخالفة لقيمنا كيمنيين غير مدركين بأن الهيبة الحقيقية تمكن ترسيخها في ذهنية المواطن من خلال السلوك الواعي والالتزام بالقانون والتفاني في أداء الواجب وخدمة المواطنين وليس من خلال ممارسة القهر ، والتقليل من احترام الناس والإكثار من المرافقين المسلحين، أعتقد أنه لم يعد اليوم من المقبول والمنطقي القبول بمثل هذه المظاهر ولم يعد الزمن والتحول الذي انتقلنا إليه يمكن أن يسمح بهذه الممارسات وما يجب أن نشاهده كيمنيين الآن بعدما قامت ثورة 11 فبراير المباركة أن تكون لدينا دولة تحكمها قوة القانون، وليس قانون القوة ولذا فإننا لن نتهاون أمام أي شكوى قد تصلنا من المواطنين حول ممارسات من هذا القبيل يقدم عليها أحد مدراء المديريات لانتهاك أي حقوق للمواطنين ومخالفة القانون، ومن خلال صحيفة الثورة ندعو أو نحث المواطنين أن يأتوا إلينا ويبلغونا عبر كل الوسائل حول أي من الممارسات التي قد يقوم بها مدير المديرية وتكون مخالفة للقانون والضوابط الإدارية الواضحة . محليات منتهية المجالس المحلية بحكم القانون تعتبر منتهية الصلاحية ؟ ماذا عن دورها اليوم وكيف ستنتقلون بأدائها إلى الأفضل؟ - وفقاً لتجربتنا مع المجالس المحلية وتقييمنا لها لا يمكن اعتبارها كلها سيئة لكن أيضاً لا نستطيع أن نعتبرها إيجابية بشكل كلي وأن دورها فاعل بالشكل المطلوب لأنها لو كانت كذلك لما ظهرت الكثير من الإشكاليات على مستوى المديريات أو على مستوى المحافظات ..صحيح أن المجالس المحلية بحكم المنتهية لكن التعامل مع هذه القضية بحاجة لعملية التوافق حول كيفية الوصول إلى تقديم أفضل السبل في التعامل معها، نحن في الوزارة ناقشنا هذه المسألة باستفاضة ونكاد نكون قد توصلنا إلى آلية مناسبة تحدد مسارات التعامل معا، وحتى تكتمل الصورة بخصوصها نحن بحاجة إلى عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لدينا إجراءات وخطوات في استكمال النقاش بحولها مع العديد من الجهات التي نرى بأنها معنية بهذا الشأن لاتخاذ أفضل الخطوات لمعالجة هذه القضية . نحن لا نستطيع أن نلغي كل هذه المجالس المحلية دون اتخاذ تلك الخطوات التي توجد البديل المناسب ولا يمكن أن تلغى مقابل إحداث الفراغ التام في المجالس المحلية، نحن ندرك أهمية هذه القضية ونحن في الوزارة ننبه لهذه القضية وقد حررنا عدة رسائل للأخ رئيس الوزراء ننبه فيها إلى هذا الموضوع، موضوع المحافظين والمجالس المحلية لأننا ندرك بأنه إذا تم إصلاح أوضاع المجالس المحلية والهيئات التنفيذية وإصلاح أوضاع مدراء المديريات فإن الكثير من المشاكل الموجودة سوف تختفي وسيحس الناس بأن خيرات الثورة قد وصلت إليهم . صحيفة الثورة
