لا شك في أن التعليم بمستوياته المختلفة يشكّل حجر الزاوية في إحداث تنمية حقيقية في مختلف المجالات , وأنه لم يحدث أي تطوّر في أي مجتمع إلا من بوابة التعليم، وإعطائه الأولوية في الخطط والبرامج، ذلك أن الاهتمام بالتعليم وتجويد مخرجاته هو اهتمام بالمستقبل، وأي اختلالات فيه بلا شك تنعكس على المجتمع كلّه، ولذلك لابد من الوقوف بجدية وبمسؤولية إزاء الواقع التعليمي وما يعتريه من اختلالات ومعالجتها بموضعية وصولاً إلى تعليم يواكب التطوّرات وتلبي مخرجاته حاجة المجتمع. هنا نستعرض أوراق العمل التي قُدّمت إلى الندوة الخاصة بتطوير التعليم والتي بادرت إليها نقابة المعلّمين اليمنيين بتعز والتي شخّصت الاختلالات، وكيفية معالجتها على النحو الآتي: الورقة الأولى حول (الاختلالات في التعليم العام والعالي) كانت ورقة. الدكتور عبد الله الذيفاني، والذي تحدث بداية عن العلاقة التبادلية بين التعليم العام والعالي كون التعليم العالي هو من يستقبل مخرجات التعليم العام على علّاتها وأي تجويد أو اختلالات فيها تنعكس على التعليم العالي ومخرجاته التي يرفد بها المجتمع. ولذلك ومن أجل تفادي أيّ اختلالات ينبغي وضع استراتيجية وطنية واحدة بحكم أن العلاقة بينهما علاقة تشابكيه حتى لا يحدث أي تناقض، أو فجوات نتيجة غياب تلك الرؤية، وأضاف: إن المشكلة في بلادنا هي أنهم عملوا استراتيجيات متعددة لكل مرحلة، وهو ما أدى إلى تلك الاختلالات، بالرغم من المناداة المستمرة لإنجاز استراتيجية وطنية واحدة، ثم استراتيجيات قطاعية تترجم الرؤية التكاملية. ويرى أن الاختلالات في التعليم اختلالات بنيوية في الرؤية وفي المنهج وبناءة، وفي الأدوار التعليمية، وكيفية اختيارها ومعاييرها، وكذا في الإدارة المدرسية وفي نظام القبول والتسجيل وفي الفرص التي تُتاح للطلبة داخل المدرسة مثل الأنشطة الصفية واللاصفية، والتي تُشكّل أساس بناء قدرات الطلبة، وفي التعبير عن إبداعاتهم، وكذلك الأمر في التعليم الجامعي، فهناك اختلالات كثيرة في إعداد المدرس وفقاً لمتطلبات المجتمع وبمواصفات تستجيب لتلك الاحتياجات التي يتطلّبها المجتمع، فمخرجات التعليم الجامعي أنصاف متعلمين للأسف، وإجمالاً غياب الفلسفة التعليمية التي يمكن من خلالها إعداد مواطن لدور أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه يعرف حقوقه وواجباته. وخلص الذيفاني إلى أن التعليم يعاني من مشكلة كبيرة جداً ينبغي تداركها بشكل مؤسّسي وبرؤية مؤسسية مجتمعية تتضافر فيها كل الجهود الرسمية والشعبية بما فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية. الاختلالات في المناهج.. رؤية منهجية هذا العنوان كان عنوان الورقة التي قدّمها الأستاذ منصور هزاع مقبل، تناولت واقع المناهج التعليمية في ظل غياب السياسة التربوية والافتقار إلى المنهج التعليمي، وحلول المقررات الدراسية المشتتة والمرتجلة والعشوائي حتى صارت المناهج قوالب جامدة عفى عليها الزمن من حيث المحتوى، وبات الحديث عن تطوّرها ضرباً من المستحيل، أو مساساً بالثوابت، وما الاتجاهات التربوية في واقعها ليست إلا صيغاً الأمر الذي ترتبت عليه انعكاسات سلبية في إثارة التناقضات بما يعيق الانصهار الوطني. وركّز هائل على المنهج من حيث النقد الموجّه للمنهج (المقررات الدراسية)، واستخلاص مجموعة من الحقائق من حيث المعلومات في المجالات المختلفة المفككة والمتناقضة مع الحقائق، وتطورات العصر، ومن حيث خلو المناهج من الأهداف التربوية التي تستلزم تكوين الإنسان الناضج والمواطن الصالح بحيث يكون فاعلاً في محيطه ومجتمعه والابتعاد عن طغيان المصالح الفردية على حساب المصلحة العامة الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ترك المجال لكل مشتغل بالمهنة أن يجتهد لنفسه دون الاكتراث بالنتائج التي قد تحدث نتيجة لذلك، وجعل المناهج تتسم بطبيعة ذات تقسيم شكلي لمواد علمية يغلب عليها الطابع النظري التلقيني بعلّاته، ويفتقر إلى الفعاليات المصاحبة، والأنشطة العملية والتطبيقية ناهيك عن عدم مواكبته للتطورات العلمية والاتجاهات الحديثة. وفيما يتعلق بالحلول والمعالجات أشار هائل إلى أن المنهج بمعناه الواسع الذي يعني جميع الخبرات التعليمية والتعلّمية بحيث يستوعب الخطط التفصيلية لأنشطة المتعلمين والمواد الدراسية والاقتراحات التربوية، وليس المنهج بصفته مجموعة حوادث أو تراكم معلومات تستهدف تطوير العملية التربوية من حيث رسم أبعاد تلك العملية أو تجديد بنيتها عن طريق تنظيم المحتوى وفق مبادئ أساسية في مقدمتها الاستمرارية، والتتابع والتكامل والاتصال وتحقيق حاجات المتعلم للخروج من هذه المشكلة، والارتقاء بالمنهج انطلاقاً من: أولاً: الأسس الفلسفية بمرجعية دستور الدولة كمصدر للخروج من هذه المشكلة، وكمصدر لاشتقاق مجموعة من الأهداف في مقدمتها العقيدة الإسلامية بمنهجها الشامل للإنسان والكون والعروبة بتراثها وقضاياها المعاصرة وآمالها واتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه، وحاجات الفرد ومطالب نموّه بما يتناسب مع حاجات المجتمع، ومن ثم يمكن اشتقاق الأهداف التعليمية والتربوية في بناء مقررات دراسية متطوّرة بالاعتماد على ضرورة وجود مبادئ معينة عند بناء محتوى المواد الدراسية من حيث تنظيم المحتوى وتصنيف الأهداف التربوية، وقيمة المحتوى من حيث صلتها بالأهداف، وصدق المحتوى وارتباطه باهتمامات المتعلمين. وثانياً: أسس بناء المناهج التي ينبغي فيها مجموعة من الأسس النفسية والاجتماعية التربوية والتي على ضوئها تتم صياغة أهداف المجالات الدراسية، واختيار محتوى كل مجال دراسي ابتداءً بتحديد متطلبات خطة التنمية، والأهداف العامة للتربية والنظام التعليمي، وأهداف المراحل التعليمية ، وأهداف المقرر، إلى غير ذلك من المتطلبات والأهداف، إضافة إلى التركيز على طرق اختيار المحتوى من حيث اختيار المتخصصين الذي ينبغي أن يكون عن طريق تشكيل لجان من المتخصصين علمياً وتربوياً، واختبار خبرات المناهج على أساس من التجريب العلمي، إضافة إلى التحليل، ومسح الآراء، ودراسة المناهج والمقررات الدراسية الأخرى، والمقابلات الشخصية والإفادة من خبرات العاملين في الميدان، وذلك للتعرّف على كيفية إشباع اهتمامات المتعلمين وحاجاتهم ومدى قابلية المحتوى للتعلم، ومدى تحقيق التوازن الأفقي والرأسي بين عناصر المحتوى. الإشراف التربوي.. ودوره في تطوير التعليم فيما (الإشراف التربوي ودوره في تطوير التعليم) كانت الورقة الثالثة التي قدّمها الأستاذ، علي حسن الحميدي، والتي تمحورت حول التطور التاريخي للتوجيه التربوي وتشخيص الوضع الراهن للتوجيه وسياسات التحوّل إلى نظام الإشراف التربوي. وقدم الأحمدي في المحور الأول نبذة تاريخية للإشراف التربوي والفني بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وتطوّره من حيث كونه تفتيشاً على عثرات المعلمين، ثم تطوّره ليصبح أداة لتقصّي مدى النجاح في تطبيق العملية التعليمية حتى العام 1985م، ثم يمننة التوجيه الفني حتى قيام الوحدة اليمنية العام 1990م، فبدأت الوزارة بعمل معايير وشروط منضبطة لاختيار الموجهين، لافتاً إلى وسائل وآليات العمل في التوجيه التي كانت تتم عن طريق الطرق التقليدية المقتصرة على الزيارات الصفية غير الهادفة، وبنمط واحد لجميع المدرسين، وكانت التقارير تغلب عليها الجوانب الإحصائية فيما كانت الجوانب الإنسانية شبه غائبة، ثم طرأ تطوّر على تلك الأساليب من حيث إدخال الندوات وورش العمل في الحدود الدنيا في المناطق الحضرية دون الأرياف، وأخيراً استعرضت الورقة مرحلة ما بعد الوحدة اليمنية، مشيرا إلى القوانين التي صدرت في هذا الخصوص، والتي حُددت عن طريق اللوائح التنظيمية والأدلة لجهاز التوجيه من خلال مهام الموجهين وأدوات وأساليب العمل، وتحديد الأهداف المتوخاة من التوجيه، وكذا التقييم العام لكل مفردات التوجيه على مستوى المعلّم وعلى مستوى المدرسة والإدارة المدرسية حتى انتقال الصلاحيات من المركز إلى المحافظات العام 1998م الذي خوّل الاختصاصات إلى المحافظين، ومديري مكاتب التربية بالمحافظات في تعيين الموجهين والشروط التي ينبغي توافرها فيمن يرغب العمل بقطاع التوجيه. وفي المحور الثاني وقفت الورقة أمام الوضع الراهن للتوجيه التربوي من خلال الدراسات والمسوحات التي تم تنفيذها، والتي أفرزت نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص والإمكانيات المتاحة لكل مفردات وأهداف ووسائل وأساليب العمل في التوجيه وكيفية النهوض به وبخاصة في إرساء قيم ونظم العمل المؤسسي. وفي المحور الثالث تناولت الورقة نظام التحول إلى نظام الإشراف التربوي بالاستفادة من نتائج وإفرازات المسوحات التي تمت في المحورين الأول والثاني على أصعدة السياسات التطويرية للتوجيه، وعلى صعيد الآليات على طريق استكمال البناء المؤسسي للإدارات والأقسام الإشرافية والربط بين الإشراف والتدريب على المستوى المركزي، وعلى مستوى المحافظات، إضافة إلى تعميم الإشراف الإليكتروني كخطوة أولى في مشوار الألف ميل.
